Haifa Zangana هـيـفـاء زنـكـنـة

أقاليم للبيع والفرهود في مزاد تقسيم العراق

2011-11-26T23:32:00.002Z

القدس العربي

28/01/2011

هناك حملات بيع وشراء مستمرة تجري في العراق. فمنذ اليوم الاول للغزو أصبح العراق، بحدوده التي باتت أكثر مطاطية من المطاط، معروضا للبيع وتحت مسميات مختلفة لتقسيم اقاليمي فيدرالي سني شيعي كردي عربي مسيحي تركماني، برعاية الإحتلال، أنه التقسيم الذي سعى ويسعى اليه الأستعمارالانكلو أمريكي ـ الاسرائيلي للعراق كما لبلدان المنطقة الأخرى التي يصعب ترويضها. وترتفع حرارة دعوات التقسيم بأشكاله فترة ثم تخفت في فترة اخرى، حسب جدولة العملية السياسية وقوة او ضعف التدخلات الاقليمية لدولة على حساب دولة.
تحول البلد الى مزاد مفتوح، لكل من هب ودب من الطامعين، باستثناء مواطنيه المخلصين الداعين الى تحريره واستقلاله ووحدته.
واثبتت سنوات الاحتلال المريرة ان هناك مزادات علنية واخرى سرية، يصل بعضها حد الاتجار بالانسان نفسه، باجساد الاطفال والفتيات، وبعقول الكبار ليكرسوا خطأ القائل ان الأنسان هو اغلى رأسمال. الباعة الذين أنجبهم الاحتلال مشغولون بعرض بضائعهم ولا يهمهم أنهم لا يملكون ما يبيعونه من ارض وما تحتها من ثروة نفطية، من بيوت بعد تهجير سكانها، ومن سماء لتحلق فيها طائرات العدو بطيار او بدون طيار للتجسس والمراقبة وجمع المعلومات عن اهل البلد وجيرانه. ما يهمهم هو المال وكيفية تقاسمه وتهريبه، وتفتيت البلد الى دويلات وعشائر وطوائف لتسهيل عملية البيع، ولتذهب الاخلاق والمبادىء والقيم الى الجحيم، ولسان حالهم يقول فليأتي من بعدنا الطوفان. ما يعرضونه للبيع كبضاعة هو المهم وما يتم الحصول عليه من مال لقاء البضاعة هو المهم مع اضافة بعض بهارات 'الوطنية' المستخدمة لانجاح التسويق والترويج لا غير.
ومادام كل شيء معروضا للبيع، لن يتخلى المستعمر الامريكي عن مستعمرة الخدم وسدنة المعابد الطيعين. هذه حقيقة لايتطرق اليها الشك. قد يغير المستعمر شكله وتكتيكاته، واساليب عمله، ووجوه المتعاونين معه، او الحكام بالنيابة، الا انه سيتشبث بكل الطرق الممكنة للبقاء.
ومن هنا تنبع تغييرات معادلاته السياسية والاقليمية الآنية وتحالفاته مع هذا الطرف السياسي او ذاك مهما كان طائفيا او عرقيا او قاعديا. فالمعروف عن ساسة الادارة الامريكية ان ما يميل بكفة الميزان لديها هو من يخدم مصالحها، ولو لفترة قصيرة، مهما كان لون عمامته او علمانية بنطاله. من هذا المنطلق، بامكاننا فهم درجة ميلان مسؤولي الادارة الامريكية نحو المشاركين في عمليتها السياسية من عراقيين واقفين على أهبة الاستعداد للخدمة عند الطلب. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم درجات الخدمة والتواطؤ. ففي فترة سابقة قام عبد العزيز باقر الحكيم (وبدعم من أحمد الجلبي الذي تخلت عنه وكالة الاستخبارات الامريكية بعد انتهاء مدة خدمته لهم) بالدعوة الى تشكيل اقليم للشيعة في جنوب البلاد، متذرعا بالحاجة الى حماية الطائفة من دكتاتوريات مستقبلية وتحسين وضع الناس المعاشي. وخفتت الدعوة لأن 'الشيعة' الذين يدعي الحكيم تمثيلهم (ومعهم بقية الشعب) وقفوا ضد فكرة الاقليم وضد أوهام الحكيم في قيادتهم وادعائه النطق باسمهم وهو رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي كانت ولادته وترعرعه ونمو ميزانية ميليشياته غير عراقية اساسا. وها نحن، نشهد اليوم، تصاعد اصوات مطالبة بأقليم للطائفة الثانية (اليسوا جميعا مسلمين؟) أي 'السنة' متذرعة بحماية الطائفة وتحسين وضعها الاقتصادي. بعض هذه الاصوات يعاني اصحابها من الخرف العقلي بينما لا يكف البعض الآخر ممن يدعي تمثيل 'السنة' من اللهاث وراء المناصب والمال، ويسلك آخرون، برضاهم، طريقا رسمه وخططه المستعمر الانكلو امريكي الصهيوني قبل الغزو بعقود.
ويلعب الحزب الاسلامي دورا في هذه العملية وهو الحزب الذي بامكانه القول، باستحقاق، بانه من اوائل المبادرين الى المتجرة بالطائفية والادعاء بتمثيل 'السنة'، منذ ايام مؤتمر لندن باشراف خليل زادة وغيره، بحثا عن موقع قدم له بين المتهالكين على المناصب والمال من جهة ولتسويق وجوده بين افراد شعب يعتبر معظمهم ان تعريف الإنسان نفسه حسب الطائفة عيب.
وهناك أسس حقيقية لرفض الطائفية وتقبل المذاهب عندنا، لأن الإنتماء المذهبي في العراق، كما في غيره من البلدان، قد يكون خيارا آنيا، شكليا أم عمليأ، يستند الى ضرورات التواصل بين العائلة وجيرانها وأصهارها وشركائها. ومع هذا الموقف العملي البسيط يأتي احترام الناس لشعائر بعضهم البعض، غير المؤذية وغير المفروضة قسرا، والتي ينظر اليها كطقوس موسمية يشترك فيها الجميع كما في الاعياد، ولا يرون ان وراثة الخلافات السياسية ذات الـ 14 قرنا مجدية في عصرنا الحالي كما انها ليست خلافات دينية، وانما اجتهادات زعامات زمانها حول الحكم ولا تسري على غير ظروفها. مع ملاحظة استخدام الطائفية سياسيا في حالات سابقا، من قبل جهات خارجية، تصارعت فيما بينها للسيطرة على العراق كالصفويين والعثمانيين والوهابيين، ولم يتمكنوا جميعا من مد جذورهم في بلادنا. الامر الذي لايزال واضحا في نظرة الشك الشعبية، عموما، الى المتسربلين بالطائفية باعتبارهم متعاملين مع الاجنبي.
واذا ما اضفنا الى الساسة الطائفيين بعض التجار وعدد من رؤساء العشائر والساسة الاكراد الذين عبر مسعود البارزاني، رئيس اقليم كردستان، عما يعتلج في صدورهم حين وصف الحديث عن عراق موحد وقوي بأنه مثل احلام العصافير، لوجدنا اننا ازاء جبهة من قوى تتهافت على تقسيم العراق او على الاقل ابقائه ضعيفا مقسما تتحكم فيه المحاصصة الطائفية والعرقية، ضمن اقاليم يفصل ما بينها مناطق 'متنازع عليها' وحدود يسهل التحكم بها، ومراكز مراقبة أمريكية لتضع حدا 'للاقتتال السني الشيعي المسيحي الكردي العربي التركماني الايزيدي' حسبما تكرر لنا تصريحاتهم المتكررة، وكأن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يعيش فيه ابناء شعب من اديان وقوميات مختلفة، وكأن 95 بالمئة من السكان ليسوا مسلمين. فما هو موقفنا كوطنيين مؤمنين بوحدة العراق وندين له بالهوية والتاريخ ونبضات القلب المستمدة من تطلعاتنا نحو مستقبلنا سوية ؟ هل بامكان القلب المقطع ان ينبض؟
لقد بدأنا رحلة الالف ميل تحت الاحتلال بالمقاومة، وكما يثبت لنا تاريخ الشعوب المستعمرة فان التنازل عن حق المقاومة والانصياع لسياسة المستعمر، مهما كانت مسمياتها وتعليبها الزاهي، لن يؤدي الى غير تمديد فترة العبودية والاستغلال وتكريس سياسته. ان التنازلات المستمرة لن تحقق السلام، كما يثبت كشف اسرار تنازلات حكومة عباس في رام الله التي وصلت الى حد قيام حكومته بدور الشرطي لصالح الحكومة الصهيونية، وهو بالتحديد ما تقوم به حكومات الاحتلال المتعاقبة وساستها في العراق. لأن المستعمر، بطبيعته، وحشي وجشع لا يقر له قرار ما لم يلتهم البلد كله ويجعل من سكانه خدما طيعين تحت وهم تحقيق الامن والاستقرار والسلام. وها هي فلسطين بعد عقود من 'مفاوضات السلام'، وها هو العراق بعد ثماني سنوات من تنصيب حكومات تطبل وتزمر لـ 'السلام' وبعد توقيع اتفاقيتين امنية واستراتيجية طويلة الاجل تنازلوا فيهما عن ابسط معاني السيادة، ليوهموا الشعب بانهم يفعلون ذلك حفظا على الأمن وتحقيقا للسلام. فعن أي أمن وسلام يتحدثون؟ واين ذهبت وعود الاحزاب 'السنية' بمراجعة الاتفاقيات وتعديلها ومراجعة الدستور وتعديله؟ ولم 'السنة' لوحدهم؟ اليست سيادة العراق هما مشتركا لكل المواطنين؟
ان ما ينكره علينا المستعمر ووكلاؤه (من المستحيل ان يحقق المستعمر نجاحا، أيا كان، بدون تعاون بعض أهل البلد المحتل) هو بلدنا وهويتنا الوطنية، فهل نقبل بما يبيعه لنا بديلا؟ علينا التأكيد دائما بان هدف الوطنيين وبالتحديد هدف المقاومة الوطنية، على اختلاف فصائلها، هو تحرير العراق والمحافظة على وحدته وسيادته وكرامة مواطنيه في آن واحد. أما المساومة على تحييد الاستعمار أو الرضوخ لاستراتيجيته وتكتيكاته بذريعة القبول بالأمر الواقع أو الدفاع عن فئة ضد فئة أخرى او الدفع نحو تقطيع أوصال البلاد، فان نتيجتها واضحة وهي تمديد بقاء المستعمر وتوفير التربة الصالحة لنمو طبقات مرتبطة بوجوده. وهذا خطر حقيقي سيزداد تأثيره بمرور الوقت، ومن هنا تنشأ الحاجة الى اتخاذ المواقف التوحيدية المتوازنة بعيدا عن نكء الجروح ورش الملح عليها عبر استعادة معارك يتجاوز عمر بعضها مئات السنين ويكدس بعضهم ثرواته بتكرارها. ان ما مر به شعبنا، عبر تاريخه البعيد والقريب، على مرارته وظلمه، ليس هو النموذج الوحيد الاوحد في العالم، كما يحاول البعض الايهام. فلكل شعب تجربته المريرة وضحاياه وعذاباته. ففي جنوب افريقيا مثلا كان يجب على السود (وهم الأغلبية واهل البلد الاصليون)، الحصول على اذن خاص للانتقال من منطقة الى اخرى، فضلا عن تعرضهم للقتل الجماعي والاعتقال والتعذيب. وذاق الشعب الجزائري عبودية المستعمر مدة تزيد على المائة عام ودفع حياة مليون شهيد ليتحرر من الاستعمار الذي كان مستعدا للتفاوض في النهاية بأي شكل من الاشكال لتأمين بقائه. أليس في هذه الدروس التاريخية عبرة لدعاة التقسيم والتفتيت والطائفية؟ أم ان نظرتهم الى التاريخ انتقائية حيث يختارون منه ما يغذي الطائفية ويهملون كل ما له علاقة بنضال الشعوب ضد الاحتلال؟
ان القبول بالتقسيم الطائفي والعرقي والديني وعدم مواجهته بكل اشكال المقاومة هو انجاح للمشروع الاستعماري الصهيوني ولن يوفر لاحد وطنا، سواء كان سنيا او شيعيا أو مسيحيا، عربيا او كرديا او تركمانيا، بل سيؤسسون دويلات التناحر وتصفية الحسابات والفرهود.

زغاريد العراقيات تستقبل الجندي الشهيد

2011-11-26T23:27:00.002Z

القدس العربي

21/01/2011

في ظل انتفاضة الشعب التونسي ضد الطغيان ومساهمة إستشهاد الشاب محمد البوعزيزي في اشعال فتيلها، حدث إستشهاد آخر، في العراق، لم تتم الكتابة عنه الا كصدى لبيان عسكري أصدرته قوات الاحتلال الامريكية عن جندي عراقي قتل 'جنديين امريكيين واصاب آخر عندما فتح النار على جنود امريكيين يقومون بتدريب قوات امن عراقية في معسكر الغزلاني في جنوب مدينة الموصل الساعة 0830 صباح السبت المصادف 16 كانون الثاني/يناير'، فمن هو الجندي العراقي؟
ولماذا لم تذكر القوات الامريكية 'الشريكة'، في العراق، بعض التفاصيل عنه؟ وماذا عن تغطية صحافة 'العراق الجديد' وتحليلات مثقفيه؟
نحن نفهم تماما موقف قوات الاحتلال الامريكية في عدم ذكر اسم وتفاصيل حياة من يهاجمها ويستهدفها. انها تخشى ان يؤدي ذكر اسم الشخص وعمره وتفاصيل حياته العائلية وشهاداته المدرسية وهواياته (وهو بالضبط ما تفعله مع جنودها الذين تصفهم بانهم شهداء الديمقراطية ومساعدة الشعوب على التحرر والاكثر من ذلك الاشادة بوطنيتهم وولائهم لامريكا) الى تقديم ابن البلد المحتل، 'الارهابي'، كانسان لا يقل في درجة انسانيته عنهم، كما انه ليس شخصا مجهول الهوية، قد يرمز اليه برقم او صفة مقيتة، مما يسهل نسيانه وقتله أو تحميله كل جريمة وتهمة على وجه الارض.
انها تخاف، ايضا، ان يكون 'الجندي' او 'المقاوم' قدوة يثير مخيلة الشباب، ومرجعية في المبادىء والمواقف الاخلاقية والروح الوطنية لبقية الجنود المنخرطين في صفوف الجيش، الصامتين، على الرغم من غضبهم واشمئزازهم مما يجري حولهم من انتهاكات وجرائم وفساد ومحاصصات طائفية وعرقية، فضلا عن التعامل الاستعلائي المهين معهم، نتيجة النظرة العنصرية لجيش الاحتلال المجبر، رغما عنه، على تدريب ابناء البلد الذي يريد ان يبقى سيدا عليه (مع منحه بعض الصلاحيات الشكلية كواجهة اعلامية) والذي يخشى حتى تدريبه بالسلاح الحي مخافة ان يفتح الجندي ناره عليهم، كما فعل مروان نظير عبد العزيز الجبوري في مدينة الموصل.
ماذا عن صحافة ومثقفي 'العراق الجديد'، الذي تباهى احدهم بوصفه قائلا: 'لا اجعل نفسي الاّ في صف العراق الحّر الجديد فهذا ما ناضلت من أجله دهراً'؟ لماذا لم يكتب احدهم (خاصة ابناء الحزب الذي طالما نادى بمحاربة الاستعمار وتحرير الشعوب) عن الجندي مروان الذي فتح نار بندقيته على محتل بلاده وهو يعلم علم اليقين بانه، في تلك اللحظة التي سيطلق فيها النار، سيتلقى رصاص العدو في صدره، مضحيا بحياته من اجل قيمه ومبادئه، في وقت لم يعد يطيق فيه صبرا على الظلم كما فعل الشاب التونسي الباحث عن بصيص العدالة في جسده المحترق غضبا، رافضا ان يكون شاهدا أخرس على جرائم أنطقت حتى بعض جنود الاحتلال فباتوا يسطرون، نادمين، تفاصيل مخيفة عما اقترفته اياديهم بحق ابناء الشعب العراقي؟
كيف يسكت كاتب ومثقف 'العراق الحّر الجديد'، مكتفيا بتوقيع نداءات باتت متوفرة على الانترنت بالاطنان، واذا ما كتب سطر قلمه زورا ليصف الوضع الثقافي تحت الاحتلال بأنه حيث 'تلون الأفق بقوس قزح ثقافي لا أبهر منه ولا أبهى'؟
انهم، في موقفهم ضد مقاومة الاحتلال، يتذرعون بان المقاومة 'ارهابا' وان المقاومة تستهدف المدنيين (أليست هذه نسخة عن اسطوانة ادارة الاحتلال المشروخة؟).
ولنقل أن عقولهم تقبل، على الضد من كل الدلائل والوثائق، ان المقاومة وليست قوات الإحتلال هي التي قتلت آلاف المواطنين العراقيين الأبرياء، وان آلاف جنود الاحتلال الذين نقلوا الى بلادهم في توابيت خشبية اما إسطورة أو انهم ماتوا نتيجة قراءتهم قصائد ومقالات مثقفي وصحافيي 'العراق الحر'، ولنقل ان مئات الآلاف من جنود الاحتلال المصابين بالجروح الدائمة والعطب العقلي والنفسي انما اصابهم ذلك نتيجة قراءتهم ذات القصائد والمقالات مرة ثانية، ولكن ماذا عن الجنود: إبراهيم كريم القرة غولي، ومحمد الجحيشي، وسعد احمد جاسم الجبوري، ومحمد موفق النعيمي، وسوران رحمن صالح ولي، الذين وجهوا بنادقهم مباشرة على من يراه الشعب العراقي وشعوب العالم، بل وحتى الأمم المتحدة، عدوا وحشيا محتلا أفرز خلال فترة وجوده على أرضنا أبشع مظاهر العنف والاستباحة، ضد كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية؟ ماذا عن الشباب المقاتل الذي يستهدف قوات ومرتزقة أكبر قوة عسكرية في العالم والمسؤولة عن مقتل أكثر من مليون عراقي؟ ماذا عن تدريبهم، منذ ثماني سنوات، فرقا عسكرية خاصة مهمتها الاولى والاخيرة حماية مصالح المستعمر؟
ماذا عن مروان نظير عبد العزيز الجبوري؟ وهو الذي استهدف بالتحديد جنود العدو، مدركا، بل متيقنا، انه انما سيدفع حياته ثمنا لذلك؟ لقد حاولت، في ظل التعتيم الاعلامي لاجهزة الاحتلال على الحدث البطولي، ان اجمع بعض المعلومات عن الجندي الشهيد، لكي تبقى ذكراه حية في الأذهان وليكون، كما بقية نساء ورجال المقاومة، جذوة تمد بديمومة اشتعالها روح مقاومة الغزاة والظلم.
في روايته لكيفية استشهاد ابنه أوضح المقدّم المتقاعد نظير عبد العزيز الجبوري (نقلا عن موقع هيئة علماء المسلمين التي حضر وفد منها مجلس عزاء الشهيد في قرية أسكي موصل، شمال غرب مدينة الموصل، يوم الاربعاء الماضي)، ان مروان من مواليد الموصل عام 1982، 'وكان قد تزوّج قبل ستة أشهر من استشهاده، وقد التحق بالجيش الحكومي في منطقة سنجار، وفي مطلع العام الجاري دخل مع وحدته معسكر الغزلاني جنوب الموصل لاغراض التدريب، وفي صباح يوم السبت الماضي اقدم هو وزميل له على تنفيذ عملية بطولية فريدة باطلاقهما النار على مجموعة من جنود الاحتلال الامريكي، اثناء تفقدهم التدريب، وتمكنا من قتل اثنين منها بينهما ضابط كبير واصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح بليغة، قبل ان يستشهد مروان نتيجة اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الغاشم .. مشيرا الى انه تم استلام جثة نجله الشهيد يوم الثلاثاء الماضي من دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل'.
وكما كانت النساء الجزائريات اللواتي سقين بدمائهن أرض الوطن وضمدن جراح رفاق الدرب، يزغردن للمجاهدين الأبطال وللشهداء الأبرار، وكما تستقبل الامهات الفلسطينيات، على مداخل المخيمات، جثمان ابنائهن المناضلين ضد الاحتلال الصهيوني، استقبلت عائلة الشهيد جثمان ابنها العراقي البار الرافض للظلم والاحتلال، بالزغاريد وإطلاق العيارات النارية.
فما هي حجة مثقفي وصحافيي 'العراق الجديد' هذه المرة، ازاء فعل بطولي لايمكن التشكيك به، مهما كانت سلاسة القلم وطراوة اللسان ؟ أليس صمتهم دليل خوف من ان تكون الكتابة، كما هو مفترض، سلاحا يفضح عجزهم وخنوعهم، وان مقاومة المحتل فعل قابل للتحقيق؟

تطور اداء القائد في خطاب مقتدى الصدر

2011-11-26T23:12:00.002Z

القدس العربي

14/01/2011

في الآونة الأخيرة، كتب الكثير عن عودة مقتدى الصدر الى النجف، تحليلا ورأيا. وتراوحت الآراء ما بين الاعتبارات السلبية والايجابية وبأساليب مختلفة تراوحت هي الأخرى ما بين التهميش الكلي واعتبار البعض خطابه الأخير دلالة نضج سياسي قد يؤدي الى تفعيل موقف واضح ازاء مناهضة الاحتلال، المقاومة بالتحديد، وفق منظور عراقي وطني شامل.
وقد ركزت معظم الكتابات على الجانب السياسي لعودته وخطابه وخاصة دعوته الواضحة الى مساندة حكومة المالكي التي تضم اعضاء من التيار الصدري الذي يرى في مقتدى الصدر قائدا له، على الرغم من تزايد الدلائل حول وجود خلافات داخلية، ولعل احد اسباب عودته رغبته في وضع حد لهذه الخلافات وتأكيد موقعه كقائد للتيار.
ما يهمني، بشكل خاص، هو خطاب مقتدى الصدر الذي القاه يوم 8 كانون الثاني/ يناير في مدينة النجف، وبالتحديد الجانب الذي وصفه البعض بالنضوج في الأداء وكيفية تواصله مع الجمهور.
وقبل ان اتحدث عن هذا الجانب المهم كمحاولة لفهم تطور علاقة قائد سياسي بأتباعه، وانا انتمي الى جيل ممن شاهد وربما وقف مع الآلاف ممن كانوا يصغون لخطب عبد الكريم قاسم على مدى ساعات، وشاهد وربما وقف مع الآلاف ممن كانوا يرددون الهوسات ترحيبا بصدام حسين أينما حل، يتوجب علي التوضيح. لست ممن يهتمون بالالقاب العلمية أو الدينية أو الدنيوية، واتجه نحو اختزالها الى ابسط الاشكال اثناء المراسلات، احتراما، وألغيها غالبا اثناء الكتابة الصحافية او العلمية.
لذلك، كان من الطبيعي بالنسبة الي حذف كل الالقاب الملصقة باسم مقتدى الصدر ومن بينها الشائع هذه الايام اي ' سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد المفدى مقتدى الصدر (أعزه الله)'. ولكي اركز على قراءة الخطاب وبعض البيانات، ساشير الى لمحات بسيطة عن نشاطاته ونشاطات اتباعه، اذ من المعروف انه لايمكن فهم النص، أي نص كان، بشكل جيد بدون فهم حياة الكاتب والمؤثرين عليه، وان اخترت، منعا للالتباس، تجاوز الوعيد والتحذير والتهديد بتوارث العداء، من قبل اتباعه، على غرار ما قاله الشيخ مهند الغراوي، عضو لجنة الإشراف والإدارة في مكتب الصدر، للمتظاهرين من مدينة الديوانية: 'إن من يحاول النيل من آل الصدر والسيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) مصيره العار والخزي في الدنيا والآخرة وإن صوت السيد الشهيد الصدر والسيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) قد وصل إلى أبعد نقطة في العالم' أو 'فالذين ينصبون العداء للسيد القائد مقتدى الصدر هم أعداء لأبيه السيد الشهيد الصدر من حيث يشعرون أو لا يشعرون'. وانا لا ادعي التعميم، هنا، لأن التيار الصدري كبير شعبيا، الا ان صمت بقية المريدين يتيح لهذه التهديدات والترويع الجماعي بالانتشار والتثبيت كسمة اساسية من سمات التيار ككل.
وستوفر زيارة الموقع الالكتروني 'الصدر أون لاين'، علي اعادة الكثير من التفاصيل والاخبار ذات العلاقة بنشاط مقتدى الصدر السياسي وحركة 'الممهدون'، الاسم الذي تبناه جيش المهدي بعد ان اعلن التيار الصدري تحول عدد كبير منه 'للعمل الفكري والثقافي والأخلاقي'، كخطوة تلت اعلان مقتدى الصدر، في 8 آذار/مارس 2008، اعتزاله العمل السياسي في العراق ورحيله الى مدينة قم الايرانية ' بهدف الدراسة والتعلم حسب ما اوصاه والده' ومنتقدا 'انغماس كثيرين ممن كنا نحسن الظن بهم في مهاوي السياسة والدنيا، فعبرت عن عدم قبولي بالانزواء والانعزال ان صح التعبير'.
وقبل الانتقال الى خطاب مقتدى الصدر وكتابته الشعر، ولنطلق عليه مصطلح 'الشعر الصدري' تمييزا له عن بقية الشعر الشعبي والفصيح المنتشر، في مواسم العزاء، أنصح بقراءة بعض بياناته وتصريحاته، للتعود على مفرداته، المتميزة، المكررة من قبله حتى باتت جزءا لايتجزأ من حضوره مثل 'ان صح التعبير' و'حبيبي'. ففي مقابلته مع قناة الجزيرة في نيسان 2010، استثمر مقتدى مفرداته بشكل افحم غسان بن جدو سياسيا واعلاميا، حين قال: 'صدام ساوانا ملطشة حبيبي' و'لم يرفض حبيبي'. كما تجدر الاشارة الى ان لمقتدى القدرة على نقل الصورة الشعرية المكثفة للحدث كما في قوله: 'فكل يجر النار إلى قرصه'، حين دعا اتباعه الى الوقوف بجانب نوري المالكي اثناء محاولاته، مدة تسعة اشهر تقريبا، لتشكيل حكومة ما. ولا تخلو بيانات واحاديث مقتدى الصدر من روح السخرية كما في وصفه 'عصائب أهل الحق' المسلحة، المنشقة عن التيار الصدري، بعد إعلانه إيقاف العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال الامريكي عام 2004، بأنها 'مصائب أهل الحق'.
ولا ادري اي نموذج اقتدى به مقتدى الصدر (هل تعرفون؟) حين دعا، اثناء دراسته في الحوزة العلمية في مدينة قم بايران، الى اصدار وثيقة بصم عليها اتباعه بالدم للتبرؤ من 'عصائب اهل الحق'. وقد امتدت 'فعاليات بصمة الدم بصمة الحق في عموم العراق'، بشكل محموم، حسب موقع الصدر، وتم تقديمها بانها هي التي ستوحد العراقيين وليس البلد او التاريخ او الدين او الحضارة، حيث تم الترويج لها تحت شعار: 'بصمة العهد للحوزة الناطقة والبراءة من المنشقين تجمع كرد العراق وعربه وشيعته وسنته تحت خيمة آل الصدر'. ويرافق نشر اخبار بصمة الدم صورة لطفل مبتسم وهم يبصم بالدم فداء للسيد القائد (الا تستحضر هذه الصورة ذكرى قائد آخر كان لا يمكن ذكر اسمه بدون نطق تعويذة حفظه الله؟).
عودة الى الخطاب كمحاولة لفهم العلاقة ما بين القائد وجمهوره. انتظر الحشد مقتدى الصدر بشوق يختلط فيه الترقب بدموع الانتظار. ثم استقبله لحظة ظهوره بحماس المريد المشتاق. ولوحظ على مقتدى، نفسه، التأثر وان حافظ على ثبات عواطفه، فمن بديهيات الخطابة ان يبقي القائد، ايا كان، على المسافة الفاصلة بينه وبين الجمهور وان بقي محتلا للحيز الفضائي نفسه. الا ان هذا لا يمنع القائد من التماهي مع الجمهور، في لحظات يراها هو مهمة ومفصلية في خطابه. وهو تقليد خطابي عربي قديم يعود الى تطور اسلوب الحكواتي في جذب انتباه الحاضرين، كما انه جزء لا يتجزأ، مما يتم في مجالس العزاء، ودور الرادود او قارىء العزاء، في استثارة مشاعر الحزن الى اقصى حد ودفع الحاضرين الى التفاعل الصوتي والجسدي مع القارىء في لحظات الحزن التي يختار التأكيد عليها.
انطلاقا من هذه الخلفية الثقافية التاريخية، والجمع ما بين السياسي والديني، بالامكان فهم اداء مقتدى الصدر الخطابي وبعض ما جاء فيه، حيث استهل خطابه أولا بالدعاء ثم خاطب الحاضرين قائلا : ' اقرأ عليكم ايها الاحبة قصيدة مع لطمية فاعينوني رجاءا...يا حسين يا حسين يا سليل الطاهرين'. والقصيدة التي قرأها مكونة من 38 بيتا على ايقاع حزين رتيب تتكرر فيه ما بين كل بيتين مناداة ' يا حسين ياحسين'. وهي بالاضافة الى ايقاع الحزن فيها وكونها حافزا لتصعيد الروح الجماعية الموحدة من خلال ذكرى تاريخية مؤلمة، والاحساس بالذنب المستتر، هيأت الحاضرين، عقليا، لتلقي رسالة القائد. حيث انتقل بعدها الى شكل خطابي يجمع ما بين دور الرادود والهوسة ( وهي شكل من اشكال الشعر الشعبي المكون من بضع أبيات شعرية تستخدم احيانا لتأجيج الحماس او المشاعر عموما)، قائلا: 'رددوا معي: كلا كلا امريكا، كلا كلا اسرائيل، ما ناسين المحتل، لا زلنا مقاومين'، واستمر بعد ذلك بين كل فقرة وأخرى مخاطبا الحشد قائلا: 'رددوا معي: كلا كلا يا محتل... لنزعج المحتل الامريكي، فمرة اخرى: كلا كلا يا محتل'. وكانت هناك لحظات في الخطاب، كرر فيها مفرداته المتميزة واصفا جمهوره، 'حبيبي'، اذ قال : 'رددوا: نعم نعم للوئام، حبيبي... الشعب العراقي لا يحتاج الى اعداء، بل يحتاج الى اصدقاء حبيبي... حبيبي نحن الشعب العراقي هدفنا الاول هو اخراج المحتل باي صورة كانت... .. حبيبي قول (قل) لا... فلخروج المحتل قولوا: يا الله، نريد نريد نريد، فورا فورا فورا'. وفي تعريفه لمعنى المقاومة، قال مقتدى: ' حبيبي نحن الشعب العراقي هدفنا الاول هو اخراج المحتل باي صورة كانت، فلا خير في شعب احتل، لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا، ولكن المقاومة بشروطها وليس ايا كان فالسلاح لاهل السلاح فقط، فالمقاوم يكون مقاوما بالاسلحة الثقافية، ورفضنا للمحتل في قلوبنا هو ايضا مقاومة'.
وعلي ان اعترف بانني لا اتمكن، دائما، من فك ألغاز كلام مقتدى الصدر وألوان مواقفه، رغم مراجعتي لكتاباته وخطبه، ومتابعتي لآلية استقطابه اهتمام الحاضرين للترحيب به، وكيفية استخدامه لأدوات تفعيل الحماس عبر استثارة ذكرى الألم والحزن، وبالمقارنة مع ساسة اسلاميين آخرين. ومن بين ما لم افهمه الجملة التي اختتم بها خطابه قائلا: 'ملاحظة اخيرة: اذا اردتموني بينكم فاني اشترط عليكم ان لا اسمع شكوى عليكم لا من الشعب العراقي ولا من خارج الشعب العراقي'. أفترض هنا، بأنه يخاطب حكومة المالكي التي يشارك فيها التيار الصدري بعد ان دعم تشكيلها بقوة. فما الذي يعنيه، اذن، بتحذيره لحكومة هو نفسه جزء منها؟ ومن هو 'خارج الشعب العراقي'؟ وهل سيتوقف الشعب العراقي عن الشكوى لكي لا يهجره مقتدى؟

برنامج صناعة الانتقام بين العراقيين

2011-11-26T23:01:00.005Z

القدس العربي

07/01/2011

ونحن نبدأ الاسبوع الاول من العقد الجديد، لا يزال عراقنا في حالة حرب بكل المقاييس. وهي حرب تختلط فيها، الجريمة المنظمة التي انتعشت مع الاحتلال وخدمته في الغالب كمصدر لمرتزقته أو متعاقديه المحليين الذين يستمر تدريبهم للعمليات السرية المقبلة، مع الصراعات بين أعوان الإحتلال المتنازعين على الغنائم وترهيب بعضهم البعض وتصفية الحسابات مع خصومهم.
كما تختلط مع الارهاب والجريمة العقائدية التي تستهدف المدنيين الأبرياء وترمي الى الفتنة المذهبية والقومية، وهو ما يدعي الاحتلال رفضه لكنه يخدمه موضوعيا. ويساهم التضليل الاعلامي المكثف ضد المقاومة والحركة الوطنية المناهضة للاحتلال في تشويه صورة المقاومة وتقديمها كسبب رئيسي فيما يلحق المواطنين من أذى واجرام وعلى حساب اخفاء الحقيقة. حقيقة تورط اطراف العملية السياسية في التصفيات والمذابح التي جرت في دوائر الدولة ناهيك عن النهب المستمر لموارد البلاد، من الإختلاس السائد في معظم الدوائر الرسمية والفساد الشخصي والعام المنتشر في جسد البلاد كالوباء الى النفط الذي لا يزال بعد 8 سنوات من احتلال اكثر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية بلا عدادات على الآبار.
وفي الوقت الذي يتم فيه توقيع عقود الفساد بملايين الدولارات مع شركات 'اعمار' وهمية أو شركات تبيع للمرتشين ما لا يمكن بيعه في بلدان أخرى، وبشكل سري قلما تتم تغطيته اعلاميا، تجدنا محاطين بتصريحات وبرامج مكررة، صباحا ومساء، عن حملات المداهمة على المواطنين والقاء القبض على 'المطلوبين'، اي ما تقوم به قوات الإحتلال مع واجهة عراقية، أحيانا، وبدون ان يتفضل احد المسؤولين ليخبرنا عن سبب مثابرة القوات الامريكية على الهجوم والانزال الجوي والقاء القبض على المواطنين، وهي المفترض بها ان تكون موجودة في بلادنا بصفة مستشارين ومدربين!
ولعل من الضروري الانتباه هنا الى ان الإدعاءات العسكرية والسياسية المتكررة عن القاء القبض على أمراء تنظيم دولة العراق الإسلامية ونشر أسمائهم بالاضافة الى بقية 'المشبوهين'، هي غالبا ما تطلق وتتم للتغطية على شن قوات الاحتلال والقوات الخاصة حملات اعتقال واسعة تشمل المئات من المواطنين والمقاومين.
ولنأخذ يوم الاربعاء 23 كانون الاول/ديسمبر، نموذجا. ففي يوم واحد فقط، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري عن قيام قوات الاحتلال الامريكي و'بدعم' من قوات عراقية بعمليات أدت الى اعتقال 'نحو 100 مطلوب بينهم 5 من القياديين في تنظيم القاعدة والعناصر المسلحة الخطرة خلال عمليات في 6 محافظات' حسب صحيفة الصباح الحكومية. والمحافظات المعنية هي الانبار (بتهمة تنظيم القاعدة) وميسان (متهمين بالسرقة والاختطاف) وكركوك (جيش الطريقة النقشبندية) والموصل وديالى (دولة العراق الاسلامية)'.
وفي غياب التحقيق المستقل والقضاء النزيه واستشراء الفساد المصاحب لعمل المخبرين السريين وتنوع التهم الكيدية، وبتوفر المعلومات والتقارير الموثقة عن شراسة ووحشية لجان التحقيق، وانتشار التعذيب اللاانساني الذي بات سمة من سمات 'العراق الجديد'، وصمت الساسة على الممارسات البشعة بحق المعتقلين من نساء ورجال واطفال، يبدو ان مصير المعتقلين المئة الجدد لن يكون مختلفا عمن يتم اعتقالهم، يوميا، في عصر الاحتلال والاستعمار الجديد. وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت، في تقريرها الصادر في 2009، عن اصدار احكام الاعدام وحال القضاء، إلى أن 'الحالة البائسة لجهاز القضاء لا يمكنها ضمان إجراء محاكمات عادلة في القضايا التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام'. وعلى الرغم من مطالبات العديد من الجهات الدولية والمنظمات الانسانية بالغاء عقوبة الاعدام، لا تزال احكام الاعدام تنفذ وبعد محاكمات لايعرف احد مدى مصداقيتها ونزاهة شهودها وقضاتها. وقد اعلن وكيل وزارة العدل، منتصف شهر كانون الاول/ديسبمر الماضي، انه تم اعدام 257 مدانا بينهم ست نساء منذ عام 2005 وحتى الآن. وان هناك 37 مدانا بانتظار تنفيد الحكم بهم. وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني، قائلا: 'ان هناك 835 شخصا صدرت بحقهم احكام الاعدام'.
والمعروف ان نوري المالكي من المتحمسين لتطبيق عقوبة الاعدام الى حد انه دعا ذات مرة الى اعدام المتهمين في مكان ولحظة اعتقالهم جراء ارتكابهم ' جريمة ما'. وهناك نكتة مضحكة مبكية يتم تداولها بين العراقيين حول كثرة تنفيذ احكام الأعدام في 'العراق الجديد' ومتعة المالكي في توقيع اوامر تنفيذها. ومفادها ان المالكي اصدر امرا وزاريا جديدا يقضي باعدام كل انتحاري يفجر نفسه!
ويبشرنا وكيل وزارة العدل (وزارة العدل واحدة من عدة جهات تملك معتقلاتها الخاصة) بان: 'العراق يعمل على اعادة تأهيل كبيرة للسجون العراقية تنتهي بحلول 2015. وان هناك خططا لبناء سجون جديدة... لاكمال بناء سجن الحلة الجديد وتوسيع سجن الناصرية واعادة بناء سجن ابو غريب'. وأكد انه 'بحلول 2014 او 2015 لن يكون هناك اي مشاكل، وجميع سجون العراق سوف يكتمل اعادة ترميمها و تجديدها'. وحسب وكيل الوزارة ان عدد المعتقلين حتى التاسع من كانون الثاني/ديسمبر الحالي هو 24 الفا و783 معتقلا ينتظرون صدور قرارات المحاكم بحقهم. وبين هؤلاء 175 من الاحداث الى جانب 341 امرأة ينتظرن محاكمتهن. وهناك عرب واجانب من فرنسا والمانيا، من اصول عربية، بالاضافة الى ايرانيين. ولم يدل الوكيل باعدادهم. الا ان سجل زيارات لجنة الصليب الاحمر التفقدية للمعتقلين لمدة ثلاثة شهور حتى آب / أغسطس 2010، يشير الى قيامها بزيارة 500 محتجز أجنبي و18 ألف عراقي. وان المعتقلين العراقيين موجودون في 27 مركزاً للاحتجاز تحت سلطة وزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية العراقية. وانها زارت 2900 محتجزا في 37 مركزاً للاحتجاز تحت سلطة حكومة إقليم كردستان، وان هناك أكثر من 5800 محتجز في مركزيّ احتجاز تحت سلطة القوات الأمريكية . وخلال تلك الزيارات، رصدت اللجنة الدولية، أيضا، أحوال 50 من النساء المحتجزات و20 حدثاً.
ان وزراء ونواب 'العراق الجديد'، يعرفون جيدا معنى تحول الضحية الى جلاد. كما يعرفون ان مشاريع بناء السجون والمعتقلات الجديدة تعني شيئا واحدا وهو ازدياد عدد ضحاياهم الى حد لم تعد تتسع فيه معتقلات النظام السابق الذي حاربوه لاستيعابهم. الا ان ما قد لا يدركونه، انهم باعتقالاتهم واعداماتهم وصمتهم على جرائم المحتل انما يساهمون، فعليا، في خلق جلاديهم، مستقبلا.

سجل المفقودين خطوة نحو كسر دوامة الانتقام في العراق

2011-11-26T22:55:00.002Z

القدس العربي

17/12/2010

في مؤتمر عالمي عن المفقودين جراء الحروب والنزاعات المسلحة، قدمت مجموعة ' تضامن المرأة لعراق مستقل وموحد'، في الاسبوع الماضي، في لندن، تقريرا موثقا عن المفقودين العراقيين مجهولي الهوية على مدى عقود. وقد تناول التقرير فضلا عن سرد الوقائع والاحصائيات ما يترتب على ذلك من آثار قد تكون كارثية على عوائل المفقودين وعلى مجمل الحياة اليومية والمجتمعية العامة.
ومن المعروف ان ظاهرة المفقودين لا تقتصر على العراق لوحده، وهذا ما تم بحثه في المؤتمر العالمي، على مدى ثلاثة ايام، من قبل مندوبين ينتمون الى 27 دولة، يتعرض مواطنوها للاختفاء القسري نتيجة الاحتلال والحروب والنزاعات المسلحة وشراسة الانظمة القمعية. ومن المؤسف أن اليوم الأخير من هذا المؤتمر قد شهد تلاعبا من قبل بعض المنظمين باتجاه التركيز على الأقليات القومية وبعضها يجرى استخدامه، حاليا، لتفتيت دول منطقتنا، وهو امر اعتبره المشاركون الآخرون تجاوزا على أهدافه الأصلية المتعلقة بالمفقودين وضحايا القمع و الحروب الاستعمارية. وهذه تجارب في نشاطات حقوق الإنسان تتراكم لغربلة الناشطين والمنظمات فيما بينهم، وبناء تدريجي لأواصر الثقة عبر السنين.
وقد ركزت تحريرعبد الصمد نعمان، المتحدثة باسم 'تضامن المرأة'، على الظروف التي ادت، في حقب زمنية مختلفة، على الاختفاء القسري للمواطنين العراقيين وتأثيرها على المرأة، بالتحديد، باعتبارها من تتحمل المسؤولية، بكل المستويات، في غياب رب العائلة ومعيلها. وقد تناول التقرير العقود السابقة للغزو الانكلو امريكي للعراق وكيف ان قضايا المفقودين لم تكن غريبة على النظام الدكتاتوري السابق، متابعة تطور حالات الاختفاء الفردية في السبعينات نتيجة المعارضة السياسية الى حالات التهجير القسري والاختفاء الجماعي ( كما في حملة الانفال) ومن ثم مآسي فترات الحروب المتعاقبة. ويقدر الصليب الأحمر الدولي أن عدد المفقودين، أي ضحايا الأسر والاختطاف والقتل والدفن في مقابر مجهولة، وصل الى 375 ألف عراقي سقطوا ضحايا الحرب العراقية الايرانية (1980 1988 ) وحرب 'عاصفة الصحراء' في عام 1991، حيث كتب باتريك سلوين مثلا من 'نيوزداي'، عن مشاهدته دفن ثمانية آلاف جندي عراقي وهم أحياء، في خنادقهم، بواسطة الدبابات الأمريكية وملحقاتها في بداية الهجوم الارضي في شباط 1991. وهذه شهادة صحافية تستحق التحقق منها دوليا. كما يتوجب التذكير هنا بآلاف القتلى من الجنود العراقيين نتيجة القصف الامريكي اثناء انسحابهم من الكويت استجابة لقرار الامم المتحدة رقم 660 في طريق البصرة (اطلق عليه اسم طريق الموت لكثرة الضحايا). ولم يتم اجراء أي تحقيق دولي في هذه المجزرة كما لا يعرف احد عدد الضحايا الحقيقي الذين دفنوا بشكل جماعي لا على التعيين. وكان قد تم فتح مركز للاستدلال على هوية المفقودين في الزبير تم فيه توثيق بعض الحالات بدقة غير ان المركز تم نهبه بعد الغزو ليتم تصويره في اجهزة الاعلام الغربية بانه مركز للمقابر الجماعية في عهد صدام حسين! كما تم بعد الغزو، أيضا، تخريب عشرات المواقع الجماعية التي دفن فيها الضحايا المدنيين والعسكريين أثناء القصف المتواصل عام 1991، الذي دام عدة أسابيع بدون توقف، و لم يكن بالامكان نقل الجثث والتعرف عليها الا في حالات قليلة.
وتشير تقارير الصليب الاحمر الدولي الى ازدياد عدد المفقودين الى المليون تقريبا، اثر الغزو والاحتلال عام 2003، وحسب المتحدث باسم المنظمة الدولية في آب 2007: 'إن آلاف العراقيين الذين قتلوا منذ الغزو الأمريكي في ربيع 2003 قد دفنوا من دون أن يتعرف إليهم ذووهم، وأن هناك أشخاصا يختفون بشكل يومي، والجثث المجهولة الهوية تملأ المستشفيات التابعة للطب العدلي' مضيفا بأن هناك 'نحو 10 آلاف جثة جلبت إلى معهد الطب العدلي في بغداد في عام 2006 من دون أن يجري التعرف على هويتها.'
ويشير تقرير الصليب الاحمر، بمناسبة يوم المفقودين، في 30 آب / أغسطس 2009 بأن 'العراقيين يريدون معرفة مصير المفقودين منذ عام 2003، وفي مواجهات مسلحة أخرى طوال العقود الأخيرة. ولاتزال الأسر في العراق، وإيران، والكويت، يحدوها الأمل في معرفة مصير آبائها، وإخوانها، وأبنائها المفقودين'. وقد وجهت المنظمة الدولية نداء لإيران والعراق لإيضاح مصير الأشخاص المفقودين أثناء الحرب. وهي مهمة انسانية كبيرة يتحمل النظامان الحاليان، في العراق وايران، مسؤوليتها تجاه اهل الضحايا من البلدين. فمن المعروف ان فقدان فرد من افراد العائلة أو اختفائه يؤدي الى شل حياة العائلة بكاملها ويعيق رغبتها في الحياة الطبيعية، حيث يصبح همها الاول والأخير هو معرفة مصير الشخص المفقود حتى لو كان ميتا لتقوم بمراسيم الوداع والدفن بكرامة. وتشير بياتريس ميجيفان، رئيسة عمليات اللجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط إلى هذه المسألة بالقول 'إن هذا الغموض الذي لا نهاية له يسبب ألما رهيبا بالنسبة للأُسر. فهذه الأسر تتوق إلى معرفة ما حدث، ومن حقها معرفة ما حدث لأقاربها المفقودين، حتى ولو تمخض بحثها عن تأكيد الوفاة'.
وعلى الرغم من ادعاء حكومات 'العراق الجديد' المتواصل بأنها تمثل 'الضحايا المظلومين' الذين عانوا جراء قسوة النظام السابق، الا انها لم تقم باتخاذ الاجراءات اللازمة والواجبة للتحقيق في قضايا المفقودين وحماية مواقع ' القبور الجماعية' للبحث الجنائي والحفاظ على الدلائل التوثيقية، تاركة الامر لاهل الضحايا الذين رأيناهم، عبر اجهزة الاعلام، لفرط كمدهم وهم يرفعون العظام وبقايا الملابس من اماكن تحولت الى مواقع للاستعراض الاعلامي، لنحرم، جميعا، من فرصة تاريخية لمعرفة حقيقة ما جرى وتوثيق التفاصيل وتحميل الجهات المسؤولة، ايا كانت، تبعة جرائمها.
ويؤكد تقرير 'تضامن المرأة' استمرار تعرض المواطن العراقي للاختفاء نتيجة الاختطاف والاعتقال من قبل ميليشيات الاحزاب 'الحاكمة' واكثرها قسوة وشراسة واثارة للرعب هي القوات الخاصة وفيلق بدر وفيلق الذئب بالاضافة الى مرتزقة الاحتلال وقواته المنتشرة في طول البلاد وعرضها. وتواجه المرأة المصاعب المعيشية، اثر اختفاء رب الاسرة، بأساليب مقاومة مختلفة تراوح ما بين العمل، اما من البيت او خارجه، وتربية الاطفال وتعليمهم وما بين التنقل بين المعتقلات ومراكز الطب العدلي بحثا عن اي بصيص أمل يوحي ببقاء الزوج او الاخ او الوالد او الابن على قيد الحياة. وتحدثت تحرير نعمان، نقلا عن شهادة استاذة جامعية، عن ابن قام بجلب جثة مجهولة من الطب العدلي الى البيت ومن ثم دفنها لكي ينهي عذاب والدته المنتظرة دوما لعودة ابنها المفقود منذ ست سنوات، وليضع حدا، ايضا، لما يتعرض له من خطر كلما زار مراكز الشرطة او المستشفيات بحثا عن شقيقه. وقد انتشرت مهنة البحث عن المفقودين (حسب الطائفة) لقاء اجر عال في 'العراق الجديد'، كما اصبحت المرأة، في حالات معينة، تشرف على استلام الجثث واجراء مراسيم الدفن، حماية للرجال المستهدفين من افراد العائلة.
ان عدم معرفة مصير المفقودين واسباب اختفائهم اخطر بكثير مما يحاول ساسة العراق الجديد تصويره كما ان القاء اللوم على النظام السابق لا يعفيهم من مسؤولية الجرائم التي ترتكب في ظل حكوماتهم منذ عام 2003 وحتى اليوم. ان واجب الحكومة الأدنى هو توفير الحماية لمواطنيها واحترام حق الحياة. وقد فشلت حكومات الاحتلال في توفير ذلك بل وسببت ارتفاعا مذهلا في عدد الضحايا من المفقودين والقتلى في زمن قياسي، ليقضي ذوو المفقودين سنوات طويلة في البحث عن أحبائهم، وليحرموا حتى من حقهم في الحداد أو المضي قدماً. ويشكل غياب الدليل على الوفاة (شهادة الوفاة الرسمية) مشكلة حقيقة بالنسبة الى الأرملة اذ يحرمها من فرصة الحصول على معاش أو حتى الزواج من جديد كطريقة لاعالة اطفالها.
ان انشاء مكتب للمعلومات لتوثيق حالات الاختفاء القسري على اختلاف الحقب الزمنية التي مر بها العراق، وعدم اقتصارها على 'قبور نظام صدام حسين الجماعية'، وتجنب التوصيف الطائفي والعرقي للمفقودين (كما فعلوا بالشهداء)، ضرورة ملحة لتجنب الاحساس العميق بالغضب والظلم وما يترتب على ذلك من استمرار دائرة الانتقام.

غنيمة المحاصصة الجنسوية لبرلمانيات 'العراق الجديد'

2011-11-26T22:49:00.002Z

القدس العربي

10/12/2010

لا تنفك النسوة المشاركات في العملية السياسية، في العراق المحتل، عن تذكيرنا بما حققنه من انجاز كبير منذ غزو العراق في عام 2003، وحتى اليوم، وذلك من خلال ' نضالهن'، باسم المرأة العراقية، بالتحديد لزيادة نسبة مشاركة المرأة السياسية في 'البرلمان'، كي تساهم في رسم سياسة 'العراق الجديد'. وهن، غالبا، ما يستخدمن، في تصريحاتهن، نسبة المشاركة السياسية كدليل على اثبات تطور المرأة والقدرة على القيادة متجاهلات كل العوامل الاساسية المؤثرة كالاحتلال (المفردة المحرمة بالنسبة اليهن) وانعدام التنمية الاقتصادية والتطور المجتمعي وتوفير الأمان والاستقرار. والأكثر من ذلك متناسيات بأن حصولهن على نسبة الـ 25 بالمئة في 'البرلمان' انما جاءت نتيجة فرض الكوتا أو المحاصصة النسوية، المحددة للنساء حسب خريطة المحاصصة الطائفية والعرقية كما رسمها الحاكم الامريكي السابق بول بريمر وتكرست، تدريجيا، في المؤسسات الحكومية قاطبة من خلال الدستور.
ونحن على عتبة اجتماعات برلمان 'جديد'، نتساءل عما حققته البرلمانيات، بنسبتهن العالية حتى بالمقاييس العالمية، خلال تواجدهن البرلماني في الأربع سنوات الماضية، آخذين بنظر الاعتبار ان البرلمان نفسه، وهو الذي ينظر اليه، عادة، بانه رمز السيادة والديمقراطية، ملحق بسفارة الاحتلال الامريكي في منطقة محرم على ابناء الشعب دخولها؟ تلخص النائبة ميسون الدملوجي الانجازات، قبل اعلان نتائج الانتخابات، لوكالة أنباء (شينخوا)، في 2 آذار/مارس من العام الحالي، قائلة: 'إن المرأة اثبتت كفاءة وقدرة لا تقل عن الرجل خلال السنوات الاربع الماضية، وبرزت قيادات نسوية مهمة... وأن المرأة العراقية كانت تناضل من اجل أن لا تهمش، واهم ما حققته في البرلمان، الحالي، انها فتحت الابواب بصورة كبيرة لمن يأتي بعدها'.
ويلخص هذا الجواب التصريحي العام الذي قد ينطبق على كل شيء ولاشيء في آن واحد، 'الانجاز' الوحيد الذي حققته بعض البرلمانيات، خلال السنوات الماضية، وهي المهارة الخطابية المضللة اعلاميا ولا اقول مضللة لعموم الشعب لأن الدملوجي، على الرغم من تواجدها الاعلامي شبه اليومي، فشلت في الفوز باصوات الناخبين (حصلت على اقل عدد من الاصوات بين النساء المرشحات وهو 650 صوتا فقط) فتم تعيينها، لكونها عضوة في القائمة العراقية، بموجب نظام الكوتا. وهي واحدة من بين 61 امرأة اخرى حصلن على مقاعد بموجب الكوتا النسائية، بينما حصلت 21 مرشحة على الاصوات اللازمة للوصول إلى العتبة الانتخابية دون الاستعانة بالكوتا النسائية. ويبلغ عدد النساء اللائي حصلن على مقاعد برلمانية 82 امرأة من اصل 1815 امرأة رشحت للانتخابات التي جرت في السابع من آذار/ مارس الماضي.
ان ما تحاول برلمانيات 'العراق الجديد' تغييبه عن الاذهان، من خلال التشبث بعصا المساهمة السياسية لوحدها، هو انجازات المرأة العراقية التي ناضلت من اجلها على مدى قرون وحققتها بدون الاستقواء بالغزاة والمستعمرين.
وبغض النظر عن رأيي الشخصي بالنسبة الى الكوتا النسائية المحبذة كنوع من التمييز الايجابي، في بعض البلدان، لفصل او فصلين تشريعيين، وبغض النظر عن حماسي لمشاركة المرأة السياسية، باعتبارها حقا من حقوقها كمواطنة، أجدني اقف، قبل اي شيء آخر، بجانب المرأة التي تريد توفير الطعام والملبس والماء والكهرباء والدواء والتعليم والأمان، لاطفالها وعائلتها ونفسها. المرأة التي ترى، نفسها، جزءا من المجموع وما تطمح اليه لن يتحقق من خلال عزل قضاياها عن الكل. المرأة التي ترفض ان تستخدم كأداة او ذريعة لغزو واستعمار بلادها وفصلها عن محيطها الوطني الطبيعي لتصبح مصنفة ضمن تقسيمات الجندر والطائفة والعرق على حساب الشعب والوطن.
المرأة التي تجمع، في فكرها ونشاطها، ما بين النضال من اجل التحرر الوطني والسيادة والكرامة الشخصية التي هي اساس كل حقوق الانسان. المرأة التي تعرف بان العراق بلد مستعمر وان المستعمر يجد في الديمقراطية الحقيقية خطرا يهدد مصالحه، لذلك يرمي ثقله في تزويق ساسة (اناثا كانوا او ذكورا) ممن يعتاشون على الرياء والزيف والفساد ويجيدون رطانة المستعمر في ترويج بضاعته عن حقوق المرأة وقياديتها ومشاركتها السياسية، وهم ذاتهم المساهمون في حكومات تحرم على المرأة حق الحياة وتستبيح كرامتها. المرأة التي حين تشير، كسياسية، الى مشاكل المرأة واسباب الظلم الذي تعاني منه تعالج المشكلة من كافة جوانبها والا تكون انتقائية في الدفاع عن مصلحة المرأة والأهم من ذلك ان يكون موقفها صريحا واضحا ومعلنا الى من تمثلهم وألا تسقط في الفخ التبريري الشائع بين ساسة الاحتلال بأن السياسة هي فن الممكن، بحيث اصبحت المبادىء والاخلاق عارا يجب تجنبه!
بالاضافة الى ذلك، وحتى اذا اخترنا الابتعاد عن هموم ومشاكل المرأة اليومية والمستقبلية وقبلنا بالنظر الى كوتا المساهمة السياسية كمؤشر للتقدم 'القيادي النسوي'، لوجدنا ان هذا الادعاء، بحد ذاته، زائف. اذ ان انجاز معظم النائبات لم يزد عن كونه حضورا جسديا (اذا حضرن) ولم يكن فاعلا ومؤثرا كما يدعين حتى على مستوى التمثيل الظاهري. تلخص شابة جامعية، في تحقيق اجرته فاتن جبار، من صحيفة الأهالي، في 2 كانون الاول/ديسمبر 2010، الصورة كالآتي: 'رأينا بأم أعيننا خلال اربع سنوات من وجود البرلمان السابق نساء موشحات بالسواد، جالسات طيلة الجلسات، من دون ان يقلن حرفا واحدا، واقتصر دورهن على التصويت بما تمليه الكتلة التي ينتمين لها، وأخريات لم نر وجوههن ابداً'. اما بالنسبة للقلة الناشطة التي تعد على اصابع اليد الواحدة، فقد استهلكتهن الرطانة الاعلامية والتقسيم الطائفي والعرقي واستخدامهن كواجهة لتزيين الانتماء للاحزاب التي قامت بترشيحهن لاستيفاء نسبة الكوتا، مما انعكس سلبا على دورهن، وجعل من السهل حتى على احزابهن وقوائمهن، نفسها، ان تهمشهن عند اتخاذ القرارات. ولعل افضل مثال على ذلك مفاوضات تشكيل 'الحكومة الجديدة' التي تقول عنها النائبة بتول فاروق: 'ان ما يحاك خلف الكواليس جعل المرأة غائبة عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة'. وعن المسألة ذاتها تقول أزهار الشيخلي، وزيرة المرأة السابقة،
: 'من غير المعقول وجود 82 امرأة في البرلمان العراقي الجديد يمثلن مختلف الأحزاب والكتل السياسية المكونة لمجلس النواب لم يتم استدعاء أي منهن لحضور الاجتماعات أو المفاوضات التي تتم بين الكتل. جميع الاجتماعات والحوارات تجري في غياب المرأة رغم وجود قياديات في أغلب الأحزاب'.
الأمر الذي يجعل وضع النائبات محط سخرية عامة باعتبار انهن انما ينفذن ما يريده الرجال في احزابهن، عند الحاجة، وبالتالي لا يخرجن عن دائرة ان الرجال قوامون على النساء ولو تحت قبة البرلمان 'الديمقراطي'. فهي مفيدة، بحضورها الجسدي، في لحظات التصويت على تشريع معين لصالح حزبها ولو على حساب مواطنيها، والنساء اللواتي يدعين تمثيلهن، بشكل خاص.
معاملة المرأة العراقية بشكل مهين تتكرس، بشكل مشرعن، يوميا، على مستويين هما اولا كمواطنة وثانيا بحكم جنسها. كونها مواطنة يساويها مع الرجل، تماما، في الحرمان من الحقوق الاساسية كحق الحياة والأمان والماء والكهرباء والصحة والتعليم كما يساويها غياب الاستقلال والسيادة والتحرر الوطني وبالتالي التمثيل السياسي الحقيقي. اما معاملتها بشكل مهين بحكم جنسها فتتبدى مظاهره في حالات الحرمان من الرعاية الخاصة اثناء الحمل والاساءات الجنسية (وما أكثرها عند نقاط التفتيش ومراكز الشرطة) والاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب واستخدامهن كرهائن لاجبار المقاومين على تسليم انفسهم لقوات الاحتلال فضلا عن قتلهن (جرائم الشرف) تحت مسمى الانتحار كما في اقليم كردستان.
لذلك، في غياب عناصر الواقع المتكاملة، يصبح مؤشر المساهمة السياسية، لوحده، للدلالة على تقدم المرأة وتطورها هو محض وهم، يستخدم للتضليل الاعلامي وتزييف الوعي، سيؤدي، في احسن الاحوال، على افتراض حسن النوايا ونبل القصد، الى الحاق الضرر بوضع المرأة وعرقلة تطورها العضوي في المجتمع.

قوات الاحتلال لا تفضل تشغيل العراقيين حتى كمرتزقة

2011-11-26T22:41:00.003Z

القدس العربي

03/12/2010

بعد حوالي تسعة أشهر على إجراء الانتخابات وجرجرة المواطنين العراقيين انفسهم لاختيار بديل لرئيس جمهورية ورئيس وزراء وحكومة ارادوا التخلص منها بأي شكل من الاشكال ولو على حساب اختيار السيئ بدل الاسوأ، عاد الرئيس نفسه ليكلف رئيس الوزراء نفسه بتشكيل ذات الحكومة المؤسسة على المحاصصة. هذا هو الواقع العراقي. ساسة أكثر من الهم على القلب. كل منهم يدعي تمثيل الشعب بجعجعة اعلامية ومهاترات وفساد يزكم الانوف. تجمعهم مع المحتل المصلحة المشتركة المبنية على التغييب الكلي، المتعمد، للمواطنين. من جهة ثانية، ما هو الموقف الامريكي وما هي استراتيجية وجوده، المعلنة على الاقل، وانعكاساتها على العراقيين والمنطقة؟
ان الجوانب التي تحدد الاستراتيجية الامريكية هي الأمنية/ العسكرية، السياسية، الاقتصادية والثقافية (بضمنها أذرع الإعلام المختلفة والعالم الاكاديمي). ستساعدنا تصريحات الجنرال اوديرنو، القائد العسكري السابق لقوات الاحتلال في العراق، لفهم بعض جوانب الوجود العسكري/الأمني. وكذلك تصريحات جوزيف بايدن، نائب الرئيس الامريكي، المهمة فيما يخص الوجود السياسي والاقتصادي. ان الوجود الامريكي، بشكله الكولونيالي الجديد، مشرعن قانونيا عبر الاتفاقيتين ألامنية واتفاقية الاطار الاستراتيجي اللتين وقعتهما حكومة جورج بوش والمالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
تنص الاتفاقية الاولى على توفير الحصانة للقوات الامريكية من القانون العراقي وبرمجة الانسحاب. اما الثانية فهي التي تتحكم بكل الجوانب المتبقية بضمنها محاربة 'التمرد والارهاب' بالاضافة الى السياسية والاقتصادية والثقافية وهي الأهم كونها ستمس جوانب تكوينية عميقة في المجتمع. ما تجدر الاشارة اليه، هو ان ان العراق لا يزال محكوما بالبند السابع، وان القوات الامريكية، مهما كانت مسمياتها (مستشارون، خبراء، متعاقدون أمنيون ... الخ)، لا تزال معصومة من القانون العراقي، على الرغم من حل الجهة المصدرة لقرار عصمتها، وتعاقب عدة حكومات 'ذات سيادة' افتراضا. ويتشكل الوجود العسكري الامريكي ومهماته، حسب الجنرال اوديرنو، من: '50 ألف جندي امريكي و94 قاعدة عسكرية وما يقارب 64 ألفا من المتعاقدين، بالاضافة الى 250 الف جندي عراقي و500 ألف شرطي' بالاضافة الى ثلاث قواعد دائمة على 'مدى 300 ميل من الحدود الفاصلة ما بين المناطق المتنازع عليها بين قوات اقليم كردستان والجيش النظامي'، والسفارة الامريكية التي تشكل حكومة محصنة، ذات سيادة مطلقة، بحد ذاتها.
ما هي مهمة القوات الامريكية والمرتزقة والمتعاقدين الامنيين؟ للاستهلاك الامريكي العام، سيكون لوجودهم 'مهمة نبيلة'، وهي تدريب وابداء المشورة للحكومة العراقية وقواتها لبناء 'العراق الجديد'. الا ان اوديرنو وغيره من القادة العسكريين يركزون على المهمة القتالية لهذه القوات وبالتحديد على 'المهمات الخاصة' وكونها قوات رد سريع لمحاربة 'المتمردين والارهابيين' مع القوات العراقية التي ترافق القوات الأمريكية اثناء ادائها لمهماتها القتالية، أو بعبارة أخرى ان تكون درعا لحمايتها أو على الأقل لتقليل تعرضها لضربات المقاومين الذين يحاولون تجنب إيذاء الجنود العراقيين. ومن هذا المنطلق يمكن فهم سبب انخفاض عدد القتلى بين قوات الاحتلال وزيادة عدد القتلى من الجنود والشرطة العراقيين. كما ان انسحاب قوات الاحتلال الى قواعدها وتركيزها على استخدام الطائرة بلا طيار لجمع المعلومات والقيام بمهام قتالية منها التفجيرات واستهداف المقاومين عن بعد، قد ساعد على تقليل الخسائر الأمريكية وتغطية الموجود منها بالتضليل الاعلامي المبرمج.
ويرى القادة العسكريون الامريكيون ان الجيش النظامي العراقي الجديد لن يتمكن من اداء مهماته القتالية بدون المتعاقدين الأمنيين، كما يذكر التقرير المقدم الى الكونغرس في 22 حزيران / يونيو 2010، حول استخدام هؤلاء في العراق وافغانستان. ويشير التقرير الى ان مواطني ثلاثين دولة يعملون كمتعاقدين أمنيين (المصطلح المستخدم رسميا لما نعرفه بالمرتزقة) في العراق، بالاضافة الى الامريكيين وافراد الشركات العراقية الخاصة. للمتعاقد العراقي مع جيش الاحتلال فوائد عدة، من بينها: انه الأرخص من ناحية الاجور ومستحقات السكن وانه قد يعرف البلد واللغة مما قد يساعد على بناء العلاقة مع بقية السكان. الا ان جيش الاحتلال لا يفضل استخدام العراقي لصعوبة التأكد من ولائه وانه قد يكون متعاونا، خفية، مع 'الاعداء من المتمردين'، أي المقاومة. هناك، حاليا، 82 شركة حماية أمنية (56 عراقية أو مسجلة باسماء عراقية و26 أجنبية) مسجلة ومجازة من قبل وزارة الداخلية، مستخدمة ما يزيد على 30 ألفا من المرتزقة. 81 بالمئة منهم من مواطني بلد ثالث (غير امريكا والعراق) و10 بالمئة من العراقيين. 95 بالمئة منهم يشاركون في مهام مسلحة. هناك، ايضا، الشركات غير المسجلة رسميا لأسباب تتعلق بقوات الاحتلال. ويشكل المرتزقة المسلحون الموجودون، حاليا، في العراق، اعلى نسبة من مجموع القوات العاملة مع البنتاغون، منذ ايلول/ سبتمبر 2007. مما يعني ان خفض قوات الاحتلال النظامية تقابلها، بشكل طردي، زيادة في اعداد المرتزقة تحت مسميات تضليلية.
وهنا تأتي مسألة مهمة جدا، يتوجب على الجميع، تذكرها كلما حدث انفجار في اماكن عامة مزدحمة او مساجد او كنائس وكلما سجل الحادث ضد مجهول. لنطرح تساؤلا أساسيا وهو: عما اذا كان للمرتزقة المسلحين بأحدث الاسلحة دور في هذه التفجيرات التي يؤدي تكاثر حدوثها الى تمديد عقودهم وخلق الحاجة الماسة الى وجودهم المجاز قانونيا من قبل 'الحكومة' العراقية، وعلى الرغم من ثبوت ارتكابهم العديد من الجرائم في سنوات الاحتلال. فأين يجد المرتزقة نعيما كهذا يستلمون فيه رواتب خيالية ويتسلون فيه بقتل المواطنين بينما يتمتعون، في الوقت نفسه، بالعصمة من المساءلة والعقاب؟
أما بالنسبة الى المستقبل السياسي واستراتيجية البقاء في العراق، فستساعدنا قراءة الرأي الذي كتبه جوزيف بايدن ونشر في صحيفة 'نيويورك تايمز' الامريكية، يوم 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر. يتحدث بايدن أولا: عن الدور المهم الذي لعبته الادارة الامريكية، هو نفسه والرئيس اوباما وفريق من الساسة المتميزين، في حل خلافات الساسة العراقيين ودعم تشكيل 'حكومة جديدة' تمثل العراقيين جميعا ولا تهمش احدا. وينتقل الى التأكيد بأن الولايات المتحدة ستواصل دورها في تعزيز 'النجاح العراقي'. و'اننا لن نترك العراق بل كل ما سنفعله هو تغيير طبيعة وجودنا من العسكري الى القيادة المدنية'. وحسب اتفاقية الهيكل الاستراتيجي سيتم بناء 'شراكة فاعلة' في كل الجوانب الحكومية بضمنها التعليم، التجارة، الطاقة، الثقافة، الأمن والشرطة والقضاء. وتبريرا لاستراتيجية البقاء، غير المحكوم بفترة زمنية محددة، يخبرنا بايدن بأن العراق 'بلد لا يزال المتطرفون يعيثون فيه الفوضى وحيث يعاني الضحايا الأبرياء' لذلك من الضروري البقاء 'لتعزيز الأمن الذي لا تزال قوى الأمن العراقية، البالغ عددها 650 ألفا، عاجزة عن تحقيقه'. ثم يضيف بايدن قائمة بالمهمات 'الصعبة' التي ستساعد الولايات المتحدة على 'حلها'، ومن بينها: دمج القوات الكردية بالجيش، الوفاء بالوعود لقوات الصحوة، حل النزاع حول كركوك، قوانين النفط، خصخصة الاقتصاد ... الخ. ويختتم بايدن مقاله بالتأكيد على أهمية العراق الاستراتيجية وضرورة محافظة امريكا على المكاسب التي حققتها ودفعت ثمنها غاليا ومنع عودة المتطرفين العنيفين وتشجيع العراق على ان يكون حليفا اساسيا لامريكا في منطقة استراتيجية حرجة.
ان قراءة المؤشرات السياسية والعسكرية تدل، بما لا يقبل الشك، على ان الادارة الامريكية لا تمانع في وجود حتى الشيطان المعادي لها كحكومة في العراق ما دام يوفر لها حدا معقولا من مصالحها الاستراتيجية ولا يمس بقاء قواعدها المسماة 'مدنية'. ان بقاء المحتل بشكله الكولونيالي الجديد سيكون الى أبد الآبدين، ما لم يصبح وجودهم العسكري والمدني، معا، عبئا بشريا واقتصاديا لا يقبله الشعب الامريكي اطلاقا. وكما يبدو، حاليا، وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي الكبير في امريكا، لا تزال ميزانية الأمن القومي والعسكري تحتل الاولوية، حيث طلبت ادارة اوباما من الكونغرس الموافقة على ميزانية قيمتها 5 مليارات للصرف على الوجود 'الدبلوماسي' الامريكي واستتباب الأمن في العراق، باعتبار ان سحب بعض القوات القتالية قد قلل المصروفات بقيمة 15 مليار دولار. وسيبقى العامل الحاسم في هذه المعادلة هو مستويات المقاومة العراقية وأنواعها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.

الصقور والحمائم في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق!

2011-11-26T21:58:00.004Z

القدس العربي

26/11/2010

لدي احساس بانني قد انتقص من قيمة القارىء اذا ما طرحت سؤالا على غرار: هل هناك علاقة بين الكاتب والسياسة؟ وذلك لكثرة طرحه، والبحث فيه، ووضوح الاجابة عليه، خاصة، في بلدان العالم الثالث والشعوب المستعمرة والمحتلة (بضمنها الدول الغربية عند احتلالها). ففي تلك الحالات بأولوياتها الواضحة يكون من الصعب رسم حدود فاصلة ما بين الثقافي والسياسي وما بين العام والخاص. كما انه من الصعب جدا، في الوضع ذاته، تصور المثقف كموظف تكنوقراطي تنفيذي لا يتعامل مع الأمور السياسية والصراعات الإجتماعية مباشرة بل يعرض خدماته للايجار كما في حالة أي موظف آخر ضمن كفاءاته. بينما ينظر الى المثقف باعتباره من يمتلك الوعي النقدي، الذي يطرح التساؤلات حين يصمت الآخرون، يحرض على النظر الى المألوف بعين جديدة، يستفزه الواقع لانه يتطلع الى تشكيل صورة مستقبل افضل، يخطو خطوة الى الامام قبل الآخرين لأنه يمتلك شجاعة الرؤية. انه، ايضا، من يصغي لنبض قلبه فيسمع نبض كل قلب انساني، أو هذا ما كنا نعرفه وتربينا عليه حتى رأينا تهافت بعض المثقفين امام 'البراغماتية' في 'العراق الجديد'.
وسبب اشارتي الى السؤال 'الكليشيه' وتداعياته هو 'رسالة عتاب' وجهها، اخيرا، فاضل ثامر، رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الى محمد سلماوي، الامين العام لاتحاد الكتاب العرب بصدد قرار مؤتمر الكتاب، المنعقد في تشرين الاول/اكتوبر 2010 في مدينة بنغازي بليبيا، استمرار تعليق الاتحاد العام عضوية الاتحاد العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم. يقول فاضل ثامر، في الرسالة، ان تعليق العضوية قد تم 'لاسباب واعتبارات وحجج مسيسة كليا'. موحيا بأن هذا 'التسييس' تهمة، وكأن من البديهي ان يكون الكاتب في بلداننا، من الجزائر وفلسطين الى المغرب والعراق ولبنان ومصر، لاعلاقة له بالسياسة! ولا ادري اذا ما كان رئيس الاتحاد انتقائيا في فهمه أم ساذجا حين يقول في نهاية عتابه بانه 'حزين لان الامانة العامة وحدها هي التي ما زالت تنظر الى العراق بوصفه مستعمرة محتلة من قبل الامريكان متناسين كل حقائق الواقع الملموسة على الارض'! أليس هذا موقفا سياسيا؟ وما معنى قوله بالنسبة الى بلد يرضع فيه الوليد السياسة مع حليب امه؟ وهل ان تقديمه 'كل حقائق الواقع الملموسة على الارض'، ومحاججته بوجوب تقييم الوضع في العراق الذي يعيش الغزو والاحتلال والتحول الى النظام الكولونيالي الجديد بمؤسساته الطائفية والعرقية البغيضة منذ الثماني سنوات تقريبا، هما فعل غير سياسي في بلد؟ فلأدع الجواب للكاتب ابراهيم أحمد الذي عمل مع فاضل ثامر بعض الوقت ليخاطبه، في الاول من أيار/مايو 2007، في احد مقالاته قائلا: 'يا صديقي فاضل لا يخفى عليك: الاحتلال قائم حتى اليوم بغض النظر عن التسميات وقرارات الأمم المتحدة، وأعتقد أن الحقائق الساطعة والملتهبة جعلت حتى النعامة في العراق أذكى من أن تدفن رأسها في الرمال'.
ولنقرأ معا بعض مفردات الرسالة (آمل ان تكون شخصية ولا تمثل الادباء والكتاب الاعضاء في الاتحاد)، لنستشف موقف رئيس الاتحاد 'الموضوعي والمحايد'، اذ جاء فيها: 'جعجعة الاصوات العالية ومزايدات المزايدين، تهديدات ومخططات ومؤامرات، (صقور) الامانة العامة، فبركة الاتهامات، الكيد المسبق للعراق الجديد، والتبشير (بمقاومة) المفخخات والأحزمة الناسفة، لإراقة المزيد من دماء العراقيين المتهمين ظلما وزورا بانهم جزء من نظام الاحتلال، اللعنة والموت، القتلة والارهابيون من وحوش تنظيم القاعدة ودولته الاسلامية، هتافات المزايدين، الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، المتعصبين والصقور، موجة المزايدات وصراخ المزايدين، فذبحوها بصورة جماعية، مناورات، فقهاء (المقاومة) ومفتيها وجزاريها من مريقي الدماء، بسواعد عيون بعض المتعصبين والصقور، الاكاذيب المضحكة، معدومي الذمة والضمير'.
ولكي لا أظلم الرجل، ولكي افهم ما يريد قوله كـ 'مثقف'، قرأت له مقالا آخر نشر على موقع الاتحاد الالكتروني، حاول فيه بلغة أهدأ تبرير موقفه، مستخدما صيغة تمثيل المثقفين العراقيين، متجاهلا بان ما يزيد على الستين بالمئة من ادباء وكتاب العراق قد تم تهجيرهم قسرا الى بلدان المنافي منذ عام الغزو، وان هناك عددا من الاتحادات والنقابات التي تم تشكيلها خارج الوطن لتمثلهم باعتبار ان الاتحاد الرسمي البراغماتي، الممالئ لحكومات الاحتلال المتعاقبة لم يعد ممثلا عنهم. وقد صاغ الشاعر سعدي يوسف موقف هذه المجموعة الكبيرة الواضحة في موقفها من الاحتلال، منذ أيامه الاولى، حين كتب معلقا على تقديم فاضل ثامر نفسه درع الشاعر الجواهري الى 'الحاكم' الجعفري، قائلا: قدّمَ الجعفريّ سيفَ 'ذو الفقار' إلى رامسفيلد / وقدّمَ فاضل ثامر درع الجواهريّ إلى الجعفريّ! 'اتحاد الأدباء' الحاليّ، هو اتحاد الحكومة العميلة'.
يخبرنا فاضل ثامر في مقالته بان 'المثقفين العراقيين ادركوا بانهم أمام واقع جديد... وكان أمامهم احد الخيارين: اللجوء إلى اسلوب المقاومة المسلحة أو الاكتفاء بأسلوب المقاومة الثقافية والسياسية الذي لجأت إليه معظم القوى الوطنية العراقية آنذاك. فالخيار الأول يخلط الأوراق ويجعل المثقفين العراقيين يقفون في خندق واحد مع الإرهابيين والتكفيريين من جزاري الشعب العراقي الذين اتخذوا من شعار المقاومة العراقية ضد الاحتلال لافتة مزورة لهم. ...لذا كان الخيار الثاني المتمثل في اللجوء إلى أسلوب المقاومة السياسية للاحتلال للنضال تدريجيا مع معظم القوى السياسية الوطنية التي قررت سرا وعلنا العمل من اجل استكمال شروط السيادة الوطنية وإخراج قوات الاحتلال'.
وقد ذكرت الاقتباس، على طوله، لأنه مثال جيد على ما نسمعه من تصريحات وكتابات تبريرية لعدد من المثقفين الذين اختاروا 'أسلوب المقاومة السياسية للاحتلال للنضال تدريجيا مع معظم القوى السياسية الوطنية'. ولأنني ممن يقفون الى جانب تعدد اشكال المقاومة ضد المستعمر ومستخدميه وبكافة مستوياتها، بحثت كثيرا في مواقف مثقفي 'المقاومة السلمية'، وكيفية ممارستهم لها، عسى ولعل ان اعثر على ما يحيي الامل في النفوس، فمن منا لا يريد انهاء الاحتلال عبر المقاومة السلمية، فلم أجد غير الصراع على الانتخابات ومحاصصاتها ورطانة التصريحات والمقابلات الرنانة الملتوية التي لا توصل شيئا غير التعليب 'الديمقراطي' الزاهي لإهانة الشعب المستمرة، ولا تخبرنا حتى من هي 'القوى السياسية الوطنية التي قررت سرا وعلنا العمل من اجل استكمال شروط السيادة الوطنية وإخراج قوات الاحتلال'. هل هي حزب الدعوة وقواته الخاصة، الحزب الاسلامي، المجلس الاسلامي وميليشيا بدر، أحمد الجلبي وفرقته الخاصة، الحزبان الكرديان وقوات البشمركة، الصدر وجيش المهدي، أم لعله الحزب الشيوعي الذي باع روحه مقابل كرسي منحه اياه الحاكم العسكري للاحتلال؟ عن أية قوى سياسية وطنية يتحدثون؟ وهل يشمل اختيار 'المقاومة السلمية' تفاؤل فاضل ثامر باختيار بول بريمر وقوله: 'وعندما تشكلت هذه الحكومة المؤقتة التي اختارها بريمر آنذاك تفاءلنا خيراً لمستقبل الثقافة العراقية'!
ولنعد الى الخيار الاول الذي يواجهه 'المثقف'، حسب فاضل ثامر، وهو خيار المقاومة المسلحة الذي يصفه بأنه 'مقاومة المفخخات والأحزمة الناسفة ... وكل ما يقوم به القتلة والارهابيون من وحوش تنظيم القاعدة ودولته الاسلامية'. كما صرح لصحيفة 'الاخبار' في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، قائلا عن الموضوع ذاته: 'فكلّ تأييد لما يسمى 'المقاومة' هو تأييد لسفك مزيد من الدماء على أيدي الإرهابيّين الذين يفجرون أجساد الأبرياء بالسيارات المفخّخة'. نلاحظ من قراءة التصريحين بان هناك خلطا فاضحا متعمدا (لايمكن ان يكون ساذجا فالرجل هو رئيس اتحاد الكتاب) ما بين المقاومة والارهاب ووصم المقاومة بكل ما يتسم به الارهاب وان هناك انكارا صريحا لحق مقاومة المحتل والمستعمر وهو حق تنص عليه القوانين الدولية والشرعية، بل وانه حق من حقوق الانسان وواجب اخلاقي تمارسه الشعوب المحتلة اينما كانت. وأن هناك تكرارا، طبق الاصل، لخطاب الاحتلال في توجيه تهمة قتل المدنيين وتفجيرهم الى المقاومة، وهي تهمة، لو قرأ ثامر بعض التاريخ، لوجد انها طالما وجهت الى الشعوب المقاتلة في سبيل تحريرها واستقلالها واستعادة كرامتها. وانه لو بحث في توقيتات التفجيرات المستهدفة للابرياء لوجد معظمها يحدث في اعقاب نجاح العمليات المستهدفة لقوات الاحتلال. ان تشويه صورة المقاومة فعل يتفنن به المحتل الا انه لا ينتشر بين الناس الا بمساعدة مثقفي البلد المحتل حين يكررون خطابه بلا مساءلة او تمحيص او حين يصمتون. وقد قامت القوات الامريكية بحرق قرى فيتنام الجنوبية متهمة الفييتكونغ، وارتكبت قوات الاستعمار الفرنسي 'اعمال اغتصاب وقتل نسبت جهارا الى جبهة التحرير الوطني وتمشيط قرى بكاملها بهدف اثارة تمرد السكان وادانة الحركة الثورية'، حسب فرانز فانون في 'لأجل الثورة الافريقية'. وقصفت القوات الامريكية مئات العراقيين الابرياء باعتبارهم ' ارهابيين'. وقتلت شيوخا واغتصبت النساء ثم وضعت أدلة تتهم فيها المقاومة. هل نحن بحاجة الى العودة الى التاريخ ولدينا وثائق ويكاليكس بما تحويه من تسجيل لجرائم ارتكبتها جهات مختلفة وعلى رأسها قوات الاحتلال وحكوماتها؟ هل حدث وأثار مثقفو 'المقاومة السلمية' يوما، ولو تساؤلا حول هذه الجرائم ومن يتحمل مسؤوليتها؟
ان الارهاب موجود في العراق، حقا، غير انه ليس ارهاب المقاومة كما يخبرنا ثامر وغيره من 'المثقفين'. انه ارهاب تمارسه بلدان وجهات مختلفة باسم 'القاعدة'، وربما القاعدة، بالاضافة الى ميليشيات 'القوى السياسية'و50 ألفا من قوات الاحتلال و120 ألفا من المرتزقة . انه ارهاب يجب ان يساهم المثقف في فضحه ومساءلة المسؤولين عنه لا تغليفه وتزويقه وتقديمه الى ابناء الشعب بشكل يساهم في تزوير الوعي الجماعي، كما فعل فاضل ثامر حين طبل لتبرع نوري المالكي، ببضع آلاف الدولارات للاتحاد، وهو الذي ساهم حكمه بقتل مئات الآلاف من المواطنين. فبإسم من شكره؟ وكما يقول سعدي يوسف عن منح الجعفري درع الجواهري، متسائلا:
'ألم يرفّ لهم جفنٌ وهم يسلِّمون الجواهريّ إلى مَن سلَّـمَ وطنَ الجواهريّ إلى المستعمِر؟'

استنساخ حكومات الاستعمار الجديد وحتمية المقاومة في العراق

2010-11-13T21:35:00.001Z

القدس العربي

12/11/2010

بعد مخاض تسعة أشهر، تمت المحاصصة على مناصب ' الحكومة' العراقية المستنسخة عن مناصب 'الحكومة' السابقة مع اضافة بعض أحمر الشفاه على الوجنتين. أحمر الشفاه التزويقي هو استحداث مركز لدراسات او مخططات استراتيجية ليحتله رئيس القائمة العراقية المدعية تمثيلها 'السنة وحسب استحقاقها الانتخابي'. وبلغ المنصب من الضآلة والغموض حدا ان البرزاني، رئيس اقليم كردستان، عجز عن تذكره وهو يعلن نجاح عملية الاستنساخ لحكومة لو استمرت كما كانت قبل تسعة شهور، بدون مسخرة الانتخابات ' الديمقراطية'، لجنبت الشعب ثمنا باهظا وبقيمة لاتعوض هي آلاف الضحايا من الشهداء والمعتقلين والمهجرين. وكانت حكومة المالكي السابقة قد كرست نتائج عمليات التهجير الطائفية بملايينها، وشرعنت نتائج اقتتال الميليشيات الحزبية تحت حماية الإحتلال، وقننت نهب النفط وعقوده الجديدة، وحمت استشراء القوات الخاصة ذات التدريب الأمريكي، وقامت بتطبيع الفساد الاداري وانهيار التعليم والثقافة. وليس أمام حكومته الجديدة الا مساومة أطراف جديدة عراقية وأقليمية لتوسيع الطبقة السياسية الجديدة قليلا، وبما لا يغير شيئا في الواقع الفعلي لغالبية الشعب. انه تدريب على 'الديمقراطية' كعملية خداع واصطناع التراضي.
ان الصورة التي هلل لها ساسة الاحتلال صباح يوم الخميس، هي ذاتها التي عاشها المواطن ايام ما بعد الغزو. صورة قاتمة تنذر بالويل. وستستمر كذلك مادام النظام الكولونيالي الجديد قد أصبح بديلا عن سيادتنا واستقلالنا، ومادام نفطنا يتكرس أساسا وحيدا لاقتصادنا، بعد انهاء الصناعة والزراعة الوطنية وغياب الانتاج واليد العاملة المنتجة، ومادام الوطن بات مستباحا بمساعدة ساسة تجذرت مصالحهم السياسية والطبقية والطائفية بمعزل عن الوطن والمواطنين. ولن اتوقف هنا عند ما أرتكب في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ضد كل المواطنين، غير انني سأتوقف عند باب اللغة ومفرداتها، باعتبارها اداة التواصل والتفاعل، وبالتحديد المفردات المستحدثة في الاعلام ووسائل الاتصال الرسمية وتكرارها من قبل الناس. وأعني، بشكل خاص، المفردات المستحدثة اثر الغزو تحريفا لكل ما هو نبيل وجميل في تفكيرنا وتطلعاتنا ومبادراتنا لبناء الوطن، وترسيخا لواقع هجين. أملا ان يساعدنا البحث فيها على فهم الحاضر واستشفاف المستقبل بعيدا عن التضليل الاعلامي وآنية الزيف السياسي.
يولي اللغوي الامريكي نعوم تشومسكي الربط ما بين اللغة وتشكيل الرأي العام أهمية كبيرة وخاصة في مجال الاعلام الغربي والهيمنة على العقول. ويعتبر انه ليس من المستغرب، نشوء محاولة الهيمنة على الرأي العام في المجتمعات الاكثر ديمقراطية، مثالها امريكا وبريطانيا، وليس كما كان كان شائعا في النظم الديكتاتورية والشيوعية، سابقا.
فقد تم تأسيس أول وزارة للدعاية في بريطانيا، سميت وزارة الإعلام، خلال الحرب العالمية الأولى وكانت مهمتها، كما أعلن وقتها بصراحة، السيطرة على عقل العالم. كانت تهدف الى السيطرة على عقول المثقفين الامريكيين لاقناعهم بنبل الحرب ومن ثم دفع الشعب الامريكي الى الاقتناع بمشاركة امريكا في الحرب (التي أصبحت تعرف فيما بعد بالأولى). وقد نجحت الحملة بشكل مذهل خاصة بين المثقفين الليبراليين الذين شنوا الحملة الدعائية والترويج للحرب الى حد وانه للمرة الأولى في التاريخ، حسب تشومسكي، خلقت حالة تعصب، ليس من قبل القادة العسكريين والسياسيين ولكن بشكل مدروس من قبل افراد، ذوي مسؤولية أكثر خطورة في المجتمع، وهم المثقفون. وكان تنظيم حملة الدعاية ناجحا بحيث انه، في غضون بضعة أشهر، تم تحويل موقف الشعب الأمريكي السلمي، نسبيا، الى هذيان متعصبين ضد الألمان يريدون تدمير كل ما هو ألماني. ودفعت البلاد إلى حالة من الهستيريا بحيث وصلت الى نقطة منع الفرقة السمفونية لمدينة بوسطن من تقديم معزوفة كلاسيكية للموسيقار الالماني باخ. عند قراءتنا للمثال اعلاه وغيره من الامثلة التي يحللها تشومسكي عن تأثير الدعاية في صياغة المواقف وتشكيل الوعي، بضمنه الجماعي، في فترات الازمات والحروب بشكل خاص، هل يدهشنا ما يجري الآن في العراق، من صراعات سياسية طائفية وعرقية تدفع فيها كل جهة باتجاه تعصبها تكريسا لسياسة المستعمر الازلية 'فرق تسد'، ثم تغلفها باسم الديمقراطية، متهمة ابناء الشعب بانه طائفي وعنصري وميال الى العنف؟ في هذا الاتجاه، كتب أدوارد بيرنيز، مؤسس نظريات العلاقات العامة، في عشرينيات امريكا، بأنهم تعلموا من عمل لجان الدعاية، اثناء الحرب، كيفية السيطرة على الرأي العام وكيف ان بامكان : ' الأعضاء الأكثر ذكاء في المجتمع دفع بقية السكان إلى تنفيذ كل ما يريدون'، مستخدما مصطلح 'هندسة الموافقة أو الرضا' معتبرا اياه 'جوهر الديمقراطية'. وقد تطور فن تشكيل الرأي العام او صناعة الرضا في العقود الاخيرة بشكل مذهل وبعد توفير ميزانيات ضخمة له جعلته جزءا لايتجزأ من الدراسات الاكاديمية والبحوث الجامعية واجهزة الاعلام من جهة ووزارة الدفاع والخارجية الامريكية والمؤسسات التابعة للحزبين الجمهوري والديمقراطي من جهة ثانية. وقد رمت هذه الجهات، كلها، بوزنها في الساحة العراقية قبل وبعد الغزو. وهي ناشطة في مرحلة الاستعمار الجديد مع الوجوه العراقية المنفدة لسياساتهم بالوكالة.
ولعل القاء نظرة سريعة على مفردات حقبة الاحتلال المستحدثة سيعطينا لمحة عن كيفية الهيمنة على عقول المثقفين الليبراليين الجدد (معظمهم من الشيوعيين السابقين او شيوعيي الحزب الحالي) وبالتالي تجنيدهم للترويج للواقع الاستعماري الجديد، المسمى 'العراق الجديد'، استنادا الى مفهوم البراغماتية أو القبول بالامر الواقع. من بين المفردات المستخدمة، بشكل يومي: تحرير، ديمقراطية، سنة، شيعة، مسيحيون، كرد، تركمان، يزيديون، آشوريون، الطائفية، العرقية، الشفافية، الشراكة الوطنية، تحالفات، كيانات، ائتلاف، قوى سياسية، صولة الفرسان، حفظ القانون، دولة القانون، الميليشيات، حضرة السيد، سماحة الشيخ، آية الله، المتطرفون السنة، السنة الوهابيون، الارهابيون الاجانب، لواء الذئب، ميليشيا بدر، المحاصصة، قوات الصحوة، ابناء العراق، بنات العراق، دامت بركاته، الخطة الامنية. تسليم السيادة. اجهاض العملية السياسية. ايران. مثلث الموت، جيش المهدي، قدس سره، مدينة الصدر، شهيد المحراب. عصائب الحق. العرس البنفسجي. الاصبع البنفسجي. الشعب المظلوم. الاختلاسات. دول الجوار. دعم اقليمي. السعودية. سورية. العملية الديمقراطية الجديدة. مجالس العشائر. الفيدرالية. اقليم كردستان. عقود النفط. التدخلات الخارجية، السجون السرية، اغتصاب الرجال، اغتصاب أئمة الجوامع، تفجير الجوامع، تفجير الكنائس، الفساد، النزاهة، منظمات المجتمع المدني، المنظمات النسوية، زيارة العشرين مليونا، المظاهرة المليونية، الجماعات الارهابية، الصداميون، القاعدة، بقايا البعث، التكفيريون، الظلاميون، المرجعية. قدس سره، الجدران الكونكريتية، نقاط التفتيش، الاسوار حول المدن، بصمة قزحية العين، العملية الديمقراطية. الانتحاريون. السيارات المفخخة. العبوات. العبوات اللاصقة. مسدسات كاتمة الصوت. طيارات بلا طيار. قنابل صوتية. فسفور ابيض. الكلاب البوليسية. كانتونات طائفية، اغتيال العلماء والاكاديميين، النواصب، الروافض، الاجتثاث، التهجير القسري، النزوح، مخيمات النازحين.
هذه هي بعض مفردات 'العراق الجديد' التي تصف واقعه منذ الاحتلال في عام 2003 الى يوم استنساخ حكومة الاحتلال الرابعة التي سترسخ، فضلا عما سبق، همجية قوات العمليات الخاصة الامريكية بحجة محاربة الارهاب، وهمجية الفرق الحكومية الخاصة وميليشيات الاحزاب التي جددت بقاءها في غياب المساءلة القانونية العراقي والدولية. في الوقت نفسه، علينا التأكيد بأن هذه الفترة المظلمة وجرائمها قد أنتجت نقيضها في وعي العراقيين وبقية العالم. فبالاضافة الى الوشائج الإجتماعية التاريخية، بدأت خدع الأعلام والمثقفين المنسلخين عن شعبهم، ازاء وضوح الواقع المرير، تنجلي. ويبقى الأمل مرتبطا بحتمية مواصلة المقاومة وتحشيد قواها واستخدامها كل الاشكال الممكنة وبكافة مستوياتها.

في ذكرى كفر قاسم مجزرة في كنيسة النجاة ببغداد

2010-11-10T21:48:00.001Z

القدس العربي

05/11/2010

في كفر قاسم، القرية الفلسطينية، قتل في 29 تشرين الأول/اكتوبر 1956، 48 من الرجال والنساء والاطفال العائدين من الحقول الى بيوتهم بعد قضاء يوم عملهم. كانت جريمتهم، أن حظر التجول كان قد فرض على قريتهم قبل ساعة، ولم يسمعوا بالخبر. كان القتلة من حرس الكيان الصهيوني، غير ان أيا منهم لم يعاقب. فأصبحت مجزرة كفر قاسم واحدة من سلسلة مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة، ضد العرب، حتى اليوم.
في كنيسة النجاة، في منطقة الكرادة ببغداد، وفي اسبوع ذكرى مجزرة كفر قاسم، في يوم 31 تشرين الاول/اكتوبر، قتل 46 شخصا وجرح 60، أجتمع معظمهم من الرجال والنساء والاطفال لاداء الصلاة. كانت جريمتهم انهم تشبثوا بالبقاء في منطقتهم، في مدينتهم بغداد، في بلدهم العراق، ولم يخضعوا لابتزاز التهجير القسري لتحويل المنطقة، بكاملها، ملكا صرفا لطائفة معينة دون غيرها، ضمن مخطط تقسيم بغداد والعراق الى كانتونات طائفية، أما عن طريق عروض شراء البيوت باسعار مغرية، أحيانا، كما يحدث في منطقة الكرادة، أو ترويعهم وارهابهم، الى حد القتل، اذا لم يستجيبوا لضغوط البيع. فالكل يعرف بأن منطقة الكرادة، في بغداد، هي منطقة محصنة بقوات الأمن الميليشية، والكل يعلم بأن الموجودين، في الكنيسة، من أهل العراق الاصيلين، لذلك استبيحت دماؤهم واجبروا على الهجرة، كما هو حال ملايين المهجرين والنازحين والشهداء منذ عام الغزو. والكل يعلم، كما في كفر قاسم، أن القتلة معروفون. والكل يعلم بان ايا منهم لن يعاقب في ظل حكومة الاحتلال الطائفية، وان أيدي القتلة ستغسل بالتضبيب الاعلامي لتضاف مجزرة كنيسة النجاة الى سلسلة مذابح الغزاة ومستخدميهم، المسكوت عنها. ولكي لا ننسى الاسباب الحقيقية وراء مجزرة الكنيسة وتفجيرات الاماكن العامة والمساجد، ولكي لا نصدق كل ما يقدم الينا من تبريرات جاهزة واتهامات بائتة، ولكي تبقى صورة القتلة الحقيقيين واضحة في اذهاننا، من المفيد ان نستحضر وقائع تاريخنا الذي طغى عليه الاحتلال.
يقول د. عدنان بكرية في مقال له عن ذكرى كفر قاسم: 'لقد ذهل 'بن غوريون' عندما اكتشف في أوائل الخمسينات أنه لم يتم تهجير الشعب الفلسطيني بالكامل وبأن هناك قرى فلسطينية كاملة لم تدمر بل صمدت وما زالت صامدة وعندما زار منطقة الجليل سأل مرافقيه: هل نحن في سورية أم في إسرائيل؟ من هناك انطلقت الفكرة، تهجير ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وكان لا بد له من إيجاد الفرصة المواتية لتنفيذ هذا المخطط ولو كلفه الأمر ارتكاب المجازر أو افتعال حالة حرب مع دولة عربية مجاورة واستغلال حالة الحرب للإقدام على تهجير ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني هنا في الداخل'.
وفي بغداد، على ايقاع جيش يرتشف الدم، 'تدين' الولايات المتحدة مساء مدينتنا الدامي. وبمنأى عن الشهداء العراقيين، تقف بريطانيا لـ'تدين' يوم تجمع الغربان لنهش الأحياء. وخلف أسوار من كونكريت واسلحة مضادة لغضب الشعب، تقف عصابات وميليشيات الغزاة ومافيات الثراء الفاحش لـ'تدين' كل ايام الاسبوع الدامية. هل هناك يوم من أيام الاسبوع لم يتم غسله بدماء النساء والأطفال منذ عام2003 وحتى الآن؟ هل من جامع او كنيسة او مدرسة او مستشفى لم تحصدها آلة الموت؟ هل بقيت امرأة عراقية لم تلبس السواد؟ هل توقفت عشتار، سيدة الآلهة، عن الصراخ كما تصرخ المرأة عند الولادة، عن النواح بصوتها الجميل نادبة: 'واحسرتاه! لقد عادت الايام الاولى الى طين'. أي كارثة، أي انتقام، أي حقد جلبه الغزاة، قالعو الاشجار والحياة. أي موت أرسوا في البلاد!
بغداد، المرفأ، الحضن الفسيح، الدافىء، انكمشت تحت وطأة الزوابع وتسلط الظلام. بنوا الاسوار فيها وحولها. خنقوها مقسمين اياها الى 50 منطقة. لكل منطقة نقطة دخول ونقطة خروج وقوات ميليشيات تتحكم بالداخل والخارج. أقاموا 1400 نقطة تفتيش لتمزيق اوصالها لاحمايتها. بغداد المساجد والكنائس والمعابد أعادوها الى طين وجعلوا لكل يوم مجزرة. ما عاد أحد يتذكر كيف خلق الانسان الاعياد ليحتفل بالانسان. كنا نتذكر الايام بالاعياد. عيد العمال، عيد الفلاحين، عيد الشجرة، عيد المرأة، عيد الميلاد، عيد رأس السنة، عيد السلام. صارت الايام ترتدي الحداد وتحسب باعداد القتلى. صار من العار ان يمر يوم بلا عزاء. وكأنهم أقسموا ان يتحول كل يوم الى مجلس عزاء يجلله السواد. النساء يرتدين السواد. الاطفال يحملهم على اكتافهم رجال يرتدون السواد، يتنقلون من مدينة الى اخرى بحثا عن ثواب مجالس النحيب. هل سيكبر الاطفال ليحملوا اطفالا يرتدون السواد؟ صرنا لايغادرنا الموتى. باتت الحياة وزر خطيئة علينا ان نحملها كالاحجار الثقيلة على مدى كل الاعوام، حتى بتنا نتساءل هل نحن موجودون في المكان الخطأ في الزمن الخطأ؟ هل أصبنا، جميعا، بمرض الخرف، حيث يعاني المصاب من محنة مزدوجة: ينسى الحاضر بينما يتذكر الماضي البعيد بقوة ووضوح؟ في كلا الحالتين يعيش المصاب بالخرف في ظلمة فقدان التواصل مع نفسه، ومع الناس والعالم المحيط به، منكرا وجودهم مهما كانوا قريبين منه.
الا ان خرف حكام الاحتلال، خلافا لما هو متداول، معروفة اسبابه. انه حالة انتقائية يتغدى فيها المصاب على السلطة والنفوذ والمال الحرام. وعلاج هذا الوباء المستشري، الذي بات، يمس حياة كل عائلة عراقية، معروف ايضا. انها المقاومة. فاما ان نقيم في مجالس العزاء منكسي الرؤوس ننوح ونندب مصابنا، ابد الدهر، وندفن ايامنا واعيادنا وحياتنا بأيدينا، او ان نقف، سوية، صارخين غضبا ونحن نمد ايدينا لنقاوم. نقاوم المستعمر ووكلاءه، نقاوم من يحاول ايهامنا باننا نحمل خطيئة ألف عام، نقاوم (كما يقول الشاعر الفلسطيني سميح القاسم مخاطبا كفر قاسم)لا لأننا ننشد الموت ولكن لأننا نقدس الحياة.

كفى استباحة لعقولنا وأعراضنا في العراق

2010-11-10T21:46:00.001Z

القدس العربي

29/10/2010

في خطابه الأخير، مساء يوم الخميس الماضي، تحدث السيد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله اللبناني، وبصوت بذل اقصى جهده للتحكم بغضبه، عن حادث دفعه الى فضح بعض ما كان مستورا. حين طالب فريق التحقيق الدولي بمقتل الرئيس رفيق الحريري، طبيبة في عيادة نسائية ابراز ملفات المريضات. وبذلك فان فريق التحقيق، بطلبه هذا، قد تخطى كل حدود التبرير ليمس الشرف والعرض والكرامة والتقاليد الاسلامية والمسيحية وليصل حد استباحة الأعراض. وهذا شيء مرفوض على كل المستويات وبكل المقاييس.
وقد دفعني خطاب السيد المؤثر وغضبه الذي يجب ان يكون غضب كل انسان ذي كرامة، الى استحضار مواقف ساسة الاحتلال في العراق، في السنوات السبع الاخيرة، ازاء جرائم المحتل بدءا من اغتصاب النساء والاطفال ورجال الدين على حد سواء، الى مساهمتهم، بدرجات مختلفة تتراوح ما بين الاشتراك الفعلي في الجرائم او الضمني كشهود معممين بالخرس. لاستحضر، بشكل خاص، ردود افعال من يحتلون مواقع المسؤولية، أيا كانت، تجاه تفاصيل وثائق ويكيليكس التي تبين بالادلة القاطعة الطبيعة الاجرامية للاستعمار الجديد ومن يتولى تنفيذ مهامه على الارض مهما كانت طائفته او عرقه او حجم مظلوميته السابقة.
هناك، اليوم، في الواقع العراقي المرير، تل على ارتفاع 391 ألف وثيقة علنية تغطي الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، بعد الغزو الأنكلو امريكي للعراق في آذار/مارس 2003. الوثائق، الموجودة الآن على موقع ويكيليكس الاخباري، هي تقارير يومية ميدانية كتبها ضباط ذوو رتب صغيرة بالجيش الامريكي، توثق بالزمان والمكان والاسماء، تفاصيل ما شهدته ونفذته دورياتهم طوال ست سنوات كاملة (عدا شهرين)، كما في السجل اليومي لدوريات الشرطة في مختلف البلدان، التي يعتمد عليها المحامون والمحاكم. تكشف التقارير، أحيانا، وتثبت في احيان أخرى، انتهاكات بشعة بحق مواطنين ومعتقلين وجرائم قتل ارتكبها الجنود او القوات العراقية أو مجهولون وتم التغاضي عنها ولم يتم التحقيق فيها. كما تظهر الوثائق التي تكشف عن 'أدلة دامغة لجرائم حرب'، حسب جهات قانونية، إشراف المالكي 'رئيس الوزراء' المنتهية ولايته، مباشرة على فرق اعتقال وتعذيب مما جعل ما كنا نعرفه دائما موثقا كتابيا من قبل بعض المشاركين فيه.
هناك طرفان يتحملان مسؤولية الجرائم، وبضمنها جرائم اغتصاب وانتهاك اعراضنا وشرفنا وكرامتنا. الطرف الاول هو المحتل الانكلو امريكي العازم على الهرب بعد ان أذاقته المقاومة العراقية طعم الهزيمة، بشرط ان يترك وراءه حكاما مسلوبي الارادة يلبون رغباته ويمثلون مصالحه. الطرف الثاني هو العراقي المنخرط في العملية السياسية بكل هياكلها ومسمياتها التي تتراوح ما بين الأحزاب الطائفية والعرقية والميليشيات وما يتفرع عنها، من كتل وائتلافات وكيانات بالاضافة الى المنظمات الملحقة به تحت مسميات المنظمات النسوية وحقوق الانسان. وهو طرف تعاون معظمه مع الادارة الامريكية ومخابراتها (الجلبي والبرزاني والطالباني نموذجا) والحكومة البريطانية ومخابراتها (اياد علاوي والخوئي) والمخابرات الايرانية (الحكيم وميليشيا بدر) للاعداد لغزو العراق. وانضمت اليهم، في محطات العملية السياسية، طبقة جديدة من المنتفعين ممن تجذرت مصلحتهم (مال. منصب. نفود) مع بقاء المستعمر. وباتت لعبة كراسي المناصب المتنافس عليها الى حد اسالة الدماء فيما بينهم، وتغليفها بـ'الشراكة والمصلحة الوطنية'، هي الاولوية لتحل محل القانون والشرع والاخلاق والشرف والتقاليد والعرض الذي يتحدث عنه السيد نصر الله بحرقة قلب موجعة. ويتعامل معه ساسة الاحتلال (يزور بعضهم السيد نصر الله بين الحين والآخر ويا ليته يحقنهم ببعض غضبه الوطني) كأنه من أكثر الامور طبيعية في العالم بل ولايخجلون من التصريح بانها ستكون مستقبل الأيام المقبلة كما فعل النائب حسن السنيد، القيادي في ائتلاف دولة القانون، حين أشار لوكالة فرانس برس بانه 'بعد ستة أشهر ستمر (الأزمة) ولن يتذكرها احد لاننا اعتدنا على ذلك فقد سبقتها أزمات أحداث في السجون وغيرها'. أو كما صرح وزير الداخلية جواد البولاني للوكالة ذاتها، مشيرا باستهانة أن بعض المواضيع التي وردت في الوثائق 'يبدو أنها قديمة'. وقال المشرف الثقافي في مكتب 'الممهدون' التابع للتيار الصدري الشيخ احمد البغدادي، في تصريح نموذجي للتيار المتأرجح في مواقفه، في برزخ الانتهازية، ان توقيت نشر الوثائق جاء 'بعدما صار المالكي مقبولاً اقليمياً وبعد تحالفه مع الصدريين وتطبيعه علاقة وثيقة مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية'.
ولاتختلف تصريحات بقية الساسة، المعمم منهم وحاسر الرأس، ذكرا كان ام أنثى، في جوهرها كثيرا عن تعليق السنيد ازاء كشف تفاصيل يوميات القتل والتعذيب والاعتداء على المواطنين العراقيين، مع اختلاف بسيط وهو درجة شطارتهم في التزويق اللفظي.
فبيان مكتب نوري المالكي (الامين العام لحزب الدعوة)، دفاعا عن نفسه تجاه التهم الواردة في الوثائق، يحث على وجوب تقسيم الوثائق الى قسمين. القسم الاول يجب أخذه بنظر الاعتبار لأنه 'يتحدث عن تصرفات الجيش الأمريكي وشركات الحماية التابعة له'. أما القسم الثاني الذي يصف دوره ومسؤوليته عن ممارسة الأجهزة الأمنية العراقية عمليات قتل مدنيين وتعذيبهم فانه يجب ان يهمل لانه 'ألاعيب وفقاعات إعلامية'. وأن وسائل الإعلام قامت بنشر بعض الوثائق 'بطبيعة انتقائية' وبتوقيت مشبوه. وأترك الرد هنا للدكتور كامل مهدي، الاقتصادي العراقي، الذي دحض ذريعة التوقيت المشبوه، في مقال نشر له أخيرا، مبينا بأن توقيت نشر الوثائق كان سيكون اسوأ اثناء الفترة الانتخابية، اذ كان سيؤثر على النتائج. فاي توقيت كان سيفضله المالكي لنشر الوثائق؟ ولعل من الاجدى للمالكي ومستشاريه ان يسرعوا، كما نوه بعضهم، برفع دعوى قضائية ضد الموقع الاخباري (كما فعلوا ضد صحافيين عراقيين وعرب) طلبا للتعويضات وتبرئة من التهمة ودفاعا ان لم يكن عن سمعته فعن سمعة القوات المسلحة باعتباره قائدا عاما لها.
وصدر التعليق الآخر على الوثائق من 'القائمة العراقية'، حيث أدلت الناطقة الرسمية ميسون الدملوجي بتصريحات أكدت فيها نزاهة 'العراقية' وكيف انها لا توظف نشر الوثائق 'كما يفعل الآخرون لتحقيق مكاسب خاصة بالقائمة'. وحذرت الدملوجي من 'ان وقوع انتهاكات على نطاق واسع تؤكد مخاطر تركيز السلطة في يدي رجل واحد'. وكشفت بانهم في القائمة العراقية يتحدثون: 'منذ سنوات عن وجود اجهزة امنية يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة ... واصبح واضحا للقاصي والداني وقوف المالكي وراء هذه الاعمال'.
هنا، نقف امام تصريحات أكثر ذكاء من تصريحات البقية كونها مغلفة بالتزويق اللفظي والضباب الاعلامي. فميسون الدملوجي، المنخرطة في العملية السياسية للاحتلال منذ ايامها الاولى ومستمرة حتى اليوم (وان غيرت المواقع)، تتحدث وكأنها هي والقائمة العراقية خارج العملية السياسية وبالتالي خارج حدود المسؤولية القانونية والاخلاقية، مما يمنحها صلاحية اطلاق الاحكام على الآخرين. وفي الوقت الذي تدين فيه المالكي (استخدمه هنا كنموذج وليس دفاعا عن المالكي)، تتعامى تماما عن الجرائم التي ارتكبت في ظل رئيسها وقائد كتلتها الذي تمت في ظل رئاسة وزارته مجزرة الفلوجة، المدينة التي مسح القصف الامريكي 70 بالمئة منها بمدارسها ومساجدها وتم قتل وتهجير سكانها وتركها ضحية ميراث مخيف من تشوهات الانجاب والسرطانات سيستمر على مدى عشرات السنين المقبلة نتيجة رميها بالنابالم والفسفور الابيض. كل ذلك تم بعلم اياد علاوي وحكومته. فمن الذي يتحمل مسؤولية مجزرة بهذه الابعاد، ومن الذي سيحاسب، اذا لم يكن رئيس الدولة ورئيس الوزراء؟ والمفارقة ان الدملوجي، حين سألت في مقابلة لها مع تلفزيون البي بي سي العربي، عن مسؤولية اياد علاوي اجابت مستغربة: وهل ذكر علاوي في الوثائق؟ وهو سؤال يشبه مطالبة المدافعين عن هتلر بابراز وثيقة او صورة تظهره وهو يقتل بيديه 20 مليون مواطن سوفييتي الواحد بعد الآخر.
ولعل السؤال الأهم هو: اذا كانوا في القائمة العراقية يعرفون منذ سنوات عن وجود اجهزة امنية تقوم بهذه الاعمال الاجرامية ويشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة، ما الذي فعلوه لوضع حد لها؟ لماذا لم يتوجه وفد منهم الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الذي خصصت جلساته الأخيرة لمناقشة انتهاكات حقوق الانسان العراقي، لتقديم طلب عاجل بالتحقيق الدولي؟ واذا كان هذا امرا صعبا، لماذا لم يعقد مؤتمر دولي تتم فيه تعرية النظام وجرائمه ومسؤولية الاحتلال؟ ولماذا تم التوقيع على المعاهدة الامنية، بعيدة المدى، مع من استباحوا كل ما هو عزيز علينا؟
في ذات الوقت الذي يواصل فيه ساسة النظام النيو كولونيالي ركل بوصلة المقاييس الاخلاقية، تقوم جهات عراقية مثل المؤتمر الوطني التأسيسي وهيئة علماء المسلمين ومنظمات انسانية ودولية كالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها، بالدعوة الى اجراء تحقيق دولي عاجل في الجرائم والانتهاكات بحثا عن الحقيقة والعدالة وانصافا لاهالي الضحايا خاصة بعد ان تم تثبيت بعضها بشكل أدلة دامغة في الوثائق المكشوفة. وهم يترقبون وثائق أكثر، خصوصا عن الجوانب التي لم تشملها يوميات جيش الأحتلال كالفرق الخاصة والسي آي أي، المرتبطة أكثر من غيرها بفرق الموت وسياسة الفتنة الطائفية.

لكي لا تتحول المؤتمرات العلمية البيئية بالعراق الى صابون اعلامي

2010-11-10T21:44:00.001Z

القدس العربي

22/10/2010

القرار الذي تم تقديمه الى لجنة الامم المتحدة ، في 14 تشرين الاول/ اكتوبر، لدعوة كل الدول المستخدمة لاسلحة اليورانيوم المنضب، لتقديم كشف بيانات عن كمية ومواقع استخدامها للاسلحة الى الدول المتضررة، جاء نتيجة مخاوف دول عدم الانحياز المستمرة من ان ما لا يقل عن 400 الف كيلوغرام من اليورانيوم المنضب لم تحتسب في كشف البيانات في العراق، بالاضافة الى المخاوف من استخدام هذه الاسلحة في حروب اخرى. وكانت التقارير السابقة المقدمة في عامي 2007 و2008 قد اثبتت ان لليورانيوم المنضب القدرة على إلحاق الضرر بصحة الانسان، داعية مؤسسات الامم المتحدة لاستكمال ابحاثهم بشان هذه المسالة.
ان حجم الكارثة البيئية في العراق هائلة بكل المقاييس. وهذه الكارثة وما تثيره من مخاوف حقيقية، سواء على حياة الناس، حاليا، او على الاجيال المقبلة، باتت نقطة اختبار لمدى انسانية وضمير ووعي كل من هو موجود في موقع المسؤولية من العراقيين، على اختلاف الطائفة والدين والقومية ودرجة الليبرالية او العلمانية. وفي الوقت الذي يبذل فيه ا'المسؤولوناا'جل وقتهم في الركض وراء محاصصة المناصب، يتفرغ عدد من الناشطين والعلماء والباحثين العراقيين والاجانب لمتابعة تطورات الماساة ومحاولة ايجاد الحلول فضلا عن ابقاء القضية حية في الاذهان وغير قابلة للطمر المتعمد، مع تحديد من هو المسؤول بشكل واضح وصريح سواء داخل العراق او في المؤتمرات والملتقيات الدولية خارجه.
من هذا المنطلق، اقرا نداء د. كاظم المقدادي الذي اطلقه في شهر حزيران / يونيو بعنوان 'لنساهم في انجاح اول مؤتمر علمي دولي في بغداد حول التلوث الاشعاعي وتداعياته البيئية والصحية في العراق'. حيث حث النداء العلماء والباحثين لحضور مؤتمر سينعقد في بغداد خلال يومي 23- 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. فالمقدادي طبيب واكاديمي وكاتب عراقي مقيم في السويد وناشط في مجال البيئة. وقد كتب، خلال السنوات الاخيرة، العديد من المقالات والدراسات حول موضوع التلوث الاشعاعي واخطاره منبها ومحذرا. لعل اهمها دراسة بثلاثة اجزاء عنوانها 'لمصلحة مَن يتسترون على حجم الاصابات السرطانية في العراق؟'، فنًد فيها وبالاحصائيات والمصادر الموثوقة ما يسميه ا'فتاوى لا وجود'، اي التصريحات الاعلامية الرسمية النافية لوجود اية علاقة ما بين استخدام المحتل للاسلحة الاشعاعية وانتشار الامراض السرطانية والتاكيد الرسمي على 'ان الزيادة في معدلاتها الحالية طبيعية'، مختتما الفتوى بان 'كل ما نشر في وسائل الاعلام عن زيادة انتشار الامراض السرطانية في العراق هو جزء من الحرب الاعلامية ضد العراق'. وقد كتبت، في الاسبوع الماضي، عن نفي وزارة البيئة لوجود اي اشعاع نووي في العراق وان العراق بلد نظيف (كم اخشى ان تحسدنا الدول على هذه النظافة كما تحسدنا على الديمقراطية!). واشرت الى تشديد وزيرة البيئة على: 'ان اهدافا خفية تقف وراء اثارة وجود علاقة بين التلوث الاشعاعي الناجم عن استخدام هذه الاسلحة وزيادة امراض السرطان'.
من الواضح ، اذن، من ملامح الصورة العامة، ان هناك فريقين يعملان بشكل متغاير ولمصلحتين مختلفتين. يبذل الاول اقصى جهده لإبقاء القضية الكارثية حية في الاذهان، مطالبا بتطبيق سبل العلاج لكارثة لم تعد خافية على احد، بينما يبذل الثاني اقصى جهده للتعمية والتمويه والتضليل الاعلامي. وكما يحدث في جميع الانظمة 'الديمقراطية'، استدراج المثقفين المنتقدين وشراء سكوتهم او تغيير لغتهم . وهو، كما يعرف الجميع، اهم ما يجري في العراق المحتل في مجرى خلق شرائح اجتماعية تسند او تتستر على المشروع النيوكولونيالي الجديد، وسلخها من جبهة مناهضة الاحتلال وتبعاته، مما يدفعنا الى التساؤل عن جدوى انعقاد المؤتمر وبرعاية 'دولة رئيس الوزراء'.
بداية، من الضروري ان اؤكد انني اقف بجانب اية مبادرة عراقية ستؤدي الى تخفيف حجم ما اسميه بالنكبة البيئية التي تخيم على العراق وتتسرب الى مسام جلود ورئات المواطنين لتقتلهم بشكل بطيء. نحن ازاء كارثة تمس حياة الجميع في العراق وخارجه. نحن، اذن، بحاجة الى كل الجهود مهما كان حجمها بشرط، اولا : الا تكون المبادرة مجرد منبر اعلامي لغسل وجوه من ساهم وما زال يساهم في خلق الكارثة بالاضافة الى تقوية مراكزهم مما يعني بالضرورة استمرار الضرر بلا علاج. ثانيا: الا تستخدم لتخدير مشاعر الغضب واشغال الناس بامور ثانوية بعيدا عن المشكلة الحقيقية. ثالثا: الا تكون تكرارا لما هو موجود، كما في حالة تبليط الرصيف ذاته عدة مرات لصالح احد المقاولين المحليين، او على غرار اعلان ا'دولة رئيس الوزراءا'عن تشكيل لجان التحقيق التي لا حصر لها عن جرائم الاحتلال، ولم يحدث يوما ان تم الاعلان عن نتائج التحقيق او محاسبة المسؤولين.
ويجيب د. المقدادي بنفسه على النقطة الاخيرة حين يقول في ندائه: 'خلال السنوات الاخيرة، انعقد العديد من المؤتمرات العلمية والطبية، المحلية والاجنبية، ناقشت المشكلة وابعادها. ونشرت وسائل الاعلام العراقية والعربية والاجنبية مئات التحقيقات، والتقارير، التي سلطت المزيد من الضوء على المشكلة. وانطلقت في نيسان/ابريل 2009 الحملة من اجل تنظيف البيئة العراقية من المخلفات المشعة للحرب وانقاذ من بقي حيا من الضحايا، التي سرعان ما انضم لها، ودعمها، عشرات مئات العلماء والخبراء والاكاديميين المعنيين، وآلاف الموقعين على مذكرتها- من عراقيين وعرب واجانب... وصدرت وعود رسمية كثيرة جدا، لم تنفذ'. مما يثير تساؤلا آخر وهو اذا كانت كل هذه الدراسات والحملات قد اهملت والوعود قد نامت عليها الطابوقة، كما يقول المثل الشعبي، فما الذي تغير الآن، خاصة وان وزارة البيئة تواصل اصدار التقارير 'العلمية'عن نظافة العراق جملة وتفصيلا؟
ومن خلال مراجعتي لمحاور المؤتمر المعلنة وشروط طلبات البحوث، يبدو وانا افترض النية الحسنة للمنظمين، ان المؤتمر اقرب ما يكون الى المنبر الاعلامي ونموذج تبليط الرصيف المبلط او في احسن الاحوال اعادة اختراع العجلة. ولقرب الصورة الى الاذهان، انني انظر، الآن، وانا اكتب هذا المقال في مكتبي، الى رفوف من البحوث والدراسات والكتب الاكاديمية وملخصات اوراق بحثية تم تقديمها الى عشرات المؤتمرات الدولية والعراقية، ونشرت مطبوعة، منذ فترة التسعينات وحتى الان عن التاثير الكارثي الطويل الامد لليورانيوم المنضب على البيئة والانسان. اي، باختصار شديد، ان طلب التقدم ببحث 'يكون مستوفيا للشروط العلمية الرصينة في كتابة البحث العلمي'، حسب المعلن من قبل الجهة المنظمة، قد تم تجاوزه منذ امد ولم يعد ذا اهمية تستوجب عقد مؤتمر، الا اذا كان المرجو منه اعادة الامر الى نقطة البداية.
كان بامكان المنظمين ، طبعا، وهم المدركون لصعوبة الوضع السياسي واستهداف كل من ينطق بالحقيقة او يمس مصلحة الاحزاب وميليشياتها المرتبطة بالاحتلال، القول، بان الهدف من عقد المؤتمر هو 'توعية الشعب العراقي على قضاياه'، وهو الوصف الذي استخدمه مركز العراق للدراسات، وهو احد الجهات المنظمة للمؤتمر، لندوات اخرى كان قد عقدها المركز.
فقد بات واضحا، في مجال البحوث والنتائج العلمية بصدد مضار التلوث الاشعاعي، ان تاثيراتها قاتلة بدرجات مختلفة وان تداعياتها الانية والمستقبلية، جسيمة ، وهناك اطنان من الاوراق البحثية (قد تعادل اطنان اليورانيوم التي صبت على العراق منذ بداية التسعينات)، بضمنها ما هو صادر من الامم المتحدة، غير المعروفة بتقاريرها اليسارية، تؤكد هذه الحقيقة. ان ما نحتاجه الان، حقا، هو الانتقال الى مرحلة ثانية من العمل لتجنب التكرار وغسل ايادي المسؤولين عن هذه الجريمة التي لا تستثني احدا من ابناء الشعب. تتطلب المرحلة الجديدة ان نعمل، جميعا، متضامنين، لفضح تواطؤ 'الحكومة'مع الدول المسؤولة عن غمرنا بالاسلحة الاشعاعية، والدفع بزخم اقوى مع الدول الصديقة ومن بينها دول امريكا اللاتينية ودول اسيا وافريقيا الاخرى باتجاه تحديد مسؤولية الدول المعتدية وكشف وتحديد المواقع التي رمتها بـ 400 الف كيلوغرام من اليورانيوم المنضب ومن ثم تحميلها مسؤولية التنظيف.

وزيرة البيئة العراقية وثانوية الموت للبنات

2010-11-10T21:41:00.001Z

القدس العربي

15/10/2010

لعلها واحدة من المرات النادرة ان يشترك كادر تدريسي، في مدرسة ما، مع الطلاب في اعتصام جماعي. الا ان هذا ما حدث في ثانوية عدن للبنات، في منطقة الشعب ببغداد، ولأسباب تمس حياة كل الموجودين في مبنى المدرسة بعيدا عن تراتبية المواقع.
اذ شارك الجميع في الأعتصام بعد ان اصبح الدوام في الثانوية مرتبطا بتسجيل 'حالات اصابة بأمراض الدم ووفيات بين طالبات المدرسة وهيأتها التدريسية في العامين الأخيرين'، مما اضطر وزارة التربية الى إخلاء المبنى اشتباها بوجود تلوث اشعاعي فيها. وأرسلت لجنة مشتركة من وزارة التربية والصحة للوقوف على حقيقة الأمر، وتوثيق حالات الوفيات والاصابات السابقة، نقلا عن وكالة أصوات العراق التي اجرت مقابلة مع وزيرة البيئة نرمين عثمان يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت فيها الوزيرة أن 'الفحوصات المختبرية أثبتت عدم وجود اي تلوث اشعاعي داخل الثانوية، ضمن الحدود غير الطبيعية، وسيذهب فريق آخر لفحص المنازل المحيطة بالمدرسة بمشاركة فريق من وزارة الصحة للـتأكد من سلامة تلك الدور من التلوث الاشعاعي'. وأكدت الوزيرة بأنها ' طلبت من الفريق ان يحمل الاجهزة معه اثناء الفحص لمعرفة القياسات'!
وقد يكون اعلان وزارة البيئة عن خلو المدرسة، بالتحديد، من الاشعاع صحيحا لولا انه صادر عن جهة تعودنا على سماع صوتها نافيا للحقائق، كما أثبتت سنوات الاحتلال بانها مسيسة، غير مستقلة علميا، وتخشى ان صرحت بالحقيقة، ان تكلفها الحقيقة وظيفتها وموقعها السياسي. فمن المعروف ان الاعتراف بوجود التلوث الاشعاعي وغيره مما نتج عن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب والاسلحة المحرمة دوليا، يعني الاعتراف بالمسؤولية عن جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، وتتضمن المحاسبة مسؤولية الدول المشاركة بتحديد المواقع وتنظيفها، وهي عملية ستكلف الولايات المتحدة الامريكية، اكثر من غيرها، مليارات الدولارات، بالاضافة الى دفع التعويضات الى المصابين وأهاليهم وعددهم يتجاوز الآلاف. وعدم الاقرار بالمسؤولية خصلة من خصال أمريكا التي لم تعترف لحد الآن بجريمتها الكارثية على الشعب الفيتنامي عندما رشت غاباته وأدغاله، من 1962 الى 1971، بثمانين مليون ليتر من العامل البرتقالي (أيجنت اورانج) المضاد للاعشاب، للقضاء على مقاومة الشعب الفيتنامي. ولايزال العامل يسبب انجاب اطفال مشوهين بعد مرور عقود على استخدامه. وفي تقرير للصليب الأحمر الفيتنامي فان المادة الكيمياوية السامة في العامل وتدعى الدايوكسين أثرت على ثلاثة ملايين فيتنامي وان ما لا يقل عن 150 ألف طفل ولد بتشوهات خلقية. وكما يتضح من وضع العراق الحالي ان خصلة انكار قول الحقيقة لا تقتصر على المحتل الامريكي لوحده بل تتعداه الى ساسته المحليين.
وتكفينا متابعة تصريحات وزيرة البيئة المتأرجحة ما بين الانكار المطلق لوجود أي تلوث اشعاعي في العراق وما يسببه من خراب بشري وبيئي وما بين فلتان بعض الحقيقة منها، احيانا، لنفهم منهجية التضليل الاعلامي المغلف بلغة هلامية، تصطبغ بالموضوعية، على شاكلة ' علينا أن نكون حذرين في الوصول الى استنتاجات حول الاسباب'، كما ذكرت في تعليق لها لصحيفة الغارديان في كانون الثاني/يناير 2010. وكانت الصحيفة قد نشرت تحقيقا عن دراسة علمية عراقية مشتركة (المفارقة هي اشتراك وزارة البيئة فيها) أثبتت ان هناك أكثر من اربعين موقعا في انحاء العراق كافة ملوثا بمستويات عالية من الاشعاعات النووية والمواد السامة مع تزايد ظهور اعراض الاصابة بالسرطان والتشوهات الولادية لدى السكان خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت هذه الدراسة قد وجدت أن الخردة المعدنية للمعدات والتجهيزات العسكرية القديمة في وحول بغداد والبصرة تحتوي على نسب عالية من الاشعاع المتأين والذي يعتقد انه بقايا اليورانيوم المنضب الذي استعمل كذخيرة اثناء حرب الخليج الاولى عام 1991ومنذ بداية الغزو عام 2003 . وقد ركزت دراسة اشرف عليها بروفسوركريس بازبي، بالتعاون مع فريق عراقي، نشرت في مجلة علمية محكمة مؤخرا، على مدينة الفلوجة التي تعرضت لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا اثناء اجتياحها في عام 2004. وتبين الدراسة وجود ارتفاع كبير في التشوهات الولادية، فاقت المعدلات المعروفة في هيروشيما وناغازاكي اللتين قصفتا بقنبلة نووية عام 1945، فضلا عن حالات الاصابة بالسرطان، بانواعه، بين سكان المدن الجنوبية وبغداد والنجف، خاصة بين النساء والاطفال. واوضحت تقارير ودراسات طبية بان معدلات الاصابة بسرطان الدم لدى الأطفال ارتفعت خلال العام 2006 بنسبة 22 بالمئة قياساً بالحالات المسجلة عام 2005. وإرتفعت معدلات الاصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 19 بالمئة. فما هو رد فعل وزيرة البيئة في حكومة ' العراق الجديد'؟
تقول وزيرة البيئة البريطانية: 'أن الوضع الصحي في المدينة ليس جيدا وليس هناك نظام لتصريف المجاري هناك بالاضافة الى الكثير من النفايات الراكدة ما يسبب أمراضا تؤثر على الجينات بشكل مباشر'. الا انها ولكونها تتحدث مع صحيفة أجنبية لا تجد مفرا من الاعتراف : ' لكننا على أية حال على علم بان هناك الكثير من اليورانيوم المنضب قد استعمل هناك'. وان التعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة أدى الى اكتشاف '42 موقعا قد تم الاعلان عنها كونها عالية الخطورة بسبب المواد الكيماوية السامة واليورانيوم'. كما تشير التقارير الى وجود نسبة عالية من الدايوكسين السام المماثل لما استخدم في فيتنام. على الرغم من هذا كله أصدرت وزارة البيئة تقريرا في شهر حزيران / يونيو أكدت فيه ' خلو مياه واجواء وتربة العراق كلها من الاشعاعات النووية'. هنا نتوقف لنتساءل عما حدث خلال الخمسة اشهر الأخيرة، لتصدر وزارة البيئة، بعلم الوزيرة، تقريرا كهذا؟ فهل تم تنظيف الـ 42 موقعا 'عالي الخطورة' كلها؟ هل ازيلت المواد الكيمياوية وبقايا اليورانيوم، كما نتمنى جميعا؟ وكيف يتطابق هذا التصريح المطلق مع تصريح رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية عدنان جرجيس لصحيفة الغارديان بأنه: 'حينما وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة هذه المواقع قلت لهم اننا حتى لو كان لدينا افضل العلماء في العالم لغرض المساعدة فانه لا يستطيع أحد منهم أن يعتبر العراق نظيفا قبل عام 2020 '؟، وهل أشرفت (لا اقول عملت) وزارة البيئة على تنظيف اماكن العجلات العسكرية والدبابات المحطمة وسكراب السيارات الصدئة قرب بغداد وغيرها من المدن التي اذا ما سحبت نجد 'دائما اشعاعا في مكانها ... حيث ان المنطقة ما بين بغداد والبصرة جميعها تمثل مدخلا غير مفحوص بالنسبة للأطفال والزبالين'، حسب بشرى علي أحمد مديرة مركز الاشعاع في بغداد؟ أم ان مهمة وزارة البيئة الاساسية تقتصر على اصدار التقارير ذات الطابع العلمي، ظاهريا، المتغاضية عن ذكر الاسباب المؤدية الى الوضع الكارثي الحاضر؟ مما يجعل الدراسات والبحوث وحضور المؤتمرات عن البيئة، على كثرتها، وحتى تأسيس منظمات المجتمع المدني، حجابا لطمر الحقيقة وابعادا عن ايجاد الحلول بينما تتزايد اعداد الوفيات بين النساء والاطفال بسرعة كبيرة لاصابتهم بالاشعاع وغيره منذ فترة حمل الأم وحتى استنشاق الهواء حتى التوجه الى المدارس، اذا بقوا أحياء . وكانت السيدة نرمين عثمان، باعتبارها وزيرة الدولة لشؤون المرأة وكالة، قد اعترفت بنفسها، في حزيران 2008، بأن تقارير وزارة الصحة سجلت وجود اصابات بمرض سرطان الثدي لدى فتيات عراقيات بسن 13 وهي حالة نادرة الحدوث في العالم . غير ان الوزيرة سرعان ما ندمت على لحظة الحقيقة النادرة لتنفي يوم 11 أيلول / سبتمبر 2008، وجود زيادة في اصابات مرض السرطان بالعراق وإن معدل الإصابة بها يعد طبيعيا بالنسبة لعدد الإصابات بهذا المرض في دول العالم و'انها ضمن الحد المقبول'!
ولعل ما يعلق في الذهن أكثر من غيره، تشديد الوزيرة على: 'أن أهدافا خفية تقف وراء إثارة وجود علاقة بين التلوث الاشعاعي الناجم عن استخدام هذه الأسلحة وزيادة أمراض السرطان'، مما يدفعنا الى التساؤل عن طبيعة ' الاهداف الخفية' التي تدفعها هي وبقية المسؤولين العراقيين الى نفي العلاقة بين الإشعاع والتشوهات وامراض السرطان أولا، ثم الى التقلب والتنصل مما يبدر منهم بين آونة وأخرى من إعتراف بالحقائق، والى تبني مواقف لا يمكن ان يصدقها أحد مهما بلغت درجة سذاجته وايمانه المطلق بقوات 'التحرير'. مواقف على غرار قولها الغاضب ردا على سؤال حول العلاقة بين استخدام القوات الامريكية قذائف اليورانيوم المنضب وازدياد حالات السرطان : 'المواقع التي تحوي اشعاعا هي 25 موقعا فقط لكن المضروبة بالاشعاع هي فقط الدبابات، الاكثرية هي الدبابات والاليات العسكرية، كان استخدام اليورانيوم المنضب عليها فقط لأن لديها قابلية خرق ولم يستعملوها على المناطق، فقط على الاليات العسكرية والدبابات خصوصا الدبابات'. ترى بعقول من تستخف الوزيرة حين يصدر عنها مثل هذا؟ ألم تقرأ، وهي المسؤولة عن البيئة، عشرات البحوث التي تثبت انتشار غبار اليورانيوم القاتل في الجو والتربة وانتقاله الى كافة مناطق العراق والبلدان المجاورة، وان هناك دراسات تربط ما بين انتشاره وازدياد حالات السرطان في منطقة الخليج؟ وكيف تبرر انتشار الحالات والاعراض في اقليم كردستان، مثلا، اذا ما كان تأثير يورانيوم 'قوات التحرير' المنضب قد بقي محصورا 'فقط على الاليات العسكرية والدبابات' في بقية انحاء العراق؟ الا تعلم الوزيرة وزملاؤها بأن المسؤولية القانونية التي تتحملها قوات الاحتلال ستمتد لتشملهم إذا ما استمروا في التستر على جرائم الحرب المشهودة هذه؟ وفي حال غياب الرادع القانوني، كيف ستهرب، وهي المرأة والأم، من واقع الضحايا وذويهم، من أثداء النساء المصابات بالاورام السرطانية المميتة ورؤوس الاطفال المشوهين؟

العراق: تجارة الجنس بين القواعد الامريكية ودول الجوار

2010-11-10T21:38:00.001Z

القدس العربي

08/10/2010

عرضت قناة الأي بي سي الأخبارية، في 5 تشرين الاول/اكتوبر، تقريرا بعنوان 'المرأة العراقية في تجارة الجنس في سورية'. جاء فيه انتشار تجارة الجسد وبيع الفتيات العراقيات من سن العاشرة فما فوق في ملاهي دمشق لزبائن من دول الخليج. وظهرت لقطات في الفيديو (وهو متوفر على اليوتيوب) لفتيات، بالجملة، يرتدين بدلات الرقص الشرقي، يرقصن او يتمايلن باشكال مثيرة على ما يشبه المسرح او المنصة، بينما يراقبهن عدد من الرجال الجالسين او يقف بينهن من يقوم بانتقاء من يشاء لقضاء وطره. وتخبرنا الصحافية، صاحبة التقرير، من خلال عدد من المقابلات مع مسؤولات منظمات تتعامل مع المهجرين (عددهم يزيد على المليون في سورية لوحدها) بأن الفقر والبطالة وعدم توفر المعيل في البلد الذي تم فيه التهجير القسري (وينطبق الحال نفسه على بقية دول الجوار) يجبر المرأة (خاصة الارملة المعيلة للايتام) على ممارسة الدعارة لتوفير لقمة العيش لاسرتها او تزويج البنات في سن مبكرة للتخلص من مسؤوليتهن. وأكدت المتحدثات، تزايد اعداد الفتيات اللواتي يتم استغلالهن في هذه التجارة عبرالمقايضة والتهريب او الزواج الاسمي ومن ثم عرضهن للبيع في سوق نخاسة الجسد.
وهذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها تقريرا كهذا، اذ سبقه العديد من التقارير المكتوبة والمرئية التي تطرقت الى ذات الكارثة ومن قبل منظمات حقوق الانسان وبعض المنظمات النسوية المستقلة الدولية والعراقية، حتى بات وجود المرأة العراقية المهجرة، بعيدا عن عائلتها ومجتمعها ومحيطها الطبيعي، مرتبطا بابشع الصور المهينة للكرامة وعزة النفس التي طالما اشتهرت بها عبر تاريخها وانجازاتها. فاختزل وجودها، في ظل 'العراق الجديد'، وتحت صك الوعود بحقوق المرأة، الى عاهرة تستقطب الزبائن، كما كانت فتيات فيتنام الجنوبية اللواتي كن يعرضن اجسادهن للبيع على مسارح في نوادي تايلاند، وهن يرقصن مرتديات البيكيني لجذب الجنود الامريكيين العائدين من فيتنام، كما يذكرنا بريستون جونز، استاذ التاريخ في جامعة جون براون.
ولا يقتصر تحويل المرأة الى بضاعة بين المهجرين في دول الجوار فحسب بل يتعداه الى داخل العراق المحتل، ايضا. بفضل ساسة الاحتلال من العراقيين الذين، والحق يقال، يتسترون بعباءاتهم الدينية وبدلاتهم العلمانية، على كل انواع جرائم وانتهاكات الاحتلال والميليشيات وكل من هب ودب، بدءا من الاغتصاب وانتهاء بالدعارة. ويعمل معظمهم، بشكل خاص، على اسدال ستار كثيف من الصمت (متحججين بالحياء الديني والاعراف والعادات الاجتماعية) على انتشار الدعارة المرتبطة بوجود المحتل وقواعده العسكرية وحملات التهجير القسرية، الطائفية والعرقية، والنزاعات المختلقة حول 'مناطق متنازع عليها'، فضلا عن الفساد الاخلاقي المستشري بين قوات الشرطة والامن والجيش وميليشيات الاحزاب بانواعها، ليلقوا اللوم، بالكامل، أما على 'قوى الارهاب'، في حالة المتأسلمين الطائفيين منهم او تدهور الوضع الاقتصادي، في حالة العلمانيين. ويكفينا مثالا في 'العراق الجديد'، باعتباره النموذج المراد تطبيقه في بقية الدول العربية، انه ما ان تتقدم امرأة الى احدى الدوائر الرسمية او مراكز الشرطة او الأمن للسؤال عن معتقل او مفقود (ارتفع عددهم من 375 ألف الى مليون منذ 2003 حتى 2007، حسب الصليب الاحمر الدولي)، حتى يكون الثمن الذي يجب ان تدفعه اما آلاف الدولارات او شرفها. حيث صار شرف المرأة سلعة لاجدال في شرعية استباحتها.
ومن الحقائق المعروفة والواضحة، تاريخيا وحاضرا، انه حيثما وجدت القواعد العسكرية الامريكية ازدهرت الدعارة (وتشمل الاطفال من الجنسين) وبيع المخدرات بأنواعها وحلقات التهريب بانواعها، وكلها مغلفة بالديمقراطية وتوفير ' فرص العمل' لسكان البلد المضيف!
حيث تبين الدراسات والبحوث المجتمعية، عن القواعد العسكرية 'غير الدائمة/ الدائمة' في كوريا واليابان والفليبين وتايلاند، ومن بينها 'الدعارة العسكرية في العلاقات الامريكية الكورية' لكاثرين مون (جامعة كولومبيا 1997)، حصر العمل أو الانتاج حول هذه القواعد بـ'تسلية' الجنود الأمريكيين وخدمتهم في واجهات تؤسس في 'البلد المضيف' لهذا الغرض كالبارات والمطاعم والمقاهي ومحال بيع الحرف اليدوية والتذكارات المحلية. وكما نعلم جميعا، ان العراق المحتل كبلد مضيف لم يبخل على 'ضيوفه'، منذ عام 2003، بالمطاعم والمقاهي سواء في المنطقة الخضراء أو غيرها وكذلك اقامة اسواق 'بيع' المنتجات المحلية من قبل النساء ضمن حدود القواعد العسكرية، فضلا عن العزائم الخاصة والولائم العامة التي طالما اقامها ساسة حكومات الاحتلال المتعاقبة للعسكريين والاداريين و'المستشارين' الامريكيين والتي تركت 'اثرا عميقا' في نفوسهم ، كما صاروا يكتبون في مذكراتهم. وتزودنا كتابات جنود الاحتلال، خاصة في مدوناتهم على الانترنت وفي كتبهم، وكذلك تقارير بعض المنظمات الدولية والدراسات الاكاديمية، فضلا عن الصحافيين المستقلين، ببعض الحقائق المستورة اعلاميا خشية تشويه صورة القوات الامريكية باعتبارها قوات 'تحرير' تحترم المجتمع وثقافته الدينية .
في هذه المصادر (ونحن بحاجة ماسة الى البحث الجاد فيها)، نجد بعض الاجوبة على تساؤلات ملحة مثل: هل تسلي نساء البلد 'المضيف'، جنود الاحتلال فعلا؟ هل هي ظاهرة حقا ام حالات استثنائية؟ ماهي السبل التي لجأ اليها مايزيد عن 180 ألف جندي (قبل تخفيض العدد الى 50 ألفا) و160 ألفا من المرتزقة، لاشباع حاجاتهم الجنسية وهم الذين يخوضون حربا تجاوزت في مدتها الحرب الامريكية ضد فيتنام، أي الحرب التي حولت سايغون، عاصمة الحكومة الفيتنامية الجنوبية الموالية لامريكا، الى ماخور لجنود الاحتلال؟ ومن الذي يوفر لجنود القواعد العسكرية المنتشرة في العراق الفتيات ان لم يكن الصبيان لممارساتهم؟ هل حدث وقام ساسة 'الحكومة المتنازع عليها' باي اجراء ازاء ذلك؟
ان الاجابة على هذه الاسئلة يقتضي مساحة كبيرة، لذلك سأوجز. كلا، ان 'تسلية' جنود الاحتلال لم تصبح ظاهرة في داخل العراق، وان كانت هناك حالات وجدت، خاصة في بداية الاحتلال. وهو وضع مختلف عن فرنسا، اثناء الاحتلال النازي، مثلا. فقد تمكن المجتمع العراقي المتمسك بذخيرة قيمه التاريخية وثقافته الدينية وتماسكه، على الرغم من كل ما يشاع، في وضع حد لانتشار التعاون مع المحتل، بأي شكل من الاشكال وبضمنها صناعة الاستغلال الجنسي. أقول وضع حد للانتشار وليس القضاء كلية. وقد لعبت المقاومة المسلحة دورها في ذلك. فذخيرة المجتمع، مهما كانت كبيرة، قد تنفد يوما باستمرار شرعنة وجود المحتل وقواعده العسكرية وانتشار الفساد ونزاعات الميليشيات وغياب القانون واستغلال وكلاء 'الدين' وزواج المتعة المشرعن للدعارة. كما يجب الانتباه الى دور المرتزقة او المتعاقدين الأمنيين في انتشار الدعارة، وكما نعلم فان اعدادهم في تزايد طردي مع تخفيض اعداد القوات العسكرية، مما يعني ان صفقاتهم السرية ستبقى مهيمنة طوال فترة وجودهم ولسنوات طويلة مقبلة.
ففي مقال بعنوان 'الدعارة العسكرية واحتلال العراق'، المنشور في 11 تموز/يوليو، 2007 على موقع 'كاونتر بانش' المعروف، تتابع الباحثة الامريكية ديبرا ماكنات، دور المتعاقدين الأمنيين في توفير العاهرات لقوات الاحتلال من خلال اتصالاتهم الخاصة اما ببعض المترجمين او متعاقدين آخرين. ويتباهى المتعاقدون الأمنيون بقدرتهم، في بعض الأحيان، على جلب النساء العراقيات أو الاجنبيات (ايرانيات وفيليبينيات ومن بلدان اوروبا الشرقية) في بغداد أو حول القواعد العسكرية الامريكية او من اماكن اخرى. ولعل ما يميز المتعاقدين الامنيين عن قوات الاحتلال، في هذا المجال، كونهم يتقاضون أجورا عالية ولايخضعون للمساءلة. اذ يحظر الجيش الامريكي (ولو علنيا) على الجنود الاتصال بالعاهرات.
ويتم احيانا جلب العاهرات بواسطة شركات متعاقدة لجلب الايدي العاملة. حيث وثق الصحافي دافيد فيني كيفية قيام شركة كويتية متعاقدة لاستيراد العمال لبناء مجمع السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، ببغداد، بجلب النساء ايضا الى مواقع البناء.
ويذكر الجندي باتريك لاكيت، بانه في عام 2005، في العراق: 'بدولار واحد تستطيع الحصول على عاهرة لمدة ساعة'. وقد تم فتح عدد من بيوت الدعارة في المنطقة الخضراء تحت مسميات ملجأ للنساء، صالون تصفيف الشعر، أو مطعم. الا انها اغلقت بعد ورود تقارير عن وجودها إلى وسائل الإعلام (تذكروا بأن المنطقة الخضراء تضم مكاتب وبيوت مسؤولي 'الحكومة' العراقية والبرلمان أيضا). كما يتم جلب النساء الى القواعد العسكرية كمترجمات ومنظفات وطباخات الا ان الامر اصبح خطرا مع تزايد العمليات ضد القوات الامريكية. ولم يعد بامكانهم التحرك، كالسابق، خارج القواعد العسكرية والمنطقة الخضراء. وأدى الهجوم على الشاحنات الناقلة لمثل هذه النسوة الى التقليل من هذه الظاهرة، مما جعل المقاولون ينصحون قوات الاحتلال بالتوجه الى المنطقة الكردية الاكثر أمنا لـ' الراحة والتسلية'، أو الى حانات وفنادق دبي، وبقية دول الإمارات العربية المتحدة. بينما توجب على شبكات الدعارة في العراق البحث عن طرق سرية جديدة لتغلف بها ممارساتها اللااخلاقية البشعة. وقد تحدث احد المتعاقدين العاملين في المنطقة الخضراء في شباط/فبراير 2007 الى ان الامر اقتضاه اربعة شهور ليقيم اتصالاته الخاصة مع شخص يحمل 'مواصفات امنية' ويزودهم بجميلات عراقيات.
ان هذه المعلومات تشكل لمحة بسيطة في كيفية تستر حكومات الاحتلال على جرائم الاحتلال وتعاونهم، سلبا او ايجابا، في استهداف كرامة المرأة وعزة نفسها وشرفها وبالتالي مكانتها وقيمتها المجتمعية. لاعذر اطلاقا لمن يدعي السذاجة. وليس هناك، حسب علمي، من يدعي الأمية بين ساسة الاحتلال، بل ان كل واحد منهم، ذكرا كان ام انثى، بات فقيها لغويا ومرجعا علميا وقانونيا في كل المواد والموضوعات. ان الجريمة اكبر من ان تغطى بذريعة الجهل. انه استهداف منهجي لانسانية المرأة وكينونتها الفردية والمجتمعية. انه استهداف لانسانية الرجل وكرامته ومستقبل أطفالنا. وهي جريمة تمس عمق المجتمع وعلينا جميعا مسؤولية ايجاد الحلول لها بكل الطرق الممكنة، وأولها التخلص من الاحتلال وقواعده. وكان القس الامريكي الاسود مارتن لوثر كنغ، قبل عام من اغتياله،، قد أدرك جسامتها حين تحدث عن الوضع في فيتنام واصفا اياه 'حيث اضطر الأطفال إلى بيع أخواتهم لجنودنا. لقد أفسدنا نساءهم وأطفالهم' وختم حديثه بصوته المتهدج غضبا، الذي لايزال يثير القشعريرة في البدن عند سماعه، قائلا: 'يا لنا من محررين'!

وزراء داخلية دول جوار العراق وحبل الاخوة الالهية

2010-11-10T21:36:00.001Z

القدس العربي

24/09/2010

بدأ في المنامة، يوم الأربعاء، المؤتمر السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق برعاية جامعة الدول العربية ومملكة البحرين، بمشاركة سوريا وتركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن إضافة إلى مصر والبحرين وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لمناقشة 'الآليات التي يمكن أن تقدمها الدول العربية للعراق ودول الجوار خاصة من اجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار'، حسب ما قاله رئيس وفد جامعة الدول العربية للمؤتمر.
وهو خبر كان يمكن ان يمر مرورا عابرا لو تم بين وزراء داخلية دول متجاورة ذات سيادة وتتمتع بالاستقرار السياسي. ولن اناقش مدى تمتع الدول التي اجتمعت بهذه المواصفات، لأركز على حكومة ' العراق الجديد' ممثلا بوزير داخليته جواد البولاني. اذ ان سبب انعقاد المؤتمر هو العراق الذي يشكل حالة فريدة من نوعه بامتياز من ناحيتي أولا انعدام السيادة وثانيا غياب الاستقرار السياسي والأمني، على الرغم من كل حملات التضليل الاعلامي والسياسي التي يساهم في ترويجها الاحتلال.
ويشكل المؤتمر، ايضا، ظاهرة غريبة من ناحية الاجتماع لبحث حال بلد بلا حكومة وبحضور ممثل عن تلك اللاحكومة أو 'حكومة البرزخ' المستمرة منذ ما يزيد على الستة اشهر، وليس هناك ما يدل على انتهاء مدتها. تحدث جواد البولاني في جلسة الافتتاح العلنية قائلا: 'ان وزارة الداخلية استطاعت إيقاف التداعي في الموقف الأمني وإعادة بناء المؤسسة الأمنية من خلال التخطيط والتدريب داخل وخارج العراق والتجهيز والتثقيف والتطوير واستحداث الكثير من التشكيلات الجديدة مع بناء علاقات جديدة مع المواطنين بعيدة عن استخدام أساليب التعذيب أو التسلط أو التجاوز على القانون'. وأن هذه الجهود 'أثمرت عن وضع امني جيد في العراق ...فضلا عن أن معظم المحافظات حاليا تنعم بظروف أمنية جيدة، فيما يشهد إقليم كردستان العراق وضعا امنيا مستتبا'. وتابع قائلا إن 'الإرهاب في العراق اليوم هو ظاهرة تستهدف جميع دول العالم من دون استثناء وهو يقوم بتنفيذ أعمال إرهابية في بلدان ذات أجهزة أمنية رصينة وذات وضع امني مستقر'. الملاحظ ان صوت البولاني عند حديثه عن 'الوضع الأمني الجيد' لم يكن واضحا لاختلاطه، حتى في أذهان المعاطفين مع الكذب، بضجيج المتفجرات وصواريخ الطائرات بلا طيار وهجمات الجنود والشرطة على المواطنين مما سبب قتل الآلآف في الشهور الاخيرة لوحدها. وتفجيرات يوم الاحد 12 ايلول/سبتمبر كانت واحدة من عدة استهدفت العديد من المدن. وهي الاحداث التي جعلت ابسط المواطنين الذين جروا انفسهم جرا الى الانتخابات 'الديمقراطية' يتساءلون عن كيفية حدوثها وهناك 1400 نقطة تفتيش في بغداد لوحدها و50 منطقة مسورة محاصرة بجدران التمييز الطائفي؟
هل يلام العراقي حين يشير باصبع الاتهام الى 'الحكومة' وسادتها بالتحديد؟ هل يلام اذا ما كان المتهم الاول فيما يصيبه هو بالتحديد من يفترض فيه حماية امنه واستقراره وحقه في الحياة؟
أما بالنسبة الى تفاخر البولاني باستتاب الامن في اقليم كردستان فانه يعرف جيدا بانه لاعلاقة لذلك بوزارة الداخلية. فللاقليم جهاز امنه واستخباراته وقوات شرطته وجيشه. وكل هذه الاجهزة مستقلة عن وزارات حكومة المالكي ومن سبقه.
ولا ادري اذا كان وزراء الداخلية العرب قد ذهلوا أو ضحكوا لسماع البولاني قائلا بأن وزارة الداخلية تعمل على 'بناء علاقات جديدة مع المواطنين بعيدة عن استخدام أساليب التعذيب أو التسلط أو التجاوز على القانون'، غير انني اعرف بان البولاني نجح حينئذ، في ترطين التراجيديا العراقية الى كوميديا سوداء يختلط فيها الضحك بالبكاء وعدم التصديق. وألا هل بقي هناك من لم يقرأ تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر منذ ايام، بعنوان 'نظام جديد والانتهاكات نفسها:عمليات الاعتقال غير القانوني والتعذيب في العراق'؟ وهو التقرير المرعب لدقة تفاصيله حول حال المعتقلين، ويتضمن انواع الاعتقال التعسفي، الحرمان من الاتصال بالمحامين، الاعتقال دون مذكرة توقيف أو أدلة، الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة، الاعتقال عقب الإعادة القسرية، الاعتقالات طويلة الأجل في إقليم كردستان، عمليات الاعتقال السري والاختفاءالقسري، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الوفاة نتيجة التعذيب والإفلات من العقاب.
ولا يقصر مبررو انتهاكات حقوق الانسان من قبل اجهزة الأمن وغيرها في التأكيد على 'الظروف الاستثنائية' و'حماية أمن البلد'. كما يفعل 'المستشار القانوني' طارق حرب الذي بات رصيده عاليا في 'العراق الجديد'. اذ يكتب بلهجة مرجعية لا يرقى اليها الشك في مقالته: 'في إطار الأمن القومي العراقي: سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات'، قائلا: 'فالضرورات تبيح المحظورات والضرر الاشد والمتمثل بالارهاب والعنف يدفع بالضرر الاخف وهو تقييد الحقوق والحريات بحيث تكون مقيدة بأغلال بعيدة عن الاطار الرسمي للدولة'. وهذا بالضبط ما تجنبه تقرير منظمة العفو الواضح والصريح في وصفه قيام اجهزة الأمن والشرطة ووزارات الداخلية والدفاع والعدل، بعمليات الاعتقال القسري والتعذيب والموت اثناء الاحتجاز، بانها ' افعال منهجية' وليست فردية طارئة. كما يخلص التقرير، وفي هذا رسالة الى كل وزراء الداخلية، الى انه: 'بمقتضى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، فإنه يتعين حماية حرية الفرد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية حتى ' في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة. 'وينعكس هذا الحظر المطلق كذلك في اتفاقيات جنيف، التي تقضي بأنه حتى في وقت الحرب، وفي أشد حالات الطوارئ الوطنية خطورة، لا يجوز أبداً ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه. وبمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'. وهي جرائم، كما بات معروفا، لا تسقط بالتقادم.
وكما كان متوقعا، مرر وزراء داخلية دول الجوار، في المؤتمر، كرة 'الحرب على الارهاب' بمهارة فيما بينهم، لتقوم كل حكومة بتقديم مفهومها الخاص عن الارهاب وكيفية محاربته. فبينما تحدثت السعودية عن 'التدخلات السافرة في شؤون العراق'، طالب وزير الداخلية الايراني بالتمسك بـ'حبل الاخوة الالهية'.
ولم يتحدثوا، مثلا، مع السفيرين التركي والايراني عن القصف الايراني التركي المتناوب وسقوط الضحايا على القرى الحدودية العراقية باعتباره ارهابا. كما لم يتحدثوا مع البولاني عن مسؤولية الاحتلال وحكوماته المتعاقبة عن سقوط ما يزيد على المليون شهيد باعتباره ارهابا. ولم يشر أحد الوزراء الى استخدام اليورانيوم المنضب والقنابل الفسفورية ووجود اربعة الاف و500 موقع ملوث بالالغام والمقذوفات الحربية (بمجموع 25 مليون لغم) في عموم البلاد ونتائج ذلك من تشوهات وامراض باعتبارها ارهابا. ولم يذكر أي بند من البنود الختامية ان قوات الاحتلال ومرتزقته لاتزال تعيث في العراق الارهاب، على الرغم من اعلانها 'الانسحاب' كما حدث في مدينة الفلوجة يوم 16 أيلول/سبتمبر اذ ارتكبت قوات الاحتلال الامريكي، مدعومة بغطاء جوي من المروحيات، مجزرة راح ضحيتها نساء وأطفال بحجة 'اعتقال احد قادة تنظيم القاعدة'. وأوضح رائد في أمن الفلوجة أن القوة المهاجمة 'لم تسمح لنا كقوات أمنية محلية بالمشاركة في العملية، بل إنها منعتنا حتى من الاقتراب من مسرح العمليات'، حسب وكالة رويترز. فهل ناقش 'وزير الداخلية' البولاني مع نظرائه من الوزراء كيفية حل مشكلة منع قواته من الاقتراب من مسرح العمليات من قبل قوات 'استشارية مهمتها تقديم النصح'؟ أليس هذا تهديدا لأمن الدولة مما يندرج تحت توصيف الارهاب؟ وماذا عن قتل النساء والاطفال؟ أليس هذا ارهابا يمس عمل اجهزة الامن والشرطة ووزارة الداخلية والعدل والدفاع؟
ان مهمة أجهزة الأمن والشرطة الاساسية هي حفظ امن المواطن وسلامته وبالتالي أمن وسلامة الشعب والبلد، ولن يتحقق هذا، في العراق المحتل مادام التضليل والكذب يحيط بوجود قوات الاحتلال ومستخدميها الذين يؤدون مهامها بالوكالة، وينطبق الحال، بدرجات أخف، على بقية الدول التي تعتقل وتعذب وتضطهد مواطنيها لتدافع عن 'الامن القومي' لامبراطورية متهاوية الا انها مستشرسة في الدفاع عن هيمنتها واستغلالها بقية الشعوب.

العراق: لن يرحم المستقبل المتفقين مع المستعمر

2010-11-10T21:33:00.001Z

القدس العربي

17/09/2010

اتصل بي صديق، منذ اسابيع، معلقا على ما كتبته ونشر في هذا الموقع، بالتحديد، يوم 29 آب/ أغسطس بعنوان 'على العراق ان يدفع التعويضات لأمريكا'. اقتبست فيه تصريحا لكريستوفر كراولي، رئيس الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالعراق، في 13 آب/أغسطس، جاء فيه بانه على العراقيين البدء بدفع التعويضات الى ضحايا الحرب، مبينا، بان الولايات المتحدة 'تسعى للحصول على أكبر مساهمة من الحكومة العراقية لهذه البرامج بحيث تصبح أكثر قابلية للاستدامة مع مرور الوقت ... وان الكثيرين، في الولايات المتحدة، يعتقدون ان العراق لديه الامكانيات للدفع بطريقته الخاصة، اذ يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفط في العالم'. وقال ردا على سؤال حول لماذا يتعين على الحكومة العراقية دفع تعويضات عن وفيات خلال عمليات امريكية' أجاب قائلا وببساطة شديدة، لأن الضحايا 'هم مواطنون عراقيون'. مما دفعني الى طرح سؤال بسيط وهو: هل من المعقول ان ينقلب القانون الدولي والانساني، كلية، رأسا على عقب ليتهرب المعتدي من مسؤوليته القانونية تجاه ضحاياه والبلد الذي دمره، بكل المستويات؟
غير ان الصديق اعتبر ان هذا مستحيل، فمهما بلغت عبودية مستخدمي الاحتلال لن يوافقوا على دفع التعويضات الى امريكا ونصحني في ختام مكالمته الهاتفية ان اراجع ما كتبته. وها أنا أراجع ما كتبته مستندة الى ما تناقلته وكالات الانباء العالمية وكل اجهزة الاعلام من خبر حول مسألة التعويضات. اذ ذكرت ' بي بي سي' البريطانية، بتاريخ 11 ايلول/سبتمبر (لاحظوا توقيت الخبر مع ذكرى الحادي عشر من سبتمبر واستخدامه كذريعة لغزو افغانستان والعراق) ان 'الحكومة العراقية توصلت الى اتفاق مع الولايات المتحدة لدفع تعويضات لامريكيين 'اسيئت معاملتهم' في عهد صدام ابان ازمة الكويت عامي 1990-1991'.
وتقدر التعويضات باربعمئة مليون دولار وقد وقع 'الاتفاق' عن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري وعن الجانب الامريكي السفير جيمس جفري. ويتحجج مستخدمو الاحتلال في تسويغ التوقيع، كما فعلوا عند توقيع المعاهدات السابقة، بأن هذا 'سيساعد في رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق منذ عقدين من الزمن'. وهو تسويغ له رائحة الأكل البائت لفرط قدمه. ولا يزيد عليه سوءا غير تبجح علي الدباغ، مستشار المالكي، بأن ' الحكومة' حققت انتصارا بتخفيض التعويض من عشرة مليارات، كما طلب الجانب الامريكي الى 400 مليون فقط، وحسب المثل العراقي ' نريك الموت حتى ترضى بالحمى'. من جهة اخرى يبين لنا الموقف الامريكي بأن 'الوطنية الأمريكية ' والدفاع عن حقوق مواطنيها، اينما كانوا، أمران يفرضان نفسيهما بحيث تستقطع الملايين لـ ' اساءات' لحقت بمواطنيهم ولايتوقفون عن المطالبة بها على الرغم من مرور عقود عليها وتغير الانظمة. اذ يدعي طالبو التعويضات من الامريكيين بانهم قد تعرضوا للمعاملة السيئة في عام 1991 من قبل نظام صدام حسين. بالمقابل، لننظر فيما يجري للمواطنين العراقيين في ظل الاحتلال الامريكي وحكوماته المتعاقبة.
انا، مثل كل المواطنين، مع فكرة محاسبة المسؤولين والحكومات المعتدية على الانتهاكات والخروقات القانونية والانسانية والجرائم، سواء عبر تطبيق القوانين المحلية او القانون الدولي والانساني. ولكن ما لا نؤيده هو استخدام القوانين تبعا لأهواء الساسة مهما كانوا نبلاء وقديسين و'منتخبين'، فكيف بهم اذا كانوا قد تم تعيينهم من قبل مستعمر لتسويق وتنفيذ سياسته ونشر بذور فساده؟ ولسنا، بالتأكيد، مع تبرير استخدام القانون لصالح فئة بشرية معينة دون غيرها لأنها تشكل الأغلبية او بلدا معينا ضد آخر لمجرد امتلاكه القوة العسكرية. وما قامت به الولايات المتحدة من غزو واحتلال واستعمار للعراق هو خرق فاضح وصريح لكافة القوانين الدولية والانسانية وتكريس لمنطق القوة العسكرية والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية. والا ما معنى ان يدفع القتيل التعويضات لقاتله؟ والمتعرض للتعذيب لجلاده؟
وهذا بالضبط معنى المطالبة الأمريكية للساسة العراقيين بأن يعوضوا هم وليس قوات الإحتلال، الضحايا العراقيين لتلك القوات وسجونها، وما جلبه الإحتلال معه من كوارث.
وهؤلاء الساسة هم القيمون الآن لفعل الأحتلال على موارد البلاد وما ستتوارثه الأجيال المقبلة. ولماذا لايقوم المالكي وزيباري وطالباني والهاشمي وعادل عبد المهدي وعلاوي والباججي والجلبي وحميد مجيد موسى ومن لف لفهم، بتقديم قائمة باسماء من تم تعذيبهم و' الاساءة اليهم' في معتقلات ابو غريب وبوكا وسوسة وكروبر، من بين عشرات المعتقلات، الى الادارة الامريكية ليتم تعويضهم؟ وماذا عن تقديم قائمة باسماء الضحايا لتعويض عوائلهم؟ أم ان حياة العراقي وكرامته ليست بمستوى مواطني دولة المستعمر وهو لا يستحق غير العنصرية والاحتقار والتجاهل، بأحسن الاحوال؟
لقد اثبتت سنوات الاحتلال أن القبول بالأمر الواقع أو سياسة الحزب الشيوعي في: 'ان يرتكن الى التحليل الملموس للوضع الملموس عند اختيار الشكل النضالي الملموس'، كما ذكر سكرتيره حميد مجيد موسى في ندوة ببغداد، بتاريخ 31 تشرين الاول/اكتوبر 2008، لتبريرتوقيعه على اتفاقية المستعمر الأمنية، أثبتت بأنها، عكس المعلن اعلاميا، انما نجحت في تجذير الخنوع وشرعنة التنازل التدريجي عن حقوق الشعب باسم الدفاع عن حقوقه. والصديق الذي اتصل بي محق، بطبيعة الحال، من ناحية عدم تصديق الموضوع لأنه من الصعب جدا على اي عاقل ان يفهم منطق ان يدفع المواطن، الذي احتل بلده وهدم كل عزيز عليه وقتل ابناءه ان يدفع التعويضات للمسؤول عن ذلك كله، خاصة اذا كانت ' اساءة المعاملة' حدثت في ظل نظام سياسي قد تم 'تحرير' البلد منه.
غير ان ما يتعامى عنه الكثيرون، من بينهم يساريون واسلاميون وحكومات عربية واسلامية ومنظمات دولية، هو ان ما يعيشه العراق هو كابوس الاستعمار المستمر. وللكوابيس، عموما، منطقها الخاص كما ان للاستعمار والمتعاونين معه منطقا خاصا، واذا ما اجتمع الاثنان يغيب المنطق، كما نعرفه، ليحل محله منطق المصلحة الذاتية للمستعمر ووكلائه، المبني على الاستغلال وعلى قاعدة 'اذا لم أختلسه انا سيختلسه الآخرون'. ومن العبث التعامل مع المستعمر وفق منطق انساني يستند على مفاهيم العدالة والديمقراطية واحترام حقوق المواطنة. ان جوهر مهمة منظومة المستعمر هي اعاقة التطور في البلدان المستعمرة، كما نستخلص من تجارب الشعوب المستعمرة تاريخيا كما في فيتنام والجزائر والدول الافريقية وأمريكا اللاتينية. ولا يشكل العراق، مهما تغيرت الالفاظ والمفردات، استثناء للقاعدة. ويتحمل مسؤولية الاعاقة كل من يعمل مع المستعمر من الساسة سواء كان ساذجا أو مدعيا الدفاع عن حقوق الناس او القبول بالأمر الواقع. اذ ان القبول بالتنازل مرة واحدة عن حق من الحقوق يؤدي الى التنازل الكلي في نهاية المطاف بكل الحقوق استنادا الى ذات الذريعة (وهنا تنفضح ذريعة السياسي في انه انما يتعامل بفن الممكن). وكما يذكر الطبيب المناضل فرانز فانون في كتابه ' لأجل الثورة الافريقية': 'ويفترض بكل مستعمَر وافق على تقلد منصب حكومي في حكومات الاستعمار ان يدرك انه عاجلا ام آجلا، سيترتب عليه ان يبارك سياسة القمع والمجازر والاغتيالات الجماعية التي تمارس في غير منطقة من مناطق الامبراطورية'. وقد شاهدنا في العراق، منذ عام 2003، على وجوه ساسة المستعمر ما يطلق عليه فانون مصطلح 'الرضى الصبياني' بأن يكون المرء وزيرا او وكيلا للمستعمر وذلك لأعتقاده بان ذلك سيخلصه من الاحساس بالدونية ويقربه من الرجل الغربي 'المتحضر'.
ان توقيع 'الاتفاق' حول دفع التعويضات بالملايين الى المحتل الامريكي في وقت يستجدي فيه المواطنون ما يسد رمقهم، ويتسول الاطفال في شوارع العراق والبلدان المجاورة وتباع فيه الفتيات نتيجة الفقر والاستغلال، جريمة جديدة تضاف الى جرائم ساسة الاحتلال ويتحملون مسؤوليتها سوية مع النواب الذين انتخبوا (ولو افتراضا) لتمثيل الشعب فباتوا جزءا لايتجزأ من منظومة المستعمر لا بصمتهم فحسب ولكن، كما قال فرانز فانون: لتنصلهم 'من المشاركة في الاندفاعة التي تحث الشعب المضطهد على المطالبة بتحرره'، محذرا من أن المستقبل: 'لن يرحم هؤلاء الناس الذين يتمتعون بهذا الامتياز الاستثنائي اي بالقدرة على ان يقولوا لمضطهديهم الحقيقة لكنهم يلوذون بالصمت ويكتفون بموقف يتسم بالسكونية واللامبالاة والتواطؤ البارد احيانا'.

الجندي العراقي وممارسة الرياضة مع المستشارين الأمريكيين!

2010-11-10T21:31:00.001Z

القدس العربي

12/09/2010

تشير يوميات ما بعد 'انسحاب' القوات الامريكية المقاتلة في العراق الى انها ستكون حافلة بالقتال لتؤكد مايكرره الكثيرون، من بينهم بعض قادة الاحتلال العسكري الامريكي أنفسهم، بأن العراق لن يتخلى عن سيادته واستقلاله، مهما كانت المسميات والمصطلحات المستخدمة. انها مؤشر عملي لمستقبل الايام المقبلة. وكلها تؤكد بان الآتي أعظم بالنسبة الى نوعية 'الخدمات' التي سيوفرها مستشارو الاحتلال بمعاطفهم الجديدة، تحت مسمى 'الفجر الجديد'، وهو اسم التعميد الذي منح لقوات الغزو في احتفال حضره قادة الاحتلال وبعض مستخدميهم، في الاسبوع الماضي، ليحل محل 'شركاء العراق' الذي حل، بدوره، محل أسم 'القوات الامريكية' والذي حل محل 'القوات متعددة الجنسيات'. وتذكرنا هذه التسميات المضللة بحقيقة ان الحرب على فيتنام، بكل بشاعتها وضحاياها الذين تجاوزوا الملايين من الجانب الفيتنامي، لم تسمها الولايات المتحدة حربا وبشكل رسمي اطلاقا بل كانت هناك سلسلة من القرارات الرئاسية التي تم بموجبها زيادة عدد 'المستشارين العسكريين' للمنطقة.
وكما في فيتنام، تتوالى الاحداث في العراق. وكلما تتعدد المسميات، تتعدد مستويات مقاومتها وكلما ابتكر المستعمراسلوبا جديدا او سيناريو لاحكام قبضته على العراق وأهله وثرواته كلما بادر الوطنيون الى المواجهة بأسلحة تدهش العدو وتكلفه خسائرلم يكن قد وضعها في حساباته. وحين أقول 'الاسلحة' انما اعني كل انواع وأدوات مقاومة المستعمر من المقاومة المسلحة واختراق صفوف العدو عسكريا وسياسيا الى النشاط السياسي والأعلامي والعصيان المدني والتكافل المجتمعي والأهلي الى الثقافة والأغنية. بشرط ان ينظر الى كل وجه من هذه الوجوه بانها مكملة وليست بديلة لبعضها البعض مع الاصرار على اولوية المقاومة المسلحة. فالعدو المتباهي بقوته العسكرية و'انتصاره' العسكري على العراق في 'حرب' استغرقت ثلاثة اسابيع فقط، حسب تصريحات ساسته، لايفهم غير لغة السلاح. وكلنا يعلم ان من يحتل بيتا بالقوة ويريد ان يمتلكه الى الابد رغم أنف اصحابه الاصليين وانتهاكا للقانون لن يخرج بمحض ارادته، فكيف اذا كان قد احتل بلدا غنيا بثرواته وموقعه الاستراتيجي؟
ومن متابعة يوميات مابعد 'الانسحاب'، يتبين لنا مواصلة 'المستشارين' الامريكيين المشاركة في عمليات المداهمة والاعتقالات والتحقيقات والاستخبارات والرصد الجوي فضلا عن الاجتماعات الوزارية والمؤتمرات وحضور الولائم وألالعاب الرياضية وتوزيع الصدقات على اليتامى والارامل (متظاهرين بانهم لم يكونوا سبب بلائهم). ويتصرف الجندي/المستشار الامريكي، وكأنه مالك للعراق وأهله، متمتعا بحس القوة الذي يمنحه اياه التجهز بأحدث الاسلحة ازاء المواطنين العزل، وغياب الحكومة الوطنية الممثلة للشعب، وتهميش القضاء وغياب القانون، مما يستفز حتى العاملين معه من الجنود والشرطة العراقيين، احيانا.
ولعل هذا هو ما حدث عصر الثلاثاء 7 آب/أغسطس، في طوزخورماتو، شمال بغداد، وبعد مروراسبوع بالضبط على 'انتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة'. اذ أطلق الجندي العراقي الكردي سوران رحمن صالح ولي النار على مجموعة من 'المستشارين' الامريكيين بعد 'شجار لم تعرف اسبابه'، مما أدى الى قتل اثنين واصابة تسعة اخرين. ولانعدام اجراء تحقيق مستقل في العملية واستحالة نشر تفاصيل التحقيق الامريكي ونتائجه، تبقى الاسئلة عالقة في الهواء، وهي: ما هي حكاية الجندي سوران ولي، ولم كان موجودا على مقربة من المستشارين؟ وما الذي دفعه الى اطلاق النار؟ وهل هو جندي حقا أم انه أحد افراد المقاومة ونجح في اختراق صفوف العدو لينفذ مهمة بطولية ضد العدو؟ آخذين بنظر الاعتبار ان جنديا امريكيا آخر كان، في الوقت نفسه، قد جرح اثناء قيامه بدورية في محافظة صلاح الدين اثر رمي قنبلة يدوية عليه.
من خلال متابعة ما كتبته وكالات الانباء وتصريحات جهات عراقية وأمريكية، تبرز قصص مختلفة عن الحدث ذاته. اذ صرح محمد العسكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، لوكالة الانباء الفرنسية ان 'عددا من الجنود والمستشارين الامريكيين كانوا يمارسون الرياضة مع جندي عراقي فاندلع شجار بينهم دفعه الى اطلاق النار عليهم فقتل جنديين واصاب تسعة ... ثم قام جنود امريكيون بقتل سوران اثر ذلك... واسباب الشجار غير معروفة حتى الان' مشيرا الى ان 'الجندي لا شبهات عليه طبقا للمعلومات الاولية'. ووقع الحادث في مطار الصديق الذي 'سلمته' القوات الامريكية الى العراقيين قبل تسعة اشهر. اما بيان جيش الاحتلال فقد حدد بان اطلاق النار كان باسلحة خفيفة. وان الجنود الامريكيين كانوا برفقة ضابط يعقد اجتماعا مع ضباط من اجهزة الامن العراقية. واصفا سوران بانه 'شخص يرتدي بزة عسكرية عراقية'. ونقل البيان عن الميجور جنرال طوني كوكولو قوله إن الحادث معزول ولا يعكس بالتأكيد صورة الجيش العراقي، واصفا اطلاق النار على الجنود الأمريكيين بالجبان والمأساوي. الا ان العقيد حسين البياتي، مدير شرطة طوزخورماتو، أعلن بان الجندي القتيل ينتمي الى فوج المغاوير وليست هناك اية معلومات تثير الشبهة حوله وحول عائلته والدليل ان شقيقه مروان يعمل مرافقا لقائم مقام قضاء طوزخورماتو. وان 'القوات الامريكية تقوم، برفقة الشرطة والجيش العراقيين، بعمليات دهم وتفتيش في احياء الجمهورية وجميلة ذات الغالبية التي ينتمي اليها الجندي واعتقلت مشتبها بهم من جيش انصار السنة'. وجاء في خبر أذاعه راديو سوا (الامريكي) بأن مروان، شقيق الجندي، قد تم اعتقاله والتحقيق معه.
ان قراءة هذه التصريحات تزيد من التساؤلات بدلا من اجابتها. لم المشادة، خاصة وان كل التقارير تشير الى أدب ولطف سوران؟ وكيف تمكن سوران من التقاط السلاح الخفيف، فورا في اثر المشادة، ورمي مثل هذا العدد الكبير من الجنود المدججين بالسلاح بدون ان يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم؟ وكيف حدث وتعامل الجنود الامريكيون بشكل حضاري مع الجندي العراقي وتركوه بسلام بعد المشادة الى حد تمكنه من اخذ السلاح ورميهم؟ ولم القت قوات الاحتلال القبض على عدد من الشباب في منطقة سكن سوران بتهمة انتمائهم الى 'أنصار السنة'، هل كان سوران من 'انصار السنة'؟
ربما، للبحث عن الاجوبة، يتوجب علينا العودة الى فيتنام.. كان لجبهة التحرير الوطني الفيتنامية، التي سماها الأمريكان بالفيتكونغ، مجموعة يطلق عليها اسم Saer وهي تضم نخبة من العسكريين والمهندسين وخبراء المتفجرات، وتعتبر قوة رئيسية في حرب التحرير. ويتميز افراد المجموعة ببراعتهم في اختراق المطارات والمعسكرات والمواقع المحصنة سواء الامريكية او التابعة للنظام العميل في الجنوب.
وقد تزايد الاعتماد عليها، خاصة، بعد عام 1968. وواحدة من عملياتها المشهورة، على سبيل المثال، الهجوم على السفارة الامريكية وكان احد افراد المجموعة سائق السفير الامريكي نفسه. وقد شارك في الهجوم 19 مقاتلا، نجحوا في تفجير السور المحيط بها والدخول عبره. ولأن قائد العملية قتل في الدقائق الاولى ولأنهم فشلوا في الدخول الى المبنى الرئيسي، واصلوا احتلال الارض المحيطة والقتال لمدة ست ساعات حتى آخر مقاتل وبعد ان قتلوا خمسة من جنود العدو. فهل كان سوران احد رجال المقاومة الوطنية؟ ألا يشبه هجومه هجمات أخرى حدثت في افغانستان، ايضا؟ وهي هجمات تحدث لنجاح المجاهدين في اختراق قوات الجيش والشرطة في افغانستان وباكستان. بهذا الصدد يقول وليد فارس، مدير 'برنامج مستقبل الارهاب'، في معهد الدفاع عن الديمقراطيات وهو معهد أسسه المحافظون الجدد، بأن 'الجيش الباكستاني مخترق من قبل المجاهدين وليس فقط القاعدة وطالبان، حقيقة معروفة في الولايات المتحدة. وفي تحليلي، ان اختراق القوات المسلحة الباكستانية هو مدعاة القلق الاساسية في اية استراتيجية'.
ألا تشير هذه 'المشادات غير المعروفة اسبابها' الى تعامي المستعمر ومستخدميه، كما مخططي الغزو، عن كبرياء الشعب وعزة نفسه وكراهيته لكل ما يذكره بالاحتلال واستمرار المقاومة لتحرير العراق، خاصة، وان هناك الآن، حوالي 9600 جندى امريكي في شمال العراق وحده، يتمركزون في ثماني قواعد أمريكية بحتة و16 قاعدة أخرى مشتركة؟

سنضرب اذا ما رفع ' العدو' العراقي رأسه غاضبا ضدنا

2010-11-10T21:27:00.001Z

القدس العربي

03/09/2010

للحكايات، عادة، بداية ونهاية. ولأنها تداعب المخيال الشعبي، غالبا ما يمنحها الراوي قصرا ينسج فيه الفقراء احلامهم بعيدا عن مرارة الواقع. وكان لاحتفال 'انسحاب قوات الغزو'، يوم الاول من أيلول، الذي تم في قصر الفاو، بمعسكر النصر في بغداد المحتلة، ان يكون يوما تتحقق فيه احلام المواطن العراقي في التحرر الوطني واستعادة السيادة لولا ان ماتم فيه، حقا، هو عملية تسليم واستلام من قائد عسكري الى آخر، واعادة تعبئة وتغليف الاحتلال لبيعه للرأي العام الامريكي والعالمي (وربما قلة من العراقيين) باعتباره بضاعة جديدة أطلق عليها أسم 'الفجر الجديد'. وصفها د.جون لوكلاند رئيس قسم الدراسات في معهد الديمقراطية والتعاون الدولي بباريس، في مقابلة مع قناة 'روسيا اليوم' يوم 31 آب/ أغسطس، قائلا: 'لم يتغير شيء على ارض الواقع وبقي العراق تحت الاحتلال'.
ولعل ما يجلب الانتباه في احتفال 'الانسحاب' غياب 'رئيس الوزراء' نوري المالكي و'الرئيس' جلال الطالباني بينما كان حضورهما مطلوبا في مناسبات أقل أهمية للامريكيين من هذا 'الاحتفال'، كما في حفل 'تسليم' المنطقة الخضراء. مما يدل على ان فيديو الاحتفال كان معدا للعرض الامريكي، خاصة، وان وجود رئيس وزراء متشبث بمنصبه بعد مرور ستة أشهر على خسارته في 'انتخابات ديمقراطية'، التي 'ضحى' الجنود الامريكيون بحياتهم من اجلها، لا تتماشى كثيرا مع غرض الفيديو. كما يدل ابعاد الاثنين وغيرهما من 'المسؤولين' العراقيين على الرغبة الامريكية بالايحاء بان سبب الكوارث الانسانية والاقتصادية الخانقة للمواطنين ليس سببها الوجود الامريكي بل نزاع العراقيين فيما بينهم، وعنفهم المتوارث، وعجزهم عن الاتفاق وان الوجود الامريكي ضروري لـ'المساعدة والمشورة'.
حضر الحفل 'شركاء العراق' نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، ووزير الدفاع روبرت غيتس وقائد قوات الاحتلال جنرال اوديرنو. حيث أكدوا، جميعا، بانهم لن يتركوا العراق وان ما تبقى من القوات مؤهل تماما، لخوض المهمات القتالية، حالما تقتضي الحاجة. واحتمالات ان تقتضي الحاجة باستمرار وارد جدا، لأن حجج ابقاء القوات لاتزال كما هي لم تتغير، وهي محاربة الارهاب والتمرد والقاعدة. فلا عجب اذن ان نسمع، كما في الحكايات، على خلفية موسيقى الفرقة العسكرية الامريكية، من يهتف مرحبا بواقع اللاتغيير، قائلا: مات الملك عاش الملك.
وتدل تصريحات بعض العسكريين على انه حتى نزع البدلة العسكرية لن يتم لأن العدو (العراقي المقاوم للاحتلال) لن يتخلى عن القتال. اذ ذكر في مقال نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز'، يوم الاربعاء، ان الكولونيل مالكولم فروست، قائد لواء الاستشارة (لاحظوا الاسم الجديد) في محافظة ديالى، كتب في مذكرة ارسلها الى أسر الجنود، مبينا لهم وضع ابنائهم الجديد: 'ان العراق لا يزال مكانا خطرا... لذلك، علينا أن نتحرك، لحماية انفسنا، في ارجاء العراق، بواسطة المدرعة سترايكر وغيرها من العربات المدرعة، وارتداء الدروع الواقية للبدن بكامله، ومحملين بالذخيرة بشكل كامل لنكون مهيئين للتعامل مع العدو إذا ما رفع رأسه غاضبا ضدنا'. وكان اللواء قد وصل الى العراق في تموز/يوليو 2010 وقد قتل حتى الآن اثنان من جنوده 'الاستشاريين' كما أصيب ثلاثة عشر منهم. وحسب العميد جنرال رالف بيكر، نائب قائد القوات الامركية في وسط العراق: 'ان هناك زيادة كبيرة في الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على المنطقة الخضراء المحصنة، ومطار بغداد، و ان هناك نحو 60 من الهجمات، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع اثنين أو ثلاثة في الأشهر السابقة'.
هذه الحقائق ( وهي اقل من الواقع بكثير) لم يتحدث عنها نوري المالكي في خطابه عن 'الانسحاب' بل تباكى على وجود حملات اعلامية ضد 'انجازات' حكومته، قائلا: 'اننا نواجه حملات تشكيك ظالمة'. في الوقت نفسه، أجاب وزير الدفاع الامريكي غيتس (ولا ادري اذا ما كان المالكي سيضمه الى قائمة القاعدة وأزلام النظام البائد) على اسئلة الصحافيين مشككا في سبب شن الحرب ثم مترددا في الرد على سؤال مباشر عما إذا كانت الحرب قد استحقت الخوض، قائلا: 'انها تحتاج، حقا، وجهة نظر مؤرخ لتقييم ما يحدث هنا على المدى الطويل'. وفي الوقت الذي أكد فيه المالكي بأن 'العراق اليوم سيد ومستقل، يملك قراره وكل ما يتعلق بحاضره ومستقبله'، جاءت ردود افعال 'شركاء العراق' من قادة جيش الاحتلال وسياسيي الادارة الامريكية وكل المحللين السياسيين (اذا لم نتحدث عن الواقع الذي يعمي العيون لشدة وضوحه)، لتؤكد عكس ما صرح به المالكي 'المنتهية ولايته'، بان بقاءهم في العراق استراتيجي وان هناك سبلا ستسلك لتعويض انخفاض عدد القوات المقاتلة ومن بينها زيادة عدد المرتزقة والمتعاقدين الامنيين فضلا عن اللجوء أكثر فأكثر الى استخدام الطائرات بلا طيار وشن العمليات الخاصة التي لا تتطلب كثرة العدد بل سرعة الحركة وعدم التواجد لفترات طويلة على الارض. والمعروف ان قيادة العمليات الخاصة هي المسؤولة عن وحدات صغيرة داخل النخبة العسكرية تنفذ مجموعة متنوعة من العمليات في منطقة معادية. وقد تأسست في عام 1987، وتضم حوالي 54 ألف فرد من جميع الفروع الأربعة من أفراد القوات المسلحة. وتكلف وحداتها المختصة بـ 'مكافحة الإرهاب' بمهام سرية. وقد تمكنت من اغتيال او اعتقال العديد من القادة المطلوبين أو 'المتمردين'.
وكانت هذه القوات خاضعة لقيادة الجيش الا ان تغييرا جذريا حدث بعد الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر، اذ بات التركيز على 'مكافحة الإرهاب'. وعمل وزير الدفاع، دونالد رامسفيلد، على ان تكون قيادة العمليات الخاصة مستقلة عن قيادة الجيش مبينا بأنها ستكون اكثر كفاءة في مطاردة 'الإرهابيين' من القادة العسكريين في البلدان المختلفة. وقد خول رامسفيلد القوات الخاصة، في عام 2004، بتنفيذ ضربات هجومية سرية في أكثر من اثني عشر بلدا، من بينها سورية وباكستان والصومال.
وكان اللفتنانت جنرال ستانلي ماك كريستال، الذي تم اختياره ليصبح القائد الجديد للقوات الأمريكية العليا في أفغانستان في ايار/ مايو 2009، قائدا سابقا لقيادة العمليات الخاصة المشتركة، وهي جزء من قيادة العمليات الخاصة السرية حتى أن البنتاغون رفض، لسنوات، الاعتراف بوجودها. وكان الجنرال ماك كريستال يعمل مع وكالة المخابرات المركزية، السي آي أي، في تنفيذ مهام القتل المستهدف.
وذكرت صحيفة ' نيويورك تايمز'، في أيار/مايو 2010، ان القائد العام للقوات الامريكية في العراق، الجنرال ديفيد بترايوس، كان قد أمر، في أيلول/سبتمبر 2009، بتوسيع الأنشطة العسكرية السرية في محاولة للتصدي لتهديدات الجماعات المسلحة ولجمع المعلومات الاستخبارية وبناء علاقات مع القوى المحلية فضلا عن مواجهة ايران والمملكة العربية السعودية والصومال وبلدان أخرى.
ان ضباب الدعاية والعمليات الإعلامية، ذات التكلفة الهائلة، الموجهة الى الرأي العام الامريكي والعالمي والعراقي، كثيف ويعيق النظر بوضوح الى الصورة الحقيقية وتفاصيلها. لذلك، من الضروري، تفكيك الاخبار ومناسباتها و'الاحتفالات' السيادية وغيرها كمحاولة للوصول الى الحقيقة. والحقيقة التي يحاول المستعمر طمرها هي ان هناك مقاومة عراقية ضد الاحتلال، وهي ليست نادرة الحدوث بل انها طبيعية نابعة من وجدان وكرامة الشعب وحسه الوطني كما المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي والجزائري ضد الاحتلال الفرنسي والفيتنامي ضد الامريكي والفلسطيني ضد الصهيوني، وكلها بلا استثناء أتهمت بالأرهاب، لتثبت الايام بانها صوت الشعب الحقيقي. وان هذه المقاومة باقية ومستمرة ولن تنتهي مادام المحتل باقيا، على الرغم من ملايين الدولارات التي صرفت لتشويهها باعتبارها ارهابا يستهدف الابرياء، وعلى الرغم من مرور سبع سنوات حافلة بالصعاب، وعلى الرغم من تغيير القادة العسكريين والتعليب والمسميات.

المقاومة والتغيرات الاجتماعية من فلسطين الى العراق

2010-11-10T21:24:00.001Z

القدس العربي

27/08/2010

يدور النقاش بين صفوف النسويات الناشطات، بحدة احيانا، ضمن المنظمات النسوية المختلفة، وهي كثيرة ومتنوعة الاتجاهات، يتركز نشاطها، حول مفاهيم تحرر المرأة وحقوق المرأة وكيفية تحقيق المساواة بينها والرجل على كل المستويات.
وقد رافقت نشأة وسيرورة هذه الحركة ومنظماتها، اختلافات حول المفاهيم وكيفية تحقيقها، ما بين النسويات الناشطات في امريكا واوروبا من جهة والناشطات في 'العالم الثالث' من جهة اخرى. وتلك اختلافات تظهر نتيجة تعرض العالم الثالث لبلاء الاستعمار الغربي وعمله على فرض مفاهيمه قسرا على العالم الثالث، وبضمنها مفاهيمه الخاصة عن 'تحرير المرأة'، التي اعتبرتها مجتمعات العالم الثالث مهددة لوحدة الاسرة وبنية المجتمع فضلا عن تهديدها للهوية الوطنية. ورأتها جزءا لايتجزأ من المنظومة الاستعمارية الهادفة الى التفرقة من خلال عزل قضايا المرأة عن الرجل. فتبنت حركات التحرر الوطني، في الدول الخاضعة للاستعمار ومنها العربية والاسلامية وأفريقيا موقفا، شبه متماثل تقريبا، بهذا الخصوص، ومفاده ان تحرير المرأة مرتبط بمسار التحرر الوطني. هكذا شاركت المرأة العراقية في النضالات الجماهيرية ضد الاستعمار البريطاني وساهمت ببناء العراق الحديث، وهكذا المرأة الفلسطينية منذ عشرينيات القرن الماضي. وللاطلاع على نضال المرأة الفلسطينية كنموذج، ومن خلال شهادات الفلسطينيات اللواتي ساهمن في النضال والبناء وتحقيق المكاسب، ليس هناك افضل من كتاب
'المقاومة والتغيرات الاجتماعية ـ شهادات حية للمرأة الفلسطينية في لبنان (1965ـ1985)'، للباحثة ونائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سابقا، جهان الحلو.
اذ ان كل كلمة وشهادة في الكتاب تشكل درسا وتوثيقا لاغنى عنه. وهو مصدر نادر لانه يوثق في515 صفحة التاريخ، المعرّض للنسيان، للمرأة الفلسطينية في حقبة زمنية مهمة، ويمنحنا، نحن العراقيات، درسا في اهمية التدوين، بعيدا عن التواصل الشفهي، على اهميته. وكما تذكر جهان الحلو لأن 'تاريخ الشعوب قد يكتب عدة مرات او يكتبه المنتصر او المستشرق. وقد تطمس الكثير من الحقائق ان لم يتول كل شعب جمع التجارب والوثائق وتدوين ذلك التاريخ. فينطوي ما ينطوي ويندثر مع من استشهد او غاب من المناضلين'.
وهو درس يبين بدء مشاركة الفلسطينية في المقاومة وما حصلت عليه من خلالها. تقول جهان في المقدمة ملخصة تطور مساهمة المرأة 'لم تكن البدايات سهلة لجماهير النساء فالقيود الاجتماعية كانت تكبل المرأة وتكرس دونيتها، اذ كانت المرأة مضطهدة من الرجل في منظومة من العادات والتقاليد البالية المهينة لانسانيتها... وابتدأت المرأة تأخذ دورها جنبا الى جنب مع الرجل وانتقلت من كونها أما وزوجة وأختا وابنة الى كونها مناضلة في نفس الخندق مع الرجل... كانت المرأة في كل المواقع. تتأقلم مع متطلبات النضال، وفق متطلبات الحاجة واولويات المرحلة... وكذلك اندفعت المرأة للتدرب على السلاح. كما انخرطت في الاراضي المحتلة في العمل ضد الاحتلال الصهيوني'. وتلخص لنا احدى الشهادات اهمية المقاومة واحد الاسباب المهمة التي دفعت المرأة الى الانضمام اليها:
'عندما ظهرت المقاومة فرحنا كثيرا ورفعنا رأسنا. البنات شاركن بالمقاومة لانها رفعت معنويات الشعب الفلسطيني وقد أحسست بكرامتي كامرأة من خلال المقاومة'. وبقيت النسوة يكررن في شهاداتهن مفردات الكرامة والهوية الوطنية وكيف ساهمت المقاومة في 'ابراز الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالكرامة والفخر والثقة بالنفس'.
كما نقرأ في الشهادات (مجموعها 53 شهادة) عن صور رائعة من البطولات والمبادرات 'كيف اخترقت النساء الطريق الخطرة للوصول لتل الزعتر المحاصر. وكيف شاركت عسكريا في المناطق الساخنة في الجنوب وبيروت والشياح وبرج البراجنة وحي السلم وغيرها. نقرأ عن دور النساء في لملمة الجراح بعد اجتياح بيروت واحتلال الجنوب في 1982، وعن بطولات خرافية لعشرات النساء اللواتي استشهدن وهن يحملن الاكل والادوية للمخيم المحاصر. هناك، ايضا، شهادات عن مبادرات النساء في العمل على صمود المقاتلين في تل الزعتر- المية ومية - الشياح، او عن قيام النساء بحرق الخيم التي قدمتها الأونروا لسكان عين الحلوة بعد اجتياح اسرائيل، رفضا لها. وصولا لمعجزة النساء اللواتي اعدن بناء مخيم عين الحلوة. اكبر مخيمات لبنان بعد ان تم تدميره بالكامل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي'. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من كل الصعوبات الاقتصادية والسياسية، ساهمت الام الفلسطينية 'في الحفاظ على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي وفي الكفاح من اجل العيش المشرف'.
ولا تكتفي المؤلفة بتسجيل الشهادات الساردة للبطولات فحسب بل تطرح سؤالا في غاية الاهمية عن وضع شاهدنا مثيلا له في الجزائر اثر التحرير. اذ تمت اعادة المرأة الى موقعها السابق لمرحلة المشاركة في النضال، بدلا من تحويل المكتسبات التي احرزتها وهي تقاتل جنبا الى جنب مع الرجل الى تشريعات قانونية توفر لها المساواة. وانكر عليها الدور القيادي الذي يمكنها من المساهمة في التغيير. تتساءل جهان الحلو: لماذا بقيت المرأة في الظل ولم تصل موقع القيادة، لماذا حرمت من حقها في المشاركة السياسية المتناسبة مع أهمية دورها؟ تطرح الباحثة في تحليلها جملة اسباب يمكن تلخيصها بغياب الرؤية الثورية للتغير الاجتماعي لبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة. وأنه لم يتم طرح اية قضية لها علاقة مباشرة بالمضمون الاجتماعي من قبل منظمة التحرير بالاضافة الى الفترة القصيرة في عمر المقاومة والمليئة بالتحديات وكون هذا الموضوع، برأيهم، يعالج بعد التحرير.
كما لم يطرح اي من التنظيمات برنامجا خاصا بالمرأة وبقضايا الاسرة وبقانون الاحوال الشخصية، وكأن قضية المساواة بين المرأة والرجل قضية مسلم بها! وعندما تم تقديم وثيقة لحقوق المرأة لم تناقش بذريعة 'القضايا السياسية الساخنة' و'اولوية ترتيب البيت الفلسطيني' واعتبرت الوثيقة من الكماليات. وقد سادت الفوضى، احيانا، 'في ظروف الحرب الاهلية في لبنان وسيطرة سلطة الثورة. وكأنه لا مرجعية لضبط الامور بما الحق الظلم بالزوجة والاطفال وحاول بعض الرجال التنصل من مسؤولياتهم والتزاماتهم بدفع النفقة او السماح للزوجة بحضانة الاطفال'. وتشير احدى الشهادات الى ان النساء انفسهن لم يكن يمتلكن رؤية مستقبلية واضحة بسبب الوضع الأمني الخطر، اذ جاء في الشهادة: 'لم يتح لنا وجودنا الدائم في مرمى نيران العدو ترف مسألة استلاب المرأة وقضية تحريرها ورغم ان المسألة طرحت نفسها علينا منذ البداية الا ان الآراء كانت متباينة بين النساء انفسهن'. وهي أشكالية كبيرة ومعقدة عانت منها معظم حركات التحرير الوطنية.
وما هو دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي عرفه العالم وجها للمرأة الفلسطينية؟ هناك الايجابيات والمعوقات المتداخلة في معظم الاحيان. لقد حاول الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مؤتمره الثاني اضافة قضية الربط بين قضية التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي غير انه لم يبلور برنامجا محددا للقضايا الاجتماعية.
وكان لفرع لبنان، موقعه الخاص بحكم قربه من 'حركة تحرير المرأة العالمية وخاصة تلك التي بدأت تؤكد على اهمية ربط قضايا تحرر المرأة بالقضايا السياسية وقضايا المجتمع. لكن الاتحاد رفض صيغ الحركات الانثوية البحت وخاصة تلك التي ركزت نضالها آنذاك ضد الرجل كونه رأس الهرم البطريركي'. ولم يكن موقف عضوات الاتحاد واحدا من قضية تحرر المرأة وذلك لانتمائهن الى خلفيات ايديولوجية وثقافية مختلفة انعكست بدورها على مسار عمل الاتحاد فاليساريات، مثلا، كن 'يؤمن ان اضطهاد المرأة ثلاثي الابعاد: الاضطهاد الوطني والذكوري نتيجة النظام البطريركي والاضطهاد الطبقي. فيما النساء الليبراليات لم يؤمن بالاضطهاد الطبقي ولا يعني انه ضمن الاتجاهات الليبرالية كان هناك تجانس كامل فهناك من اراد الالتزام بالشرائع السماوية وهناك من اراد فتح باب الاجتهاد بحيث تكون هناك مساواة بالارث بين المراة والرجل. ومما لاشك فيه ان تنفيذ الاتحاد لنشاطات تتعلق باهداف الامم المتحدة لسنة المرأة عام 1975 و'عقد المرأة' في السنين العشر التالية والمشاركة بفعالية مؤتمراتها قد ساهم بتطوير وعي المرأة لقضيتها ولحقوقها وباعطائها صوتا داعما'. ومما يجدر ذكره ان اتحاد المرأة كان الاتحاد الفلسطيني الوحيد الذي تحفظ على اتفاقية اوسلو لاحقا، ويعتز الاتحاد بدوره الهام في صدور اول قرار بادانة الصهيونية كحركة عنصرية وذلك في المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقدته الامم المتحدة في المكسيك عام 1975 قبل ان تقره الجمعية العامة للامم المتحدة في العام نفسه.
هنا نصل نقطة حرجة، يطرح فيها سؤال نفسه بموازاة الصعوبات الهائلة التي واجهتها الثورة الفلسطينية سواء من قبل العدو او التدخلات السياسية العربية او الانقسامات الداخلية وتصاعد الفساد، السؤال هو: هل كان بامكان منظمة التحرير اتخاذ خطوات لضمان حقوق المرأة ومساعدتها على التقدم السياسي والتنظيمي فضلا عن المجتمعي؟ اكدت العديد من الشهادات على انه كان بامكان المنظمة ' تشريع بعض القوانين او وضع الاسس لتطبيقها فقط على اعضاء المنظمة بحيث تحفظ بعض حقوق المرأة كتعدد الزوجات، وان كان محدودا او معاقبة مرتكبي جرائم 'الشرف' ورفع سن الحضانة... لكن غياب الرؤية الاجتماعية اضعف من امكانية تعزيز التحولات الاجتماعية الموضوعية وقلل من امكانية دعم تحرر المراة وتحويل المكتسبات الى قوانين. فالقيادة البراغماتية كانت تتفادى ماسماه ابو عمار
'معارك جانبية' او 'مابدي أطفش (أهرب) المقاتلين' كما قالت احداهن او كما علقت اخرى 'عدم رغبة القيادة باستفزاز الرجعيين والمحافظين الذين يدعمون الثورة'. فلا عجب ان تفقد المنظمة، تدريجيا، ثقة المناضلات وابتعادهن عنها. فعدم اتخاذ القرارات العادلة، حتى في أكثر لحظات النضال مع العدو خطورة، غالبا ما يؤدي الى الأحباط وفقدان الثقة بعدالة القضية. اذ ان تحقيق العدالة واتخاذ موقف حاسم من المتجاوزين على الحقوق ليست مسألة خاضعة للتوقيتات التكتيكية. انها مسألة مبدئية لا تقبل التأجيل مهما كانت الذرائع صحيحة في حينها. وتخلص جهان الحلو الى ان 'عملية تحرير المرأة تبقى مجتزأة ومحدودة ولايمكن ان تشمل كافة الجماهير النسائية الا مع تطور المسار التحرري العام، فهي ترتبط عضويا بمسار الكفاح الوطني والمضامين الاجتماعية المرافقة له'.
ان قراءة تجارب حركات التحرر، بنجاحاتها واخفاقاتها، تساعدنا على محاولة فهم مرحلة التحرر العراقية الراهنة. وتعلمنا تجربة المرأة الفلسطينية التي ذاقت طعم الاحتلال والمنفى على مدى عقود، إهمية أن تنتبه الحركة الوطنية للمحتوى الاجتماعي وبضمنه حقوق المرأة وحقوق الانسان وحقوق الأقليات، والتصدي للفساد والظلم، دائما وكمبدأ لا يقبل التأجيل، وعدم تغطيته بأولويات المعركة. لقد أدى تأجيل تحقيق العدالة والسكوت على خروقات الحقوق والفساد المالي والمحسوبية والمنسوبية، الى احتضار العديد من الحركات الثورية والتحررية، أو اختزالها الى هياكل تضاهي في قمعها لمواطنيها العدو الخارجي الذي نشأت لتحاربه. لذلك، تواجه المرأة المنغمرة في جبهة النضال المناهضة للاحتلال والاستعمار، فلسطينية كانت ام عراقية، معوقات جسيمة وان اثبتت السنوات الطوال قدرتها على الصمود ومواصلة النضال لتحقيق هدف واحد، لايمكن تجزئته، وهو ان يتحرر وطنها وتنال حقوقها كاملة.

على العراق ان يدفع التعويضات لأمريكا

2010-11-10T21:22:00.001Z

القدس العربي

20/08/2010

أخبرنا كريستوفر كراولي، رئيس الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالعراق، بانه على العراقيين البدء بدفع التعويضات الى ضحايا الحرب، مبينا، في 13 آب/أغسطس، بان الولايات المتحدة 'تسعى للحصول على أكبر مساهمة من الحكومة العراقية لهذه البرامج بحيث تصبح أكثر قابلية للاستدامة مع مرور الوقت ...
وان الكثيرين، في الولايات المتحدة، يعتقدون ان العراق لديه الامكانيات للدفع بطريقته الخاصة، اذ يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفط في العالم'. وقال ردا على سؤال حول لماذا يتعين على الحكومة العراقية دفع تعويضات عن وفيات خلال عمليات امريكية' أجاب قائلا وببساطة شديدة، لأن الضحايا 'هم مواطنون عراقيون'. وهو موقف قد يبدو، مثل كل المواقف الامريكية المتعلقة بالعراقيين، انسانيا ونبيلا. ولم لا، ومليارات الدولارات تختفي في جيوب الفساد او ترحل مغادرة العراق الى حسابات سرية واستثمارات بدأت تدهش مواطني الدول الاوروبية الاثرياء! واذا ما اضفنا الى ذلك نجاحات الحملة الاعلامية التي تغذي الاجهزة الاعلامية العراقية والعربية بالمال والاعلانات الترويجية عن حملات 'الاعمار' وبناء 'الديمقراطية'، وتحول قوات الاحتلال الى 'شركاء العراق'، لوجدنا الرجل محقا في مطالبة الحكومة حتى بدفع التعويضات الى ضحايا التسونامي والفيضان في باكستان.
ولكن، بعيدا عن فساد ساسة حكومة العراق، (من الضروري ان نسميها حكومة اذا ما اردنا مستقبلا تحميلها واعضائها مسؤولية المشاركة في الجرائم والخراب الذي اصاب بلادنا)، ان ما لا يذكره كراولي في تصريحه هو انه لم تكن هناك حرب بين الولايات المتحدة وشركائها من جهة والعراق من جهة أخرى بل غزوا وعدوانا تثبت كل الدلائل القانونية التي ظهرت الى العيان في السنوات السبع الاخيرة بانها كانت حربا لا شرعية وإن النتيجة الطبيعية للمسؤولية الدولية، هي التزام الدولة المسؤولة بتعويض الضرر (المادي والمعنوي) الذي نشأ عن الفعل غير المشروع باعتباره بلدا معتديا. هنا يصبح السؤال هو: هل من المعقول ان ينقلب القانون الدولي والانساني، كلية، رأسا على عقب ليتهرب المعتدي من مسؤوليته القانونية تجاه ضحاياه والبلد الذي دمره، بكل المستويات؟ واذا كان القانون الدولي بهذا الشكل فكيف لايزال اليهود، في جميع انحاء العالم، يفوزون بقضايا التعويضات، الواحدة تلو الاخرى، وعبر أجيال، ضد الدول التي شنت الحرب وكل من تعاون معها جراء معاناتهم في الحرب العالمية الثانية؟ واذا ما أردنا تطبيق منطق السيد كراولي، لماذا لايزال العراق يدفع التعويضات للكويتيين جراء احتلال الكويت، اما كان الاجدر بحكومتهم وهي الدولة النفطية الغنية، بان تدفع التعويضات للمتضررين 'لانهم كويتيون' ؟ مع العلم ان العراق لايزال يمنح خمسة بالمائه من عائدات نفطه الى صندوق الأمم المتحدة لتعويضات الحرب الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب الفقرة (18) من قراره المرقم 687 الصادر في 3 نيسان/ابريل 1991، وذلك بغية إنفاذ مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي عن أي خسارة أو ضرر، مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركائها نتيجة احتلال الكويت. وكل هذه المواصفات تنطبق تماما على الغزو الانكلو امريكي للعراق.
وقد دفع العراق الى الكويت، ما يزيد عن 27 مليار دولار امريكي للتعويضات وبانه ما يزال يدين بـ 25.5 مليار دولار، بضمنها 24 مليارا حصة الكويت، وتصر الكويت على استمرار الدفع على الرغم من تغيير النظام السياسي وتحطيم الدولة وكونها قد ساهمت في الغزو غير الشرعي واحتلال العراق من خلال توفير القواعد والخدمات للقوات الغازية. وتجدر الاشارة هنا، للتذكير بازدواجية المعايير، الى ان مجلس الأمن لم يفرض التعويضات على يوغسلافيا على الرغم من ارتفاع نسبة المتضررين والضحايا. ولعل كتاب 'مجلس الأمن والحرب على العراق' لمؤلفه د. باسم الجنابي، هو واحد من المصادر المهمة لدراسة وفهم مدى مشروعية الحرب ودور مجلس الأمن في شرعنة الاحتلال.
ان المسألة التي يجب الا نتخلى عنها كمواطنين تعرض بلدهم للغزو والاحتلال، وانا اعتقد بان سنوات الاحتلال بوجهها النيو كولونيالي، ستستمر لعقود مقبلة، هي المطالبة بالتعويضات مهما طالت السنون وحتى لو لم نبق على قيد الحياة لنرى بأعيننا استخلاص العدالة، لأن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، حسب القانون الدولي، كما ان عملنا سيكون لصالح الاجيال المقبلة. اننا يجب ان نواصل العمل وحملات المطالبة بدفع التعويضات لمواطنينا الذين انتهكت حقوقهم بمختلف الاشكال المتراوحة ما بين الاعتقال والتعذيب وتهديم الممتلكات الى حرمانهم من ابسط حقوق الانسان وتخريب البيئة واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، سواء عن طريق رفع القضايا الفردية او الجماعية وسواء كانت ضد مؤسسات معينة او حكومات. كما في قضايا التعذيب المرفوعة ضد الحكومة البريطانية وتم تحقيق الفوز في بعضها، ولاتزال الجهود مستمرة آخذين بنظر الاعتبار ان القانون الدولي، على الرغم من تعرضه للاختطاف والتشويه الامريكي والغربي، عموما، هو في نهاية المطاف، مصدر قوة لنا اذا ما ثابرنا على المطالبة بعناد المطالب بالحق، وكما يذكرنا د. الجنابي: 'ان حالة الاحتلال لا تعني، في اية حال من الاحوال، نشوء حالة من الفراغ القانوني والتشريعي في البلد المحتل. ولا تعني تأسيس قانون غاب في اقاليم دول الاحتلال. وفي هذا الصدد جاء القانون الدولي الانساني وفي مقدمة مصادره اتفاقيات جنيف الاربع لتضع عددا من الضوابط التي تحكم دولة الاحتلال وتصون في الوقت نفسه امتيازات وضمانات تحمي طرف المعادلة الضعيف وهو الشعب المحتل'.
ان قائمة الانتهاكات والجرائم التي قامت بها سلطة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة طويلة ويستلزم كل جانب منها العمل بمستويات مختلفة. بعضها متعلق بالحاجة الماسة في جميع البلدان، وخصوصا أثناء الحروب، بأن يكون هناك سجل بكل حادث قتل، احتراما لكل ضحية ولعوائلهم وأبنائهم واحفادهم، يكون مكشوفا وموثقا بحيث يمكن تصحيحه والاعتماد عليه من قبل عوائل الضحايا في مقاضاتهم للغزاة أو الميليشيات، تفاديا لأعمال الثأر العشوائية من جهة، ومنعا للتلاعب والتكذيب أوالمتاجرة و التهويل من جهة أخرى. وقد استغرق هذا الأمر في البوسنة، حوالي ثلاث سنوات، وبدعم عالمي، حيث أصبح هناك سجل منشور على الشبكة البينية لإكثر من 97 ألف قتيل، كما ذكر الإستاذ جون سلوبودا، صاحب موقع تسجيل التفاصيل المنشورة في الإعلام عن الضحايا العراقيين في ندوة، هذا الأسبوع، في نادي الصحافيين البريطانيين، بلندن.
ان العمل في هذا المستوى مستمر ويتوسع من توثيق الانتهاكات والجرائم بواسطة المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني الى رفع القضايا وتشكيل فرق خبراء ومتابعة باصرار ومثابرة (وليكن لنا في مثابرة اليهود والكويتيين على المطالبة بالتعويضات عبرة). ولنبدأ، على المستوى العام، بالمطالبة بتعويضات مساوية لما تحصل عليه الكويت من العراق، على الاقل، استنادا الى ذات القرار الدولي الذي يخضع له العراق حاليا والذي يخنق العراق بنطاق البند السابع. وهو البند الذي تبين زيف ادعاء امريكا برفعه اثر توقيع المعاهدة الامنية التي اضافت الى العراق قيدا جديدا يضاف الى بقية القيود. ولمن يعتمد على قيام 'الدولة' بهذه المطالبات، علينا التذكير بان الدولة قد حطمت والحكومة الحالية، بحكم ارتباط مصالح شخوصها بالاحتلال والنزاعات الطائفية والاقليمية، هي لا حكومة وشخوصها سعداء بهذا الوضع الذي يوفر لهم المنصب الاسمي والراتب الخيالي في آن واحد، فلماذا يغيرونه، ولماذا يورطون انفسهم بمشاكل الشعب الذي لا ينتمون اليه؟
ان العمل الحقيقي للمطالبة بالتعويضات من الغزاة والمحتلين، يتطلب أيضا قيام حكومة وطنية قوية تدفع باتجاه حملة دعم عربية واسلامية وعالمية للضغط على المجتمع الدولي للعمل بالقانون الدولي والانساني، والا وفي ظل السياسة الامريكية ومتغيراتها وفق مصالحها وأمنها القومي، وقياسا بما يجري حاليا، تشير الدلائل الى ان المواطن العراقي سيتحمل تكلفة كل غزو تشنه أمريكا بالوكالة في المنطقة، وربما العالم، مهما كانت نوعية او طبيعة الحكومة أو اللا حكومة العراقية. وسيبقى الشعب مثل شخصية سيزيف في الأسطورة الإغريقية معاقبا بأن يحمل صخرة من أسفل جبل إلى أعلاه، ولكن قبل أن يبلغ قمة الجبل، تفلت الصخرة منه، دائما، ويتوجب عليه أن يبدأ من جديد مرة أخرى ويستمرهكذا بلا نهاية، رمزا للعذاب الأبدي.

انشاء معتقل خاص لحماية الاعلاميين العراقيين

2010-11-10T21:20:00.001Z

القدس العربي

13/08/2010

تتميز فترة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة بآلية ' ديمقراطية' فريدة من نوعها، أصبحت ماهرة فيها الى حد تقديمها بديلا عن توفير الخدمات الاساسية للمواطنين.وهي آلية وضع الخطط لمشاريع 'مستقبلية'. وتبدأ هذه الآلية بالاعلان عن عقد الاجتماعات لتشكيل اللجان لدراسة الخطط وعن اللجان وعما ستبحثه.
ومن ثم يبدأ تشكيل لجان اخرى للبحث في اسباب عدم وضع الخطط. كل هذا يتم بسخاء اعلامي وميزانيات كبيرة تحسدنا عليها الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.المهم في الأمر، وما تعلمناه في سنوات الاحتلال العجاف، ان هذه الخطط لن تنفد وأن غرضها الاول هو التضليل الاعلامي للايحاء بانهم يفعلون شيئا على غرار حائك ملابس الامبراطور. وغرضها الثاني هو فسح المجال لتقديم مشاريع وهمية تبرر تلاشي مليارات الدولارات في ضباب الاختلاس والسرقات بينما ينشغل الناس بالركض وراء لقمة العيش. وتنطبق آلية تشكيل اللجان ووضع الخطط الافتراضية على موضوعات كثيرة تتراوح ما بين تشكيلها لجان التحقيق في جرائم اغتيال الصحافيين وغيرهم من المواطنين او الشروع ببناء اكبر مدينة ملاهي في العالم او تبليط شارع معين تم تبليطه عشرات المرات.
ومن اطرف ما قرأت، يوم الخميس الماضي، خبرا مفاده ان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، صرح بإن 'القيادة تدرس وضع خطة جديدة لحماية المؤسسات الإعلامية ستعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة'. ويشخص عطا سبب استهداف الاعلاميين لسببين: الاول، هو 'الانتشار العشوائي لوسائل الإعلام في مناطق متفرقة من بغداد الذي اثر بشكل سلبي في توفير الحماية اللازمة لها. ثانيا، أن وجود 50 محطة فضائية و20 محطة إذاعية إضافة إلى عدد كبير من الصحف والمجلات ووكالات الأنباء في بغداد، بحاجة إلى جهد امني كبير لتوفير الحماية لها. فما هو الحل؟ يقول اللواء عطا بان الحل سيكون عن طريق: اولا، إنشاء مدينة إعلامية تضم جميع وسائل الإعلام مما سيسهل أمر حمايتها. وثانيا أن القوات التي ستنفذ الخطة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية مجهزة بالمعدات والأسلحة المتطورة والحديثة.
ان هذا التصريح بتفاصيله كان سيصلح للارسال الالكتروني كنكتة، او لعله لا يصلح لشيء غير التجاهل الذي يليق به، لولا انه يتعلق بحياة الاعلاميين وتنوع سبل تصفيتهم من قبل الاحتلال وحكوماته منذ عام 2003 وحتى اليوم.واللواء عطا هو احد المسؤولين في تركيبة الاحتلال وقوات 'حفظ الامن' وبالتالي فانه احد الذين يتحملون مسؤولية كل ما اصاب الاعلاميين على مدى السنوات الاخيرة. وينوي اللواء عطا حماية المدينة الاعلامية بواسطة قوات الدفاع والداخلية. ولكن، اليست هذه هي ذات القوات المعروفة بارهاب الناس واختطافهم، منذ بداية تشكيلها استنادا الى المحاصصة الطائفية وبوجود 'المستشارين' الامريكيين؟ اليست هي من يقوم بمداهمة البيوت والمؤسسات وارتكاب الجرائم والناشطة في معتقلات يتفنن افرادها بطرق التعذيب المستحدثة، حسب تقارير المنظمات العالمية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ويونامي؟ أليست هي المعنية، وبالتحديد قيادة عمليات بغداد، بتقرير مرصد الحريات الصحافية العراقي الاخير لعام 2009 2010 والذي جاء فيه:
' واجه العديد من الصحافيين مضايقات واعتداءات بالضرب على يد القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية، وشكلت التخاويل التى تفرضها قيادة عمليات بغداد والقيادات الاخرى السبب الرئيسي لذلك، حيث ان القيادات العسكرية نصبت نفسها كوصي رئيسي على حركة الصحافيين داخل المدن ...ان عناصرها ما زالت تمنع تحرك اي فريق اعلامي دون أذن مسبق وتعتدي عليهم بالضرب وتمنعهم من ممارسة عملهم في اغلب الاحيان. لقد وثّق مرصد الحريات الصحافية حالات من الاعتداءات والمضايقات ضد الصحافيين في مدن عديدة في العراق وقامت قوات الأمن خلالها باستخدام القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير سعياً لمنع الصحافيين من أداء عملهم'. ويشير التقرير الى ان 'جميع حالات مداهمة المؤسسات أو أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية فقط'.فما الذي سيمنع ذات القوات، بقيادة اللواء عطا او غيره، من مداهمة المؤسسات الاعلامية الموجودة في مكان واحد وتحت حمايتها افتراضا؟ الن تتحول المدينة الاعلامية، في ظل هكذا نظام، الى معتقل تسهل السيطرة عليه وبحراسة سجانين يمتلكون حرية المداهمة والسيطرة الكلية بهدف تحجيم دور الاعلام وتحويله من صوت نقدي الى أخرس؟
ان حال الاعلاميين مأساوي في ظل الاحتلال مهما تنوع الخطاب الدعائي لوضع اجراءات لحمايتهم.اذ يحتل العراق المرتبة الاولى بين الدول التي لم يتم التحقيق فيها بجرائم قتل الصحافيين كما لم يتم حل أي منها، حسب لجنة حماية الصحافيين الدولية. وتتراوح اساليب اخماد الاصوات النقدية (لاحظوا بان معظمها ليس مناهضا للاحتلال بل يكتفي بتغطية الاخبار والاشارة الى هموم الناس اليومية واستشراء الفساد، كما في اقليم كردستان) ما بين التصفية الجسدية (163 صحافيا) والاعتقال والتهديد والترويع والاختطاف (اختطف 64 صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين).
وتواصل قوات الاحتلال الامريكي بالاشتراك مع 'الجيش العراقي' استهداف الصحافيين، حيث قامت في 19 أيار/مايو 2010، 'بالاعتداء على محمد جليل، مصور ومراسل وكالة الأنباء الألمانية في الفلوجة. اذ اقتحم جنود من الجيشين منزل الصحافي وأبرحوه ضرباً ومن ثم عمدوا إلى مصادرة حاسوبه النقال وكاميراته الشخصية من دون أن يتقدّموا بأي تبرير لأسباب هذا التهجّم' حسب لجنة حماية الصحافيين الدولية. وقد لجأت حكومة اقليم كردستان المعنية، اكثر من الحكومة المركزية، بتلميع وجهها 'الديمقراطي' الى تطبيق اسلوب رفع الشكاوى القضائية فضلا عن ممارسة بقية الاساليب وبشكل أعم من بقية انحاء العراق. وتشكل آخر شكوى نموذجا سورياليا لا مثيل له حتى بين القضايا المرفوعة ضد أثرى دور الصحافة في العالم، اذ رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، شكوى تشهير ضد الصحيفة الأسبوعية المعارضة 'روزنامة'، طالب فيها بمبلغ مليار دولار أمريكي بدل أضرار وإغلاق الصحيفة. وكانت صحيفة 'روزنامة' قد نشرت في 20 تموز/يوليو 'تقريراً صحافياً اتهمت فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بجني ملايين الدولارات من تهريب النفط إلى إيران، حسب كاتب التقرير، سيروان رشيد، واستناداً إلى عدة مصادر من بينها ماذكرته صحيفة 'نيويورك تايمز' بإن مئات صهاريج النفط تدخل إيران من كردستان العراق يومياً.
وقد رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه الدعوى القضائية بعد خمسة أيام من نشر التقرير الصحافي أمام محكمة إقليمية، وطالب فيها أن تصدر المحكمة أمرا بحظر السفر ضد سيروان رشيد، إضافة إلى رئيس تحرير الصحيفة، آزاد جالاك، ومالك الصحيفة، نوشيروان مصطفى. وكان آزاد جالاك قد طالب بان تحال القضية على قانون العمل الصحافي، بدلاً عن قانون المحاكم المدنية الذي احيلت إليه القضية، متهماً الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحويل القضية من 'مدنية' الى 'سياسية'، مشيراً إلى أن هذه القضية قد تؤسس سابقة خطيرة في الاقليم. وأفاد جالاك للجنة حماية الصحافيين، 'نحن نريد تغيير موقع المحاكمة لأن العديد من القضاة في أربيل متحالفون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني'. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، 'إن من المذهل أن يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للمحاججة بأن التغطية الإخبارية لصحيفة روزنامة تنطوي على تشهير. إن هذه المطالبة غير المعقولة للتعويض تكشف عن أن هذه الدعوى القضائية ليست دعوى جدية، وإنما محاولة واضحة لاستخدام القضاء من أجل إسكات صحيفة'.
ان استهداف الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية عمل منهجي منظم لاعلاقة له بانتشار المؤسسات في اماكن مختلفة او زيادة عددها بل يتعلق برغبة الاحتلال، وما افرزه من احزاب ميليشيات وارهاب، في اسكات الاصوات النقدية والقمع لفكري وحرية التعبير. ولن يتمتع الاعلاميون بهذه الحريات، كما يعدهم مسؤولو الاحتلال، في بقعة مكانية مسيجة ومحاطة بقوات أمنية، اذ ان هذا يتعارض مع جوهر عمل الصحافي الذي يتمتع بحرية الحركة ليتابع الحدث، ويكفينا كنموذج لتنوع طرق السيطرة على اجهزة الاعلام، على الرغم من توفير الامان المكاني المسيج، النظر الى ما يتعرض له الاعلامي في اقليم كردستان من القتل الى المحاكمة.

العراق: انسحاب امريكا ما بين الاستجداء بالبقاء واعادة التوطين

2010-11-10T21:17:00.001Z

القدس العربي

06/08/2010

نحن نعلم جيدا بان انسحاب القوات الامريكية 'المقاتلة' من العراق واستبدالها بالمستشارين والمدربين والمرتزقة الذين سيزيد عددهم في حصيلة الامر على عدد القوات العسكرية الموجودة حاليا، ما هو غير استبدال البزة العسكرية بالبدلة المدنية، بعد ان اهترأ الزي العسكري وصار رمزا يتبرأ منه حتى من ساهم بالغزو، جنبا الى جنب، مع قوات الاحتلال.
غير ان هذا الانسحاب، وان كان أسميا، ويشكل تجسيدا لمرحلة النيو كولونيالية المستديمة، لا يثير الاطمئنان لدى من يعمل مع القوات أو ساهم بأي شكل كان في الاعداد لمجيئها او تقويتها ودعمها فيما بعد، فضلا عن الداعين الى بقائها خشية ' الفراغ السياسي '، وكأن الهياكل الموجودة تمثل حضورا ايجابيا فاعلا لصالح الشعب العراقي، أو وكما جاء في مقابلة نشرتها صحيفة 'الغارديان'، يوم أمس، مع وزير خارجية العراق الاسبق طارق عزيز، القائل في تبريره للدعوة الى ابقاء القوات الامريكية المقاتل:'حين ترتكب خطأ، عليك تصحيح الخطأ، لا ان تترك العراق لموته'، وهذا التصريح، فضلا عن مخاوف البعض من ان الاحتلال الايراني سيحل حال خروج الاحتلال الامريكي، يثير نقطة مهمة، ساعود اليها في مقال مقبل.
عموما، بالنسبة للجهات التي ذكرتها، يشكل انسحاب قوات الاحتلال، مصدر خوف شديد لانه سيحقق، عمليا، ذلك الاحساس العميق بالتوجس الذي طالما يحاول كل داعم للاحتلال ابعاده عن ذهنه ليواصل حياته في طمأنينة ديمومة ما أسميه بـ' الحضانة الامريكية'. وهي المتميزة باللاديمومة، الا اذا كانت، وهنا اتحدث عن استخدام 'الحضانة' كرمز، منسوجة بالمصالح الآنية او الاستراتيجية للسياسة الامريكية وحماية أمنها القومي. ودروس التاريخ حافلة بنماذج من طردوا من الحضانة الامريكية (فعليا او معنويا)، الى مجاهل العالم الخارجي ليواجهوا غضب شعبهم واهمال حلفاء الامس معا.
ويشير دفتر سجلات 'الحضانة الامريكية' في العراق، الى انها وفرت الرعاية والحماية، لاصناف متعددة من المسجلين لديها ولفترات زمنية مختلفة. فالحزبان القوميان الكرديان، مثلا، تمتعا بالحماية منذ التسعينات، وهي فترة طويلة نسبيا بالمقارنة مع تسجيل 'الصحوات' وعدد من الاحزاب والشخصيات المنخرطة حاليا بما يسمى بالعملية السياسية. وعلى الرغم من التفاوت الزمني في فترة الرعاية، وعلى الرغم من تصريحات الساسة العراقيين، لاغراض التنافس السياسي والاعلامي، بوجوب انهاء الاحتلال، يخشى الكل من غياب الحماية المباشرة. وكما يبدو، من التصريحات الجانبية، لعدد من المسؤولين والخبراء الامريكيين، فأن محاججتهم حول استمرارية 'رعاية العملية السياسية' و'الديمقراطية الناشئة'، انما يكررونها لاشاعة الطمأنينة بين افراد حضانتهم، وهي رد فعل مباشر على نداءات طلب استمرار الحماية، غير المعلن عنها، وبأي شكل كان. حيث نقلت صحيفة 'الواشنطن بوست' الامريكية تصريحا لميسون الدملوجي، الناطقة باسم القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي، جاء فيه ان جو بايدن، نائب الرئيس الامريكي، ' شدد خلال جلسة مدتها ساعة ونصف مع السياسيين العراقيين، بحضور السفير الامريكي كريستوفر هيل والجنرال راي اوديرنو، قائد القوات الامريكية في العراق، على ان واشنطن ملتزمة 'بعلاقة استراتيجية طويلة الامد مع العراق'. بينما صرح مسؤول امريكي كبير، مرافق لبايدن، لوكالة انباء فرانس برس، 'نحن لا ننسحب من العراق، كل ما في الامر ان مشاركتنا آخذة في التغير. سننتقل من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية'. على هذه الغرار، كتب اياد علاوي، في الشهر الماضي، مقالا لصحيفة الواشنطن بوست داعيا فيه واشنطن الى 'العمل بنشاط' في العراق وحذر من أن البلاد 'لا يمكن السماح لها أن تعود إلى حالة عدم الاستقرار نتيجة الصراع الطائفي الذي تهيمن عليه التأثيرات الإقليمية'. وليست القائمة العراقية هي الوحيدة المستنجدة بالبقاء الامريكي فعليا والداعية الى انهاء الاحتلال ظاهريا، فهذا حال معظم الساسة واحزابهم في حكومات الاحتلال المتعاقبة، وان كانت قد اضيفت اليهم، في الآونة الاخيرة، شريحة اخرى، صارت محط عطف البعض، نتيجة تآكل العلاقة بينها وبين القوات الامريكية بحكم قلة الطلب على الخدمات المعروضة وكثرة المتنافسين في السوق الى حد المجانية أو مجرد القبول بالحماية.
وقد تناولت راشيل شنلر، الموظفة بوزارة الخارجية الأمريكية، وزميل الشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية، حال هذه الشريحة في مقالة لها نشرت في 'العالم اليوم'، عدد شهر آب/ أغسطس، بعنوان ' الانسحاب الامريكي والعراق: يجب ان نفترق'. وهي مقالة لا تخلو من التنميط الجاهز عن العنف وسلوك المسلمين، غير ان ما يهمنا فيها هو الموقف الامريكي الداعي الى وجوب 'انهاء العمليات العسكرية' التي شارفت مدتها على تجاوز مدة الحرب الامريكية ضد فيتنام، بعد ان كلفت دافع الضرائب الامريكي تريليونات الدولارات فضلا عن الخسائر البشرية. فبالنسبة الى عموم الرأي العام الامريكي ومعظم مسؤولي الادارة الامريكية انها معركة خاسرة، واذا ما كان العراقيون يريدون قتل بعضهم البعض فليفعلوا. وهو الغطاء الاخلاقي الافضل للتهرب من المسؤولية الامريكية في غزو وتخريب العراق. تحاول شنلر استقراء مصير المائة ألف من افراد الصحوة الذين تم استقطابهم بعقود عمل دورية مع الجيش الامريكي وبميزانية ضخمة مقابل توفير الحماية للقوات الامريكية وهاهم بأمس الحاجة الآن الى الحماية ازاء حملة الاغتيالات الراصدة لهم بشكل يومي ومن عدة جهات ترى في وجودهم اما خطرا عليهم او منافسة كقوى بديلة او خيانة. فما هو الحل وما هو المنظور 'الانساني الامريكي' لمساعدة حلفاء الامس؟
تقترح شنلر منح عوائل افراد الصحوة، على الاقل، حق اعادة التوطين في امريكا، مبينة ان وضع حلفاء الامس من الصحوة حرج حقا لانهم ' غير مؤهلين لاعادة توطينهم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، دون مساعدة الصحوة، يكاد يكون من المؤكد ان القوات الامريكية كانت ستهزم. وبعد أن وقعنا اتفاقا مع الصحوة علينا التمسك حتى النهاية بجانبنا من الصفقة من خلال حماية الأعضاء المتبقين من قبل تنظيم القاعدة أو الميليشيات الشيعية. وينبغي علينا مساعدة اسر مقاتلي الصحوة للانضمام الى برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة؛ وينبغي عدم تطبيق القيود المفروضة على إعادة التوطين على الزوجات والأطفال الأبرياء. ان مصداقية أمريكا كشريك استراتيجي في منطقة الخليج تعتمد، إلى حد كبير، على كيفية تعاملنا مع حلفائنا العرب، بمن فيهم أفراد الصحوة.
كما سيؤدي انسحاب القوات العسكرية، الى فقدان الآلاف من العراقيين لوظائفهم كمترجمين ومساعدين. وإلى جانب فقدان الدخل فإنهم سيواجهون التهديدات بالقتل لانهم كانوا يعملون مع الامريكيين، ولن يكون هناك عدد كاف من القوات لحمايتهم. علينا توفير الوصول السريع والفعال للتسجيل ببرنامج مساعدة اللاجئين لأولئك الذين يريدون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. اما بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في مغادرة العراق، فعلينا النظر بتوفير مكافأة سخية لهم، آخذين بنظر الاعتبار حاجتهم المتزايدة إلى الأمن، بعد مغادرة القوات الامريكية'.
يستشف من مقالة راشيل شنلر، وهي المسؤولة في وزارة الخارجية، بأن كل من عمل ووفر الخدمات لقوات الاحتلال يمر، حاليا، بحالة ذعر تستدعي العلاج السريع، خاصة وان مشروع القرن الامريكي الجديد للمنطقة كان يستند على جعل العراق نموذجا لبقية الدول العربية، وان التخلي عن الحلفاء سيؤدي الى عواقب مسيئة، كما تنبه شنلر قائلة: 'ان مصداقية أمريكا كشريك استراتيجي في منطقة الخليج تعتمد، إلى حد كبير، على كيفية تعاملنا مع حلفائنا العرب'. وقد لا ينطبق نداء شنلر 'الانساني' باعادة التوطين على كل العاملين مع الاحتلال، حسب النموذج الفيتنامي، نظرا لأن معظم ساسة ' العراق الجديد' اليوم هم من حملة الجنسيات المزدوجة، كما لاينطبق على عوائلهم لانهم أساسا لا يعيشون في العراق، غير ان بالامكان اعتبار تصريحات الطمأنة الأوبامية والبايدنية لهم ولغيرهم مؤشرا مهما على ان ازدواجية الجنسيات، بحد ذاتها، لم يعد عامل استقرار وطمأنينة حتى للساسة الذين لايكفون عن تأكيد الولاء وعرض الخدمات بشكل 'ديمقراطي' ملائم للطبخة الامريكية.

المقاومة الأكاديمية العراقية بمواجهة التصفية الفكرية والجسدية

2010-11-10T21:14:00.001Z

القدس العربي

31/07/2010

لم يكن الحضور الاكاديمي العراقي في المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الشرق الأوسطية ( برشلونة 19- 24 تموز/يوليو) كبيرا. وهذه مسألة متوقعة نظرا لما مر ويمر به الاكاديميون من اوضاع مأساوية تتراوح ما بين التصفية الجسدية والتهديد بالقتل والترويع والطرد من العمل والترحيل القسري وعدم توفر الشروط الضرورية للمبادرات والتطوير المعرفي. اذ تجاوز عدد القتلى من الاكاديميين المئات حسب محكمة بروكسيل عن العراق، وانحدر مستوى التعليم بشكل كبير أعاد البلد الى ثلاثينيات القرن الماضي.

وقد انعقد المؤتمر، في دورته الثالثة، برعاية المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. وهو يعقد مرة كل اربع سنوات ويطلق البعض عليه صفة اولمبياد البحوث والدراسات الشرق الأوسطية. ساهم فيه، هذا العام، ما يقارب ثلاثة آلاف من العلماء والباحثين والمدرسين وطلاب الدراسات العليا والمهنيين وغيرهم من الجماعات المهتمة بالدراسات الخاصة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول الإسلامية في آسيا الوسطى، فضلا عن المناطق الأخرى من العالم التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بما يجري في الشرق الاوسط.
وكان من بين الموضوعات التي عالجتها البحوث وبحضور اكاديمي كبير نسبيا الشأن التركي والايراني والاسلام ومذاهبه (حظيت الندوات عن المرجعيات الشيعية والاسلام السياسي والجهاد باهتمام خاص)، وكان للقضية الفلسطينية وخاصة في بحث دور الاكاديمي ومسؤوليته المجتمعية جلسات فضلا عن قضايا المرأة من جميع النواحي.
وكانت المشاركة الاكاديمية العراقية، على محدوديتها العددية، ضرورية لعدة اسباب من بينها: اولا، ابقاء الشأن العراقي، بتنوعه، حيا في الذاكرة وتسليط الضوء على القضايا الرئيسية بمواجهة الاحتلال والتغييب الاعلامي، بالاضافة الى سياسة التضليل السائدة في بعض المجالات الاكاديمية العالمية، المسايرة للهيمنة الامبريالية الامريكية، في اجواء تزايد التعاون العسكري الاكاديمي البحثي وبميزانيات كبيرة تبلغ المليارات. ثانيا، للتأكيد على ضرورة استقلالية البحث الاكاديمي والمنظمات الراعية له، خاصة، في اعقاب توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي ما بين الادراة الامريكية وحكومة المالكي، وهي الاتفاقية المكرسة لاستمرارية الاحتلال الثقافي والاقتصادي والسياسي والمجتمع المدني. ثالثا، تقديم نموذج للعمل الاكاديمي المستقل المبني على مبادرات فردية غير مرتبطة بمؤسسات الاحتلال وحكوماته، ولا بالمصالح التجارية والمالية. رابعا، لخلق فرص التواصل مع بقية الاكاديميين والباحثين وفتح النقاش حول مختلف الموضوعات وتبادل الأفكار، وتعزيز وبناء شبكات للبحوث المشتركة.
وقد قامت الجمعية العالمية للدراسات العراقية المعاصرة )تأسست عام 2005) بتحمل مسؤولية تنظيم جلسات تناولت جوانب مختلفة من الشأن العراقي. فمن الناحية التعليمية، كانت هناك مائدة مستديرة نظمها الباحث التعليمي منذر الاعظمي بعنوان 'الوضع التعليمي في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال' وساهم فيها بروفسور سعد ناجي جواد (علوم سياسية - جامعة بغداد) بورقة عنوانها 'سيطرة الدولة، والتجهيزات، والاتصالات الدولية في الجامعات العراقية بعد الإحتلال'، ود. باسم الجنابي (قسم الدراسات الدولية في جامعة بغداد)، عن 'آثار عنف الميليشيات على العملية التعليمية في جامعة بغداد بعد الاحتلال'، ومنذر الأعظمي عن أولويات التعليم العام في المراحل الثانوية والابتدائية بعد خراب العقدين الأخيرين. وساهم عشرات المشتركين في مناقشات هامة عن جوانب جوهرية، تراوحت ما بين عمدية تصفية الكفاءات والتهجير بعد الإحتلال وأرقامها، الى الفوضى الإدارية والفساد الراهنين ومثال جامعة المستنصرية، والى الدور المحتمل المقبل للمبادرات المحلية للتفتيش وهيئات الآباء والمعلمين في المدارس لإنقاذها كمؤسسات مدنية وطنية تتجاوز الطائفية والعرقية والفساد.
ومن الناحية السياسية قام بروفسور طارق اسماعيل (علوم سياسية جامعة كاليغوري بكندا) بتنظيم جلسة بعنوان 'نهاية الدولة العراقية'، قدم فيها الفريق المشارك تقييما نقديا لنظرية وشروط تطبيق سياسة الولايات المتحدة الهادفة الى انهاء دولة العراق. وقد ركز الفريق على مفهوم انهاء الدولة ونتائجه المنظورة للعراقيين والمنطقة، فضلا عن السبل المستخدمة لانهاء الدولة وتحديات فهم السياسة الخارجية. وعالج الفريق المسؤولية عن ارتفاع التكاليف البشرية والثقافية للغزو بقيادة الولايات المتحدة، كما قيم الفريق التكاليف والنتائج المترتبة على سياسة انهاء الدولة. ودار نقاش حول المعايير الأكاديمية لإثبات النية المسبقة في تصفية الدولة العراقية وتخريب البلاد، وحول مسؤوليات الكتل السياسية التي تأسست خارج العراق بدعم من الدول الكبرى.
شارك في الجلسة د. ريموند بيكر (كلية ترينيتي، الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية في القاهرة)، ود. كامل العضاض (اقتصادي مستقل) وديرك ادريانسن من محكمة بروكسيل لجرائم الحرب على العراق.
وبالنسبة الى الاعلام، نظم بروفسور طارق اسماعيل دائرة مستديرة بعنوان 'النقد المسموح به: الآداب نموذجا'، كان محورها القضية التي رفعها فخري كريم ولي (مستشار الرئيس العراقي) جلال طالباني ضد مجلة 'الآداب' البيروتية، حيث قدم رئيس التحرير سماح ادريس موجزا لتداعيات القضية والحكم الصادر واستئنافه.
وقام المساهمون في المائدة المستديرة بتقييم الحكم الصادر ليس فقط بالنسبة الى لبنان والعراق فحسب بل للمنطقة كلها. وهل هذا الحكم إرساء لمبدأ قانوني يمكن ان يتم من خلاله السيطرة على الخطاب النقدي من قبل مصالح مالية منظمة تتمكن من التلاعب بالنظام القانوني؟ خاصة وان الفرص المتاحة لحرية الصحافة وحرية التعبير في العالم العربي واهية في ظل أفضل الظروف، نظرا للتدجين المستمر لقوى المعارضة. هل سيشكل الحكم الصادر ضد 'الآداب' قاعدة تشير إلى ظهور آليات تسيرها ادوات مالية وقانونية إضافية لقمع التحقيق النقدي، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن التصدي لمثل هذه التدابير؟ ساهم في النقاش فيليب مارفليت (جامعة شرق لندن)، ريموند بيكر (ترينيتي كوليج امريكا)، فوات كيمان (جامعة كوتش، اسطنبول)، وكاتبة المقال. وكالعادة في كل المحافل الدولية تقريبا، جرى التطرق الى غياب الديمقراطية في كل البلدان العربية في مقابل ما ينظر اليه الغرب باعتباره 'ديمقراطية إسرائيلية'، وكان هناك مجال لإبراز الأكاديميين الفلسطينين الحاضرين طابع التمييز العنصري (الأبارتايد) الصهيوني، وظهرت، جلية، وحدة المواقف الفكرية المشتركة المستندة على مفاهيم الحرية والعدالة ومقاومة الاحتلال بين الاكاديميين العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين، وارتباط النضال الوطني في كل ساحة بالنضال من أجل حرية الرأي والصحافة.
وكان لقضية المرأة مساحتها حيث نظمت هيفاء زنكنة جلسة بعنوان 'مواقف المرأة العراقية في ظل السياسة الامريكية في مكافحة التمرد'. وقد عالج الفريق المشارك جوانب متعددة من وضع المرأة، حيث قارنت د. سوسن العساف (جامعة بغداد) بين مساهمة المرأة السياسية في مرحلتي ما قبل الاحتلال واثناءه، وتحدثت تحرير سويفت (ناشطة وممثلة منظمة ارادة المرأة) عن عسكرة قضايا المرأة وتأثير الميليشيات والمرتزقة على بقائها، واعتبرت نوفة خدوري (طالبة ماجستير جامعة لندن) بان عدم تناول مساهمة المرأة في المقاومة العراقية بجوانبها المتعددة، من قبل العديد من الاكاديميين المعنيين بدراسات المرأة، استهانة بها وتهميش لدورها الوطني. اما ورقة هيفاء زنكنة فقد بحثت في كيفية تطبيق سياسة مكافحة التمرد من قبل الجيش الامريكي وبعض المنظمات العراقية غير الحكومية بالوكالة، لتبرهن بأن عسكرة قضايا المرأة، لا تدل كما يشاع اعلاميا، على نجاح سياسة مكافحة التمرد في العراق ولكن على فشل سياسة الولايات المتحدة. وقامت بتقديم امثلة تثبت بان توفير اماكن اللقاء والورشات للنساء ضمن المعسكرات او بحماية القوات العسكرية يعرض حياة المراة المشاركة للخطر باعتبارها متعاونة مع المحتل. كما يلعب دورا، على المدى البعيد، في عزل قضايا المرأة عن قضايا الشعب ككل.
ان استمرار مساهمة الأكاديميين والباحثين والناشطين العراقيين في المؤتمرات العلمية العالمية ضرورة لا بد منها لكي لا يتم تغييب الاكاديمي فكريا كما تم تغييبه جسديا، ولكي تبقى للمقاومة الاكاديمية مكانتها ازاء الحملة المنهجية لتفريغ العراق من عقوله التي شهدها ويعيشها العراق في ظل الاحتلال.

ماذا عن حقوق ضحايا التعذيب وعقوبة الإعدام في العراق؟

2010-11-10T21:11:00.001Z

القدس العربي

24/07/2010

في تقرير صادر في 8 تموز/يوليو الحالي، ويغطي النصف الثاني من عام 2009، تحاول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقديم صورة عن حقوق الإنسان في العراق. وهذه البعثة هي من الكيانات الإنسانية الباقية في المنظمة الدولية، وإستمرار لمثيلتها في سنوات الحصار تحت إدارة فون سبونيك ودنيس هاليداي، على هامش التسلط الأمريكي والحسابات الدولية على المنظمة العالمية. ويرسم تقرير يونامي الأخير صورة مأساوية على الرغم من 'التحسن الأمني'. حيث قتل 4068 مدنيا وجرح 15935 شخصاً في عام 2009. وارتفع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة ولا سيما في دور العبادة وخاصة الكنائس والمساجد، فضلا عن استمرار العنف وعمليات الاغتيال واختطاف الصحافيين. ولا يزال الإعلاميون يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات والرقابة.
ولأن معظم ساسة الاحزاب المشاركة في الحكم، اليوم، هم ممن ساهموا في فترة ماقبل الاحتلال في ادانة انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام السابق، وعقدوا الندوات واللقاءات حول كيفية 'اعتقالهم وسوء معاملتهم وتعذيبهم'، وحثوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي على وضع حد لهذه الانتهاكات واقامة نظام يحترم حقوق الانسان، ساركز هنا على 'مبعث قلق' الامم المتحدة حول 'أوضاع حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز في العراق فضلاً عن عقوبة الاعدام'، وزيادة عدد من تنفذ بهم العقوبة من النساء والرجال سواسية.
فتحت عنوان 'حقوق الانسان وإقامة العدل'، وبصدد عقوبة الاعدام، يذكرالتقرير أنه تم إعدام 93 شخصاً بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شخصاً (بينهم امرأة واحدة) في الأشهر الستة الأولى، وترفع هذه الزيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إعدامهم منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام في شهر
أيار/مايو إلى 120 رجلاً و 4 نساء أي حوالي 15 شخصاً كل شهر. و'هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق' بحسب السيدة نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، تتمثل بارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفقط بعد إجراء محاكمة واتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة. كما تفيد وزارة حقوق الانسان. انه في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 1254 شخصاً محكوماً بالإعدام في مرافق الاحتجاز العراقية التي تديرها وزارات العدل والداخلية والدفاع. وعن عدد المحتجزين لدى السلطات الحكومية، يخبرنا التقرير ان هناك 28956 (حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2009) محتجزا ومعتقلا أمنيا وان اماكن اعتقالهم موزعة على وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية. ولاتزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ' قلقة بخصوص استمرار الادعاءات حول سوء المعاملة والإساءة والاحتجاز دون توجيه تهم معينة والأوضاع السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز'. فخلال زيارة لرصد السجون في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية في كركوك أجرت البعثة 'مقابلة مع محتجزة ادعت تعرضها للضرب خلال فترة احتجازها وإجبارها على الاعتراف بجريمة لم ترتكبها... وفي البصرة، تلقت البعثة إدعاءات بخصوص تعرض 25 سنياً للاحتجاز لمدة تصل لغاية أربع سنوات دون توجيه أي تهم لهم وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة'. ويعطي التقرير امثلة عن اكتظاظ المعتقلات وتفشي الامراض بين المعتقلين وموت بعضهم كما في سجن الكاظمية ببغداد، وقلعة سوسة في محافظة السليمانية والسماوة في محافظة المثنى. وتبدي البعثة قلقها 'فيما يتعلق بالأعداد الكبيرة لحوادث التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز. وأشارت المعلومات الواردة من لجنة حقوق الإنسان بأن التعذيب يستخدم في مراكز الاحتجاز خلال فترة ماقبل المحاكمة من أجل انتزاع الاعترافات'.
وحين تنتقل البعثة الى اقليم كردستان يصبح مبعث قلقها، بالاضافة الى سوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز في الإقليم، 'وضع المحتجزين والأشخاص المفقودين المزعومين الذين قد يكونون في عهدة حكومة إقليم كردستان والذين هم أصلاً من محافظتي كركوك ونينوى حيث ألقت قوات البيشمركة أو الأسايش القبض عليهم في الفترة مابين 2004 ونهاية 2009. ولقد تلقت البعثة عدداً من القوائم الخاصة بالأشخاص الذين يعتقد بأنهم محتجزون لدى حكومة الإقليم، ويقدر عددهم بحوالي 200 شخص من محافظة نينوى و 15 من كركوك'.
وقد يتساءل البعض عن أهمية هذا التقرير ومدى فاعلية الجهة المصدرة له واذا ما كان سيتجاوز يوما ما مرحلة 'ابداء القلق'. وهو تساؤل مبرر في جو الاحباط العام الذي يحيط بعمل منظمات الامم المتحدة ووجودها المقتصر، بالنسبة الى البعض، على كونها مطبعة ورق. برأيي ان لهذه التقارير قيمة توثيقية مفيدة، مستقبلا، عند التمكن من جلب المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المعنية الى العدالة. انها، ايضا، مفيدة كمصدر للاستشهاد به من قبل منظمات حقوق الانسان وغيرها من الجهات التي قد لا تكون لديها ذات المكانة والمصداقية. كما انها، ولكونها مستندة، من ناحيتي الكتابة والمنهج، الى القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة، تساعد على ابقاء هذه القرارات والقوانين حية في الأذهان وتزود العاملين في مجال حقوق الانسان وتطبيق العدالة بالحجج القانونية والانسانية الضرورية على الرغم من كل حملات التبرير للانتهاكات او تنفيذ احكام الاعدام سواء من قبل الحكومات التي تمارسها او منظمات 'حقوق الانسان' التابعة لها، كما برر الدكتور سعد فتح الله، مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان في العراق، رفض حكومته إلغاء عقوبة الإعدام بـ'الظروف الأمنية التي يمر بها العراق حاليا'، لأن هذه العقوبة 'رادعة'. ويتساءل فتح الله في حوار مع دويتشه فيله عن مصير 'حقوق الضحايا وأسرهم' لو ألغيت هذه العقوبة. مما يدفعنا الى التساؤل عن مصير 'حقوق ضحايا عقوبة الاعدام وأسرهم' عندما يتم تطبيق هذه العقوبة، كما يحدث الآن، على اشخاص ابرياء حكموا 'على اساس الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة الاكراه او التعذيب'، كما جاء في التقرير؟ أليس هذا استمرارا لدائرة العنف والانتقام، التي يدعي ساسة الحكومة انهم كانوا ضحيتها؟ ولعل من المفيد ان يقرأ اولئك الساسة ومعهم مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان توصيات المنظمة التي يواصلون حضور اجتماعاتها وتلبية دعواتها وحضور ورشاتها المكثفة عن حقوق الانسان، اذ ' تحث منظمتا الامم المتحدة، بقوة حكومة العراق على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام حتى يتسنى للمؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون تقديم الضمانات الكافية التي تكفل
إجراء محاكمات عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا تزال البعثة تتلقى تقارير تفيد باحتجاز أو سجن أشخاص على أساس الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة الإكراه أو التعذيب. ولحين معالجة القضايا المحيطة بمثل هذه الانتهاكات، سيظل استخدام عقوبة الإعدام يعتبر إجراءً تعسفياً ومخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع
الظروف وأوصت حكومة العراق بإيقاف عقوبة الإعدام في انتظار مراجعة شاملة للتشريعات، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وقانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62 / 149'.

يوم قال العقيد للصحافي العراقي سوف أخرسك الى الابد

2010-11-10T21:09:00.001Z

القدس العربي

17/07/2010

أصدرت منظمة 'مراسلون بلا حدود' بيانا، يوم السادس من الشهر الحالي، لفتت فيه الانظار الى تعرض الصحافي شوان أحمد الى التهديد بالموت. وهي ذات المنظمة التي حذرت من اغتيال الصحافي سردشت عثمان الذي عثر على جثته، بعد ستة ايام من اختطافه، في أيار/مايو 2010.
تقول المنظمة ان شوان احمد، وهو صحافي وكاتب مستقل يقيم في مدينة السليمانية، تلقى تهديدا بالقتل لانه كتب مقالين نشرا في الأسبوعية المستقلة 'أوين' في يومي 8 و15 من حزيران/يونيو 2010 'عن الفساد في دار سردم للطباعة والنشر التي تأسست في عام 1998 من قبل مؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني). وصف أحمد في مقالتيه طريقة العمل في سردم بانها شبكة واسعة من الفساد والمحسوبية والاختلاس. ويذكر شوان في مقالتيه شخصيات بارزة وأعضاء مهمين في الشركة من بينهم كتاب وشعراء وروائيين ومترجمين وغيرهم من المثقفين الكرد. وقد كتب شيركو بيكس، الشاعر المعروف والرئيس التنفيدي لسردم، نافيا كل ادعاءات أحمد'.
وذكر أحمد بانه ' تلقى مكالمة هاتفية، مساء يوم 5 تموز/ يوليو، هدده فيها آري رؤوف وهو عقيد في قوات الأمن الوطني الكردستاني، ونجل أحد الاشخاص الذين ذكرهم في مقالته، حيث قال رؤوف: 'شوان، سأقتلك. سنرد بمدافعنا، وليس بالحبر. احترس، لقد تم تحذيرك. سأرميك بالرصاص ذات يوم. وسيكون في جسدك من الرصاص ما يمزقه الى قطع. لست نكرة. انا بيشمركة قديم. سوف أخرسك الى الابد'. حينئذ اتصل أحمد برئاسة الشرطة في مدينة السليمانية طلبا للحماية. وقال أحمد لمراسلون بلا حدود. ' لقد كتبت عن الفساد في هذين المقالين استنادا الى تقريرين أصدرهما مجلس الرقابة في منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في العراق وغيرها من الوثائق العامة حول الفساد داخل دار النشر. الكل يعلم عن ذلك. ومن واجبي كصحافي حر ان اكتب عن مثل هذه الأمور. إذا لم نفعل ذلك، فهذا يعني أننا نوافق على النظام ونحن أنفسنا فاسدون'.
ان قائمة شهداء الصحافة في العراق طويلة. فالصحافي المستقل مستهدف مرتين. مرة لانه مواطن في بلد بلا دولة وقانون، ومرة لانه يمارس مهنة تضع الاصبع على مصادر الألم في بطن المجتمع. وهذه مسألة لا تسر الكثيرين ممن يريدون بقاء المجتمع مريضا، ذليلا، خاضعا للاستغلال الاقتصادي والسياسي، بلا مساءلة.
لقد قلت ان الصحافي مستهدف لانه مواطن في بلد بلا دولة وقانون ولم أقل في بلد محتل بلا سيادة فضلا عن انعدام الدولة والقانون، لأن الصحافيين الذين اشير اليهم هنا، بشكل خاص، هم من العراقيين الكرد، من اقليم كردستان، الذي يتمتع بالهدوء والاستقرار مقارنة مع بقية ارجاء العراق، منذ ان منح الحماية الامريكية - البريطانية، في بداية التسعينات من القرن الماضي، واستمر نتيجة الترحيب بقوات الاحتلال منذ عام 2003. وكان الكاتب الكردي د. فريدون حلمي، بعد تجربة شخصية مريرة في حكومة الاقليم في التسعينات، وزيارة توثيقية له بعد الإحتلال، قد حذر في كتاباته وفي قرص رقمي مصور أنتجه، من ان العراق كله قد يصبح نسخة أكبر للإقليم إذا لم يأخذ العراقيون أمورهم من أيادي السياسيين الفاسدين. فالاستقرار الذي قد يبدو صالحا، على السطح، كي يكون نموذجا لتطبيق حرية التعبير والرأي في بقية ارجاء العراق وربما، كما نسمع من ساسة الاقليم، للشرق الاوسط كله، لاعلاقة له بما يجري في الواقع، باستثناء شجاعة الصحافيين انفسهم واستعدادهم للتضحية بحياتهم دفاعا عن حقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل. واذا ما كان ارهاب الاحتلال وافرازاته من ساسة وميليشيات هو عدو الصحافي الاول الظاهر للعيان خارج اقليم كردستان، فان ما يسود في الاقليم عدو من نوع آخر، تجذر ونما مع تصاعد نفود وسلطة الحزبين الحاكمين، واقتسامهما كل ماهو موجود في الاقليم. ويجري هذا الإقتسام وفق محاصصة اقتصادية 'كمبرادورية' حسب تعبير امريكا اللاتينية، أي وكيلة للشركات الأجنبية وغير مبنية على الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي، بل تعتمد على تصدير النفط والمواد الأولية. وقد تسربت هذه المحاصصة الطفيلية، تدريجيا، الى بنية المجتمع لتفكك لحمته. وتشكل هذه المحاصصة التي تشمل الارض والبشر، خطرا حقيقيا يدركه الصحافي المستقل، خاصة، مع ازدياد تذمر الناس من الفساد والتحكم برقابهم عبر الاستغلال المادي والمطالبة بالانتماء اواثبات الولاء اما للحزب الديمقراطي (بقيادة مسعود البرزاني) أو الاتحاد الوطني ( بقيادة جلال الطالباني) اذا ما ارادوا الحصول على لقمة العيش او التعيين او الترقي الوظيفي، فضلا عن الحصول على العقود والمناصب. وهو ما ساهم في نهوض تيار التغيير الذي خرج من الحزب الأخير، وأثبت وجوده بقوة في السليمانية كما في المحافظات القريبة. ومثل كل النظم الاستبدادية، لا تحب ادارة اقليم كردستان النقد او اثارة الانتباه الى نقائصها او الاشارة الى الفساد، مهما كانت درجته، في ظلها. انها، مثل كل النظم الاستبدادية، لا تحب غير سماع اغاني تمجيدها. وهي، مثل كل النظم الاستبدادية في المنطقة، في ورطة كبيرة. فمن جهة انها تستند في وجودها على العائلة والعشيرة ووراثة المنصب على مستوى الاحزاب والحكومة، ومن جهة اخرى، انها مطالبة، بحكم تبعيتها السياسية للولايات المتحدة وارضاء للمجتمع الدولي ان تظهر بانها ديمقراطية وتحترم حقوق الانسان. من هنا، جاء تقبلها لبعض الانتقادات الناعمة المحدودة الانتشار، غير المضرة بمصالحها، خارج نطاق نفوذها الاعلامي الواسع. وهي تعمل بجد لتجنيد فئات من الكتاب والمثقفين والتقنوقراط أوتحييدهم في أعمال مرتبطة بمؤسساتهم، وفي الوقت نفسه، على استخدام كل السبل الممكنة لاسكات اصوات الصحافيين النقدية المطالبة باجراء التحقيقات جراء العلل التي تعاني منها ادارة الاقليم. وتنتقد تقارير المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين سلطات إقليم كردستان العراق بحدة لسجلها في التعامل مع حرية الصحافة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون التي تتراوح ما بين التصفية الجسدية والتهديد بها مرورا بالضرب والاعتداء الجسدي والحرمان من العمل فضلا عن رفع الدعاوى القضائية. وكان الاتحاد الدولي للصحافيين قد أصدر بيانا في الثامن عشر من شهر أيار/مايو الماضي، حذر فيه من 'تزايد موجة العنف ضد الصحافيين في العراق مرة أخرى'. وكانت منظمة 'مراسلون بلا حدود' قد اصدرت تقريرا بتاريخ 16 شباط/فبراير الماضي، بعنوان 'استمرار استهداف الصحافيين المستقلين في كردستان العراق'، لخصت فيه بعض ملامح وضع الصحافة وبالامثلة الموثقة (لا يتسع المجال لذكرها كلها) حول ازدياد ' الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين المستقلين وصحافيي المعارضة'. ويظهر التقرير ان اسباب الاعتداء على الصحافيين هي نتيجة ممارستهم عملهم، أو اذا كانوا يمثلون جهة سياسية مغايرة للجهة التي يكتبون عنها او يصورونها. وتقوم السلطات برفع الدعاوى القضائية ضد الاصوات المستقلة والتي تنتهي بفوزها بحكم نفودها وامكانياتها مما يؤدي، بالنتيجة، اما الى تخلي الصحافي المسكين عن مهنته او تعطيل الصحيفة لعجزها عن دفع الغرامات الفادحة المفروضة او اجبار الصحيفة على تغيير مسارها النقدي بعد بذر الرقابة الذاتية في نفوس صحافييها. فقد قام برهم صالح ' رئيس وزراء كردستان العراق'، في فبراير/ شباط الماضي، برفع شكوى ضد الصحافي ربوار كريم والي، لكتابته مقالة في الأسبوعية المستقلة أوين (المرآة) في كانون الثاني الماضي. وتقدّم بشكوى، أيضا، ضد شوان محمد، رئيس تحرير الاسبوعية، لنشره المقالة التي ' تندد بتمضية رئيس الوزراء الوقت في تلبية الدعوات في مطاعم فخمة في المدينة أكثر من العمل في مكتبه لحل مشاكل المواطنين'.
وقد كشفت نقابة الصحافيين في إقليم كردستان العراق، في الآونة الاخيرة، عن ارتفاع حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحافيون في الاقليم، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 87 انتهاكاً مقارنة بـ 50 انتهاكاً للفترة نفسها من العام الماضي. وقد لخص الكاتب أسو جبار جوهر مأساة الصحافيين والكتاب في الاقليم حين قال لمراسلون بلا حدود :' ان السلطات الكردية تُظهر، بأعمال القمع هذه، أسوأ وجوهها. ذلك أن الديمقراطيات الفعلية لا تقمع شعبها لممارسته حق حرية التعبير'.

ضابطات الارتباط العراقيات وحلم الجنرال الامريكي

2010-11-10T21:05:00.001Z

القدس العربي

10/07/2010

كان الغرض من زيارة نائب الرئيس الأمريكي المكلف بالملف العراقي جوزف بايدن العراق، يوم الرابع من تموز/يوليو الحالي، هو الضغط على تشكيل 'حكومة عراقية' ترضى عليها الادارة الامريكية. والهدف الأمريكي هذه الأيام في محنتها العالمية المستعصية هو تحقيق نوع من الاستقرار النسبي للتمكن من مواصلة سحب بعض القوات العسكرية الى افغانستان، وتوفير الاجواء لحكم غير مباشر يفتح الابواب بشكل اوسع للهيمنة الاقتصادية وعلى مصدر الطاقة بالتحديد.

كما حاول بايدن، ايضا، مواجهة مخاوف ساسة الاحتلال العراقيين وطمأنة مخاوفهم، مؤكدا 'الالتزام الأمريكي الطويل الامد في العراق'. غير ان طمأنة الخائف بالكلام، من الناحية النفسية، ليست عملية سهلة. لذلك استمر الساسة العراقيون باطلاق التصريحات المتضاربة وتبادل الاتهامات حول من الذي تدعمه امريكا، وهل هو اياد علاوي، رئيس قائمة العراقية، او نوري المالكي، رئيس قائمة دولة القانون. وجاءت معظم التعليقات لتؤكد أن الساسة مرعوبون من الانسحاب حتى مع ادراكهم بانه انسحاب جزئي مع بقاء القواعد العسكرية والسفارة الامريكية والمرتزقة ووصول قوات الشرطة والجيش العراقي الى ثلاثة ارباع المليون. بل وصل الحد بوزير الصناعة فوزي الحريري بتنبيه امريكا الى ما قد يلحق مصالحها من ضرر اذا ما اهتمت بالعراق عن مبعدة، اذ صرح قائلا: 'انها سياسة تدل على الضعف وتعتبر أيضا بمثابة فشل... كما انها تعطي رسالة خاطئة لسورية وايران، وانها سوف تعطي رسالة خاطئة لطالبان'.
ولم يقتصر التخوف على الساسة الذين ارتبط بقاؤهم بوجود قوات الاحتلال، والمقاولين الذين إعتاشوا على فتات الشركات الأمريكية التي إستنفدت ال52 مليار دولار التي خصصها الاحتلال حتى الآن لإعادة الإعمار ولم يعد هناك أية تخصيصات أخرى. بل امتد التخوف الى منظمات المجتمع المدني المدعومة بشكل مباشر من قبل القوات، خاصة بعد اعلانها بانها ستقوم بتحويل 1200 مشروع او مبادرة مدعومة من قبلها اما الى السفارة الامريكية او تلغيها. وتتراوح طبيعة المبادرات ما بين 'المصالحة' و'تمكين المرأة' مرورا بورشات 'الديمقراطية'. وهي مبادرات تتزامن عادة مع العملية السياسية للاحتلال فضلا عن كونها قد استحدثت اساسا لتطبيق استراتيجية 'مكافحة التمرد'، التي يعتبر الجنرال ديفيد بترايوس، القائد السابق للقوات الامريكية في العراق، الاب الروحي لها. وقد ابدى الجنرال في كتابه الميداني عن 'مكافحة التمرد' اهتماما كبيرا بدور المرأة، متبعا بذلك نصيحة مستشاره دافيد كيلكولان، الخبير العالمي ومستشار الحكومة الامريكية والكندية في مكافحة التمرد. يقول كيلكولان في المادة 19 من دراسته المكونة من 23 مادة حول مكافحة التمرد وبخصوص المرأة في العراق وافغانستان: 'إشرك المرأة. ان معظم المقاتلين المتمردين هم رجال. ولكن النساء في المجتمعات التقليدية، يؤثرن بشكل كبير في تشكيل الشبكات الاجتماعية التي يستخدمها المتمردون للحصول على الدعم. ان العمل على جذب المرأة المحايدة أو الصديقة، من خلال برامج اجتماعية واقتصادية موجهة، يبني شبكات المصلحة الذاتية المستنيرة التي تقوض في نهاية المطاف المتمردين. لذلك انت بحاجة الى الإناث العاملات ضمن 'مكافحة التمرد'، للقيام بذلك على نحو فعال. احصل على دعم المرأة فتفوز بدعم العائلة كلها. أملك العائلة، حينئذ تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في تعبئة السكان'.
وقد ادى تبني القوات العسكرية الامريكية لهذا الموقف الى استحداث مبادرات ومشاريع خاصة بالمرأة العراقية، فضلا عن المشاريع العامة الموجهة للجميع ذكورا واناثا، ومن خلال تشكيل وحدات ارتباط نسوية ضمن المنظومة العسكرية الامريكية من جهة ومن بين 'نسوة عراقيات صديقات' او 'محايدات' تم كسبهن من جهة اخرى. فمن ناحية الجيش الامريكي، تم تشكيل، مثلا وحدة 'الاناث لتفعيل العمل' في مشاة البحرية (المارينز)، وهو مصطلح عسكري يتم استخدامه، حاليا، كبديل لمصطلح 'ضابطات الارتباط'، ليوحي بالتفاعل والمشاركة وليس مجرد الارتباط بين قوات الاحتلال والمرأة العراقية. وهو مصاغ على غرار تسمية العراق بانه 'بلد مضيف' للقوات الامريكية وليس بلدا محتلا، واطلاق تسمية 'شركاء في العراق' بدلا من قوات الاحتلال.
من ناحية تفعيل تعاون المرأة العراقية مع قوات الاحتلال، تم استحداث 'مبادرة دعم المرأة العراقية' التي اطلقها فيلق مهندسي قوات الاحتلال ويرتبط معظمها بالقواعد العسكرية. ومنسقة البرنامج هي عزة خليل حمادي، التي تخشى هي الاخرى، مثل الساسة، من تأثير رحيل قوات الاحتلال، اذ صرحت في مؤتمر عنوانه (مستقبل الشركات التابعة للنساء) 'إن العنوان يعني أننا انتهينا من حقبة وندخل الآن في حقبةٍ جديدة'، مؤكّدة أن 'انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيؤثّر بالتأكيد على برنامجها'. تعمل عزة حمادي كموظفة في شركة شركة 'ستانلي بيكر هل' الأمريكية (مقرها ولاية أيوا). وقد وقعت الشركة عقداً قيمته 1.2 مليار دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للعمل في العراق كشركة استشارية في مجال الإعمار، وكنت قد كتبت مرة عن نشاط بعض 'سيدات الاعمال' العراقيات وتدريبهن في مؤتمرات ومحترفات تنظمها السيدة عزة حمادي، منذ عام 2005، مع آخرين من بينهم شركات خاصة، للحصول على عقود عمل، معظمها لتوفير الخدمات، لجيش الاحتلال الامريكي. وأجد، هنا، ان اللقب الصحيح الذي يجب استخدامه هو 'ضابطات الارتباط'. وهي شريحة من النسوة اللواتي ترتبط مصالحهن الاقتصادية والنفعية بوجود المحتل من خلال قيامهن بالتنسيق، درجات مختلفة، ما بين القوات العسكرية الامريكية وبعض النساء المختارات اما لكونهن 'صديقات' او 'محايدات'، تحت شعارات 'تمكين المرأة' و 'مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد'.
وقد بلغت قيمة العقود المقدمة لـ'سيدات الاعمال' 180 مليون دولار بمجموع عقود بلغت اكثر من الفي عقد حتى حزيران /يونيو 2008 (فازت احدى السيدات ب69 عقدا لوحدها). وغالبا ما يعلن عن منح العقود او افتتاح المشاريع سواء في القواعد العسكرية الامريكية نفسها او على مقربة منها وبحضور مسؤولات في حكومة الاحتلال، بدون اعلان اسماء 'سيدات الاعمال' وذلك حماية لهن من الاستهداف باعتبارهن يقمن بتنفيذ عقود في خدمة جيش الاحتلال كما في برنامج 'آي بيز' (وهو مختصر لاسم المنطقة الصناعية لعموم العراق)، الذي يوفر العقود والمكان لتنفيذ مشاريع توفر الخدمات للجيش الامريكي. وهو الوضع الذي يماثل استخدام الكيان الصهيوني للعمال الفلسطينيين لبناء المستوطنات التي تنطلق منها آلة القتل الاسرائيلية. ومن بين الذين تفضل القوات الامريكية منح العقود لهم، فضلا عن النساء، رجال الصحوة او ابناء العراق تعويضا لهم عن عدم توظيفهم في الحكومة او انخراطهم في قوات الجيش والشرطة. ومن أكبر المشاريع التي تم افتتاحها في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كنموذج لهذا النمط من التعاون ضمن محيط قاعدة النصر، هو 'مركز آرام العراقي للاعلام والطباعة' . وصاحبة المشروع التي لا يذكر اسمها حفاظا على سلامتها، حسب موقع 'عملية تحرير العراق' للجيش الامريكي، هي 'سيدة أعمال عراقية تعمل مع قوات التحالف منذ عام 2004. ساهمت بمبلغ مليون ونصف المليون من مالها الخاص للمساهمة في المشروع. وتنتج الشركة مستلزمات وسائل الاعلام لقوات التحالف، مثل الصحف واللوحات الإعلانية والاعلانات والمواد التلفزيونية والإذاعية. كما تقوم ايضا باجراء الاستفتاءات ومهام جمع الأخبار لصالح قوات التحالف'. ويضم المركز جهازا طباعيا حديثا قادرا على طبع 50 ألف نسخة من الصحف في الساعة ويمكن طباعة صحيفتين مختلفتين في نفس الوقت. وقد تم افتتاح المركز من قبل نوال السامرائي (الحزب الاسلامي)، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، فضلا عن عدد من البرلمانيات وعزة حمادي وقادة عسكريين من قوات الاحتلال تسابقوا في الثناء على 'سيدة الاعمال العراقية'. تقول العميدة كاثلين دوسولت: 'لقد قامت بعمل رائع . لقد حصلت على عدة عقود منا في السابق ونتطلع شوقا الى العمل معها اكثر في المستقبل'. أما الجنرال نيكولاس ماتيرن، آمر قوات التحالف والبنية التحتية، فقد قال: 'بالنسبة الي هذا هو العراق الجديد'.
وقد يكون من المفيد، هنا، تنبيه 'سيدات الاعمال' الى متابعة أخبار 'شبكة التجسس' الروسية التي اعتقل افرادها في امريكا، اخيرا، لفهم معنى الوطنية الامريكية (ولا اقول العراقية لئلا اتهم بالتخلف) والخيانة وما يشكل خرقا للامن القومي.
ان استراتيجية استقطاب 'المرأة المحايدة' او 'الصديقة' عبر مبادرات يصممها الجيش الامريكي هي جزء من الوجه الجديد للاحتلال ومسار تطبيق الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار الاستراتيجي لتنظيم العلاقات الثقافية والمجتمعية والاقتصادية. ان هيمنة المستعمر، الاقتصادية والثقافية والمجتمعية، تبدأ بواسطة العنف وتخريب البلد وحرمانه من سيادته وموارده وتنتهي بتحويل نسائه ورجاله الى خدم ومستخدمين مأجورين سواء في القواعد العسكرية او خارجها لغرض توفيرالخدمات والبضائع له ولمتعاقديه، مقابل توفير الفتات لهم مغلفا بالتضليل والرطانة عن بناء الاقتصاد. وهو ما يقدمه العميد غريغوري كاوتج، قائد آمرية 316 مشاة، عندما يصف حصول بعض العراقيين على عقود خدمات المحتل بانه سيساعد على 'تحقيق ما كان الجنرال بترايوس يحلم به عندما أتى الى العراق، وهو حصول ابناء الشعب العراقي على فرصة للعمل في بلادهم لكي يتمكنوا من إعالة أسرهم الخاصة'. هذا هو حلم الجنرال بترايوس، لكن للعراقيين أحلامهم، على أرضهم.

عناق شركاء بيع العراق

2010-11-10T20:57:00.004Z

القدس العربي

03/07/2010

استقبلت اجهزة الاعلام عناق اياد علاوي ونوري المالكي، منذ أيام بالتغطية المستمرة والتحليل وما قد يكون عليه الواقع السياسي العراقي بعد لحظة التقارب ما بين علاوي ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الرابعة. ولم تتطرق اجهزة الاعلام، في غمرة استغراقها في التفاصيل، الى السؤال الاهم وهو عن ماهية الفرق الجوهري بين الرجلين فيما يخص مستقبل العراق المرهون بالمعاهدة الامنية ومعاهدة الاطار الاستراتيجي. هل هناك فرق حقا بينهما وقد رحبا ووقعا، سوية، على المعاهدتين اللتين ستبقيان نيرا حول عنق كل عراقي لسنوات لم تحدد؟ هذا اذا نسينا ان علاوي هو الذي ساهم في أبشع مذبحة بشرية استخدمت فيها الاسلحة المحرمة دوليا في الفلوجة، بينما ساهم المالكي في ترسيخ الطائفية الى حد تهجير الملايين وتقسيم بغداد الى ما يزيد على الاربعين قطاعا طائفيا، محولا العاصمة الى سجن مقسم الى ردهات محاطة بجدران الكونكريت المسلح و1400 نقطة تفتيش ثابتة ومتحركة؟ وكأن الاثنين في حالة سباق مع الكيان الصهيوني لاثبات من هو المؤهل اكثر للفوز بلقب جزار الشعوب. ان ما يبدو من صراع بين المستخدمين المحليين هو صراع حول الحصص والضمانات بالحصانة من الملاحقات القانونية المترتبة على الجرائم والسرقات، وسجل كل منهم يفيض بها وموثق لدى المحتل لابتزازهم، في اللحظات المناسبة سياسيا. ولم يحدث، حتى الآن، ان دار الصراع حول برنامج عملي أو وطني، سواء بينهم من جهة او بينهم وبين ادارة الاحتلال من جهة اخرى

ان تشدق علاوي والمالكي بالوطنية لا يعدو كونه، ازاء مآسي الواقع الحياتي وآخرها قتل المتظاهرين احتجاجا على انقطاع الكهرباء، رطانة لغوية يجيدها المتعاونون مع المستعمر بحكم التدريب اليومي على مدى سنوات الاحتلال السبع. كما باتوا يجيدون لعب ادوار الحرص على مستقبل العراق ووحدته وسيادته بينما وصلت امريكا وايران الى حد اختراق احشاء العراق بعد ان مزقت حدوده. ولا ننسى، هنا، القصف الايراني والتركي المستمر على الحدود ايضا.
بالمقابل، تواصل امريكا انسحابها العسكري التدريجي وبيع معداتها التي ستكلفها اموالا طائلة لنقلها الى امريكا او افغانستان، الى العراقيين، لتكرس بقاءها باشكال ستطبق من خلالها مفاهيم 'القوة الناعمة'، و'الالمام بثقافة البلد المضيف'. ولفهم معنى 'انسحاب القوات الامريكية' وفق المعاهدة الامنية وحسب تطبيل ادارة اوباما ومستخدميه العراقيين من الضروري قراءة خطاب الجنرال اوديرنو، الحاكم العسكري الامريكي للعراق، في 4 حزيران/يونيو من العام الحالي حيث تحدث بالتفصيل عمن وماذا سيبقى ومن هو صاحب القرار الحقيقي في العراق. يخبرنا اوديرنو (تمت ترقيته الى افغانستان للاستفادة من نجاحاته في العراق) عن ابقاء 50 ألف عسكري أمريكي 'غير مقاتل' كمستشارين ومدربين وداعمين للقوات العراقية البالغ عددها 250 ألف جندي وما يزيد على نصف مليون من الشرطة (هل تتذكرون الضجة حول ضخامة الجيش العراقي السابق ووجوب التخلص من عدده 'الهائل'؟)، بالاضافة الى 65 ألف متعاقد. ويزف اوديرنو الى العراق وعموم المنطقة اخبارا سارة حين يتحدث عن تخفيض عدد القواعد العسكرية من 126 الى 94. من بينها قواعد تعتبر من بين الاكبر في العالم، وثلاث قواعد جوية محصنة كالقلاع القروسطية، وهي: قاعدة بلد التي تعتبر الاكثر ازدحاما في العالم بعد مطار هيثرو. وتبلغ مساحتها 15 ميلا مربعا، وتضم 20 الف جندي. وقاعدة علي (طليل) الجوية، جنوب الناصرية ومساحتها 30 كيلومترا مربعا، وقاعدة الأسد، على مبعدة 120 ميلا غرب بغداد. بالاضافة الى قاعدة النصر، قرب مطار بغداد الدولي، وتضم 14 ألف جندي. وقاعدة ماريز في الموصل ورينيجيد قرب كركوك. وهي موزعة ضمن استراتيجية تتيح للقوات الامريكية التدخل السريع والمباشر. كما يجب الا ننسى ان السفارة الامريكية، في المنطقة الخضراء، ببغداد، التي تبلغ مساحتها اربعة اضعاف مساحة البنتاغون، هي بحد ذاتها قاعدة عسكرية. وتتواجد، في العراق، أكثر من 150 شركة أمنية اجنبية، تعمل بمنتهى الحرية في طول البلاد وعرضها، لم تسجل منها سوى نحو 25 شركة فقط، بحسب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الاسدي، في تصريح خاص لـ'الصباح' في 24 كانون الاول/ديسمبر 2009.
وستكون هناك على مدى 300 ميل الفاصلة بين 'المناطق المتنازع عليها' بين اقليم كردستان والموصل وكركوك، ما يطلق عليه اسم 'مواقع ثابتة' لوضع حد لتأجج 'النزاعات العرقية'، حسب التبرير الامريكي. ما الذي ستفعله كل هذه القوات بانواعها ومسمياتها وهل ستقتصر مهامها على ابداء المشورة للسياسيين العراقيين؟ يأتينا رد اوديرنو قائلا: 'اننا سندرب ونقدم الاستشارة ونواصل الاعمار ونعمل مع منظمات الامم المتحدة ونواصل العمليات المشتركة ضد الارهاب، أي سنفعل بعد ايلول/سبتمبر (تاريخ الانسحاب) ما نفعله الآن'. وتدل ملامح المستقبل المخيف بان 'العراق الجديد'، سيكون فضلا عن اخضاعه للسيطرة العسكرية وفرق 'الاعمار' التابعة للجيش الامريكي ومنظمات 'المجتمع المدني' بتمويلها الامريكي، سيوفر مساحة اكبر للعمليات الخاصة، تحت ذريعة 'محاربة الارهاب'. اذ يؤكد رقيب العمليات كورمييه اورايز الذي تم نقل فرقته الى العراق في 14 حزيران/ يونيو الماضي، بان مهمة فرقته لن تتغير بل وسيتوجب عليها القيام بمهام اضافية خاصة، اذ قال: 'سوف توفر أيضا قوات للرد السريع ... مع تقديم الدعم لوحدات العمليات الخاصة في جميع أنحاء العراق... ان مهمتنا لم تتغير حقا'.
وماذا عن تسليح الجيش العراقي بالطائرات مثلا؟ يقول اوديرنو بان 'ان الحكومة العراقية قدمت طلبا وسننظر فيه... علينا الحصول على موافقات، قد يستغرق الامر سنوات'. وكيف ستتعامل امريكا اذا ماحدث وتعرض العراق الى هجمات كبيرة؟ يقول اوديرنو: 'لدينا 50 الف جندي أمريكي وثلاثة ارباع مليون من القوات الامنية العراقية، ثم ان مركز وقوات القيادة المركزية ( سنتكوم) ليس بعيدا'.
ان الادارة الامريكية التي وجهت اليها المقاومة العراقية ضربة موجعة فشلت في تحقيق استراتيجيتها التوسعية في المنطقة وجعل العراق نموذجا يحتذى به في بقية الدول العربية والاسلامية. كما فشلت في تصفية المقاومة، وفي خلق قاعدة إجتماعية مأمونة لها تتيح لها السيطرة على مصدر الطاقة بالاضافة الى أزماتها الخانقة، الاقتصادية وغير الاقتصادية، وورطتها في أفغانستان. غير ان فشلها في مختلف الجوانب لايعني ان الانتصار والانسحاب الكلي لقواتها ومرتزقتها سيتم غدا، بل انه سيستغرق زمنا طويلا خاصة مع تواجد مستخدمي الاحتلال المخلصين الذين نمت مصالحهم السلطوية والذاتية مع تواجد الاحتلال ومع تزايد كفاءاتهم في التضليل والادعاء والفساد وتزييف الحقائق، وتوقيعهم (كما فعل علاوي والمالكي) عقود بيع الوطن لحماية انفسهم ومصالحهم.
ان ترحيب بعض المواطنين باية مبادرة كانت للتخلص من المآسي اليومية، مسألة طبيعية. فالكل متعب والكل يأمل بالوصول الى بر الامان، وكانت المشاركة في الانتخابات القشة التي حاول البعض التمسك بها طمعا في انقاذ ما يمكن انقاذه، الا ان نتائجها وصراع ساسة الاحتلال وتناثر رشاش قتالهم على المواطنين الابرياء يؤكد بان اختيار اهون الشرور لا يغني ولا يسمن. وان العملية السياسية اصبحت كالوباء بلا علاج. وان قيام حكومة وطنية تمثل ابناء الشعب جميعا، وتحفظ سيادة العراق المستقل، وكرامة المواطن وعزة نفسه، يتطلب ما هو أكثر من مجرد فعل التمني والقبول بالسيئ تفاديا للاسوأ. انه يتطلب استمرارية النضال ضد الاستعمار بكافة السبل الممكنة وخلق المبادرات الجديدة المستهدفة له بعد تغيره من مرحلة الاحتلال العسكري المباشر الى الاستعماري الجديد، المشرعن بمعاهدات طويلة الأمد، المستهدفة لبنية المجتمع وهويته والمتحكمة بموارده.

قراءة في بيان خيخون لدعم المقاومة السياسية العراقية

2010-11-10T20:53:00.001Z

القدس العربي

26/06/2010

كان من المفروض عقد مؤتمر في مدينة خيخون، في مقاطعة استورياس، شمال اسبانيا وكذلك في مدريد، في 18- 21 حزيران/ يونيو الحالي، بعنوان 'المقاومة السياسية العراقية: السيادة وإعادة البناء الديمقراطي'. وقامت بتنظيم المؤتمر الحملة الاسبانية لمناهضة الاحتلال ومن اجل سيادة العراق، دعت اليه عدد من الأجنحة السياسية فضلا عن شخصيات عراقية مستقلة ومنظمات اوروبية وامريكية داعمة للمقاومة. غير ان الجهة المنظمة أعلنت، في اليوم المحدد لافتتاح المؤتمرعن تعليق نشاطات المؤتمر بسبب 'تهديدات بالقتل ضد أعضاء في المنظمة وعائلاتهم، بالإضافة إلى التهديد بمهاجمة مؤسسات اسبانية. وقد وجهت السلطات العراقية هذه التهديدات الى الحكومة الإسبانية، بشكل مباشر، مطالبة اياها بإلغاء المؤتمر والأنشطة ذات الصلة. ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذه التهديدات من جانب مجموعات شبه عسكرية مرتبطة بحكومة نوري المالكي ذاتها'. وأكد المنظمون في بيان لهم بان وفدا من المؤتمر سيتوجه الى مدريد للقاء عدد من البرلمانيين للمطالبة بتوضيح موقف الحكومة الاسبانية، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفشلها في توفير الحماية للمنظمين.

وكانت الحكومة الاسبانية قد رفضت منح الفيزا لعدد من المساهمين، على الرغم من ان معظمهم كان قد زار اسبانيا سابقا وشارك في مؤتمرات، كما قامت بسحب الفيزا من عدد آخر وتم كل ذلك خلال ايام قليلة قبل انعقاد المؤتمر. وقد تدارك المنظمون الموقف أثر ذلك معلنين استمرار عقد المؤتمر عن طريق التواصل مع المدعوين العراقيين، سواء كانوا في بغداد او عمان او دمشق، عبر الاقمار الصناعية. ولعل هذا هو احد الاسباب التي دفعت وزارة الخارجية الى زيادة الضغوط الابتزازية حيث ابلغت المنظمين عن علمها بتهديدات شخصية تستهدف المنظمين فضلا عن التهديدات العامة وكذلك تهديد النظام العراقي بعدم التعاون الاقتصادي مع اسبانيا. وقد ادان المنظمون في مؤتمر صحافي الحكومة الاسبانية لأنها لم تتصرف كحكومة ذات سيادة بل وانها أصغت لتهديدات من قبل مجموعات ارهابية وعملت كقناة لنقل التهديدات ضد مواطنيها الذين خذلتهم في مجال توفير الحماية لهم.
وزاد من تعقيد الصورة عدم اطلاع بلدية وسياسيي مقاطعة استورياس، الداعمة للمؤتمر سياسيا وماديا، على اي قرار بمنع المؤتمر من قبل الحكومة الاسبانية. وحافظ مسؤولو استورياس على موقفهم المبدئي في دعم المقاومة العراقية في كافة المجالات، وذلك خلال استقبالهم وفدا يمثل المؤتمر مؤلف من ناشطين عراقيين وأوروبيين وأمريكيين. حيث تم الاحتفاء بالوفد من قبل عمدة المدينة مرة ومن قبل مسؤولة العلاقات الخارجية في البرلمان المحلي مرة أخرى، وبعد ان أوضح اعضاء الوفد حقيقة ما يجري في العراق، من مآس ونهب وفساد واعتقالات واهانات تستهدف كرامة المواطن، بعيدا عن التضليل الاعلامي وصناعة تقديم الصورة 'الديمقراطية' لاحزاب تستند الى ارهاب الميليشيات.
وقد اتخذ الحاضرون الى خيخون من منظمات وشخصيات مستقلة عراقية واوروبية وامريكية قرارا باصدار بيان يوضح حقيقة ما جرى ويبين موقفهم المبدئي من مقاومة الشعب العراقي وتأكيدهم على استمرار دعمها ودراسة السبل الممكنة لتحقيق ذلك على ضوء تطور موقف الحكومة الاسبانية وخضوعها لهيمنة الولايات المتحدة ومستخدميها في النظام العراقي، خاصة، وان ذلك يشكل استهانة بموقف الشعب الاسباني المناهض للاحتلال وللعلاقات التاريخية التي تربط ما بين الشعبين الاسباني والعراقي.
وينص بيان خيخون، الذي وقعته كل المنظمات والشخصيات الحاضرة، على ان الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي قد خسرا فرصة تاريخية للعب دور مهم في فتح باب الحوار مع مع المقاومة العراقية عبرالأجنحة السياسية التي تدعمها. وجاء الغاء المؤتمر 'نتيجة للضغوط غير الديمقراطية من الدولة الاسبانية والتهديد بالعنف من الحكومة العراقية العميلة التي نصبها الاحتلال الامريكي وتستند في بقائها على استمرار الاحتلال'. ويشرح البيان طبيعة النظام العراقي الحالي المبني على 'أسس الفساد والنهب وتأجيج الصراعات العرقية والطائفية التي أعتمدها الاحتلال للتفرقة، والتي تهدد الآن بانقراض بعض الأقليات العراقية نتيجة التطهير الأثني والديني. بالإضافة إلى ذلك، لقد دمرت سنوات الاحتلال الامريكي السبع الدولة العراقية واقتصادها، وخصوصا في مجال الرعاية الصحية والنظم التعليمية والإقتصاد والبنية التحتية، كما تهدد بتمزيق نسيج المجتمع العراقي بأسره. أن من الأمثلة المروعة على جرائم الاحتلال استخدام الولايات المتحدة لليورانيوم المنضب وأسلحة الفسفور الأبيض في المدن، مما أدى ويؤدي إلى الاجهاض أوانجاب أطفال مشوهين فضلا عن الأضرار الجينية وانتشار امراض السرطان وتلوث البيئة في عموم البلاد'.
وقد نبه الحاضرون الى تعدد مستويات المقاومة من الثقافية الى المجتمعية ومن السياسية الى المسلحة وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 24/ 33 لعام 1978 الذي يؤكد على: '... شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتحرير من السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، لا سيما الكفاح المسلح'. وأكد البيان على ان المقاومة العراقية هي الممثل القانوني والشرعي للشعب العراقي. وان أولئك الذين جاؤوا للمشاركة اتفقوا على مواصلة العمل في دعم وبناء التضامن مع المقاومة لتحقيق مطالب من بينها: 'الانسحاب الكامل غير المشروط والفوري لجميع القوات والمرتزقة والزام الدول الغازية بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الغزو والاحتلال. الحفاظ على سيادة العراق ووحدته. وجوب تنفيذ القانون الدولي لمنع استمرار دوامة العنف والدمار. احترام حياة الإنسان وكرامته، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والغاء عقوبة الإعدام'. وقد اختتم الحاضرون من اوروبا وامريكا البيان بتوجيه التحية الى المقاومة العراقية لانجازاتها وتوجهاتها التوحيدية.
هنا يطرح سؤال نفسه حول مدى نجاح المؤتمر في مواجهة التهديدات والضغوط وعما اذا كان خطوة الى الامام أو خطوة الى الوراء بالنسبة الى منظميه من جهة والى من كان يفترض بهم الحضور والمساهمة من بعض أجنحة المقاومة السياسية؟
تتطلب الاجابة على السؤال الالمام بالظروف المحيطة بالمقاومة العراقية بكافة مستوياتها وخاصة السياسية والمسلحة واهمية التمييز بين المقاومة على الارض العراقية وحملات التضامن والدعم العالمي لكي لا تختلط المفاهيم ويساء فهمها. فالمقاومة المسلحة محاصرة من كل الجهات تقريبا وليس لها من يدعمها بالمقارنة مع حركات المقاومة تاريخيا كالجزائر وفيتنام. وان لاتزال، على الرغم من كل الضغوط الامريكية وانعدام الدعم العربي والعالمي، تواصل عملياتها ضد المحتل وارهابه. وقد اثبت الارهاب الامريكي والنظام العراقي عقم الانخراط في المقاومة السياسية اذ تم استهداف كل من يناهض الاحتلال وتصفيته جسديا اذا كان في داخل العراق وشل حركته واستهدافه اعلاميا اذا كان خارج العراق. وأمتد اخطبوط الهيمنة الامريكية الى ترويع الحكومات العربية، مستخدما اياها كأدوات لرصد وقمع وشل حركة دعاة تحرير العراق. ولأن، اوروبا، هي الاخرى، وبحكم الازمة الاقتصادية العالمية وحاجتها الى الدعم الاقتصادي الامريكي، ورغبتها في الحصول على جزء من غنيمة العراق، لم تعد ترحب باصوات المقاومة، لذلك حاول الناشطون في اسبانيا، استنادا الى نجاحاتهم السابقة في استقبال شخصيات عراقية ناشطة وداعمة للمقاومة، التنسيق لفتح نافذة (مهما كانت صغيرة) للنقاشات والحوار عن المقاومة وبرنامجها المستقبلي، خاصة وان التغييب والتشويه الاعلامي عن المقاومة بات هو اللغة السائدة. وكانت طموحات المنظمين كبيرة (يصفها البعض بالسذاجة) وامتدت، مثل الاحلام، لتشمل اعداد بيان نهائي يطرح برنامجا موحدا لفصائل المقاومة السياسية الحاضرة، فجاءت ضغوطات الحكومة الاسبانية مفاجئة للمنظمين، وان حاولوا استخلاص الأمل من رماد الغاء المؤتمر عبر صياغة بيان التضامن النهائي الذي اعتبر المقاومة هي الممثل الشرعي للشعب العراقي. كما قام وفد عراقي اسباني امريكي مشترك بتسليم البيان الى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني بمدريد يوم 21 حزيران/ يونيو. وقدم اعضاء الوفد تفاصيل عن الواقع العراقي بعد مرور 3 اشهر على انتهاء 'الانتخابات الديمقراطية' وانشغال ساسة الاحتلال بالصراعات الطائفية فضلا عن احتضانهم لمرحلة الاستعمار الجديد المتمثلة ببقاء 50 ألف عسكري امريكي بحجة التدريب والاستشارة وابقاء 92 قاعدة عسكرية بالاضافة الى السفارة الامريكية وزيادة عدد المرتزقة وشركات الحماية الامنية والتدريب العسكري. وقام جون كاتالينوتو، الاستاذ الامريكي وعضو مركز النشاط الدولي بتلخيص موقف اليسار الامريكي المناهض للاحتلال مطالبا اعضاء البرلمان الاسباني بتوضيح سبب تغير موقف الحكومة الاسبانية من المقاومة وعما اذا كان ذلك نتيجة الضغوط الامريكية في وقت تحتاج فيه اسبانيا المساعدات الامريكية.
وكان موقف النواب الحاضرين في إجتماع الناشطين معهم (لم يدع الوفد بانه يمثل المقاومة بل اكد بانه تضامني) داعما للمقاومة بكل اشكالها (باستثناء ممثلة الحزب الاشتراكي). وكما قالت نائبة غاليسيا، 'ان الشعب الذي يعاني الإحتلال هو الذي يقرر انتهاء الاحتلال وليس قوات الاحتلال او المجتمع الدولي'. وسيبقى قرار دعم المقاومة الكلي حتى انهاء الاحتلال بكافة اشكاله، كما جاء في بيان خيخون، نظريا ما لم تجد الشعوب والمنظمات الغربية والامريكية المناهضة للاحتلال ولهيمنة المستعمر واستغلال الشعوب، آلية عمل تدفع فيها حكوماتها على الاصغاء اليها، بخطاب ومثابرة تلائم الظروف السياسية في بلدانها، وتتجاوز التلاعب الأعلامي، آخذة في الحسبان الحالة النفسية في بلدانها تجاه الإنهيار العسكري والإقتصادي الراهن. وهنا نرى التماثل بين العزيمة المطلوبة في بلدان الغرب لإعادة تفعيل حركة التضامن مع شعبنا وبين عزيمة وصمود المقاومة العراقية ذاتها في إستعادة المبادرة، إعلاميا وسياسيا وعسكريا على أرضها. ان هناك مؤشرات عالمية وعراقية في هذا المجال، مع تفهم بمستويات ووتيرة العمل ومرحلياته.

المرتزقة يرتدون البدلات الأنيقة في العراق

2010-11-10T20:49:00.002Z

القدس العربي

12/06/2010

سيقدم فريق العمل في الامم المتحدة حول المرتزقة مشروع اتفاقية دولية لتنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتهدف الاتفاقية التي تنص على رقابة السلطة التشريعية والتدابير القضائية لمعاقبة شركات الأمن الخاصة عن أية أعمال غير قانونية، الى محاولة وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الشركات على نطاق واسع، وعلى تجاوزها سيادة وقوانين الدول التي تنشط فيها وخاصة بعد ازدياد انتشارها في مناطق الحروب وعمليات حفظ السلام (الأمم المتحدة نفسها تستخدم هذه الشركات لحماية موظفيها احيانا)، فضلا عن كونها اداة تستغلها الدول الكبرى في خصخصة الحروب والهيمنة على الدول وتكريس الاحتلال كما يحدث في العراق وافغانستان.
وتعتبر الشركات الامنية والعسكرية الخاصة مرحلة متطورة من مراحل عمل المرتزقة وعلى مستوى الدول. من معالمها الرئيسية مايطلق عليه أسم 'الشراكة العامة الخاصة' أي إسناد الدولة لمهامها إلى شركات القطاع الخاص، التي تنقسم عادة إما إلى شركات عسكرية خاصة أو شركات أمنية خاصة. وقد توسع مجال عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة خارج ما يذكر في العادة من مهام حماية الديبلوماسيين والموظفين والقواعد العسكرية، ونقل العتاد والمؤونة من المؤانىء وفيما بين القواعد، وهي المهام الأصلية التي تسمح لهم بأسلحة متطورة ثقيلة ومروحيات ومراكز خاصة بهم مستقلة، أحيانا، ومرتبطة أحيانا إخرى بالجيش الأمريكي، وشبكات إستخباراتية وعلاقات تمويل وتجارة مع المتواطئين المحليين بشكل أقوى من الجيش الأمريكي نفسه، وخارج قواعد القوانين الدولية. وقد تطور هذا الدور الى المشاركة في التدريب والاستشارة والشؤون القضائية وحتى السياسية مثل نقل الأسرى والسجناء والتحقيق معهم، واحتلال موقع المستشارين الرسميين (حالما يرتدون البدلات الانيقة) في علاقاتهم مع الموظفين العراقيين والأفغان مثلا. وقد تم الكشف، أخيرا، عن عقود لجهود إستخباراتية، وضمن ذلك تصفية عناصر طالبان في أفغانستان وباكستان. هكذا غابت تدريجيا الحدود بين ما هو سياسة أمريكية يمكن السؤال عنها في الكونغرس والصحافة وبين التصرفات الخاصة لشركات تعمل في الظل وبالامكان نفيها أو تبنيها حسب الحاجة. وقد بدأ هذا التطور في خصخصة الحرب والأمن منذ قبيل ولاية الرئيس الامريكي ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية ثاتشر، أي قبل أكثر من ربع قرن، كحماية لسيطرة اليمين على إستراتيجية الأمن والدفاع بصرف النظر عن العملية السياسية والإنتخابات. ويكاد الوحش الذي ربته الديمقراطيات الغربية لأغراض السيطرة على دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية، ان يصبح خارج سيطرتها.
وكان خوزيه لويس غوميز ديلباردو من فريق العمل الدولي واضحا في ربطه ما بين المرتزقة والشركات، اذ قال: 'ان الجوانب الجديدة لعمل المرتزقة قد عمل على ازدهار الجيوش الخاصة وشركات الحراسة الخاصة التي تنشط وفقا لمنطق تجاري، أي الحصول على أكبر قدر من الربح'. وقد ارتفعت صناعة شركات الحماية من 33 مليار دولار في عام 1990 الى 200 مليار في 2010 حسب تصريح متحدثة باسم فريق العمل.
وبلغ اعتماد الدول على هذه الشركات حدا دفعها الى تنظيم عقود عملها وفق تشريعات خاصة توفر لها حرية الحركة والافلات من المسؤولية القانونية. ففي العراق، مثلا، منحت الادارة الامريكية، باسم حاكمها بول بريمر، شركات الحماية الامنية والعسكرية الخاصة أو من تسميهم بالمتعاقدين، حق الحصانة من القضاء العراقي ولاتزال الحصانة مستمرة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية. وهو وضع يصفه فريق عمل الامم المتحدة، بانه: 'في العديد من حالات الصراعات المسلحة أو ما بعد هذه الصراعات تُمنح هذه الشركات الخاصة حصانة عن طريق إبرام اتفاقات حكومية ثنائية أو مراسيم حكومية، وهي الحصانة التي تتحول في العديد من الحالات الى إفلات من العقاب'.
وأحد الامثلة على ذلك جريمة ساحة النسور، في بغداد. حيث اطلق عناصر من شركة بلاك ووترالامنية، في 16 أيلول/ سبتمبر النار على مدنيين مما سبب قتل 17 مدنيا من ضمنهم أطفال وجرح العشرات. وهذه الجريمة هي واحدة من عدة جرائم أخرى، من بينها جرائم اعتداء واغتصاب واشتراك في التعذيب، ارتكبتها الشركات الامنية ومرت دون عقاب.
ويمكن متابعة رد فعل 'الحكومة العراقية' على هذه الجرائم، كنموذج لغياب الدولة والسيادة معا.
فقد أعلنت وزارة الداخلية، نتيجة الغضب الشعبي على جريمة ساحة النسور، في 25 ايلول/سبتمبر 2007 بانها 'انتهت من وضع مسودة تشريع ينهي الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتعاقدون الأمنيون الذين يعملون في العراق'، وان مسودة القانون سلمت لمجلس الشورى لمراجعة الصياغة القانونية قبل طرحها على البرلمان لمناقشتها.
وتعهد نوري المالكي، يومها، بتجميد نشاط شركة بلاك ووتر ومحاكمة موظفيها، غير انه وبعد ايام معدودة، تراجع عن تعهده، ليقول بانه 'لن يتخذ اجراء ضد بلاك ووتر حتى الانتهاء من تحقيق مشترك مع مسؤولين امريكيين'. وضمن لعبة الشد والجذب، قال مسؤول في الخارجية الامريكية إن 'وزيرة الخارجية الامريكية ونوري المالكي اتفقا على ضمان نزاهة وشفافية التحقيق الذي سيتم في هذا الحادث'. وبعد مرور خمسة اسابيع، وفي 30/10/2007، أكد المسؤولون الأمريكيون الذين تعهد المالكي باجراء تحقيق مشترك معهم ' بأن محققين تابعين لوزارة الخارجية الأمريكية منحوا الحصانة لعناصر شركة 'بلاك ووتر' الأمنية المتهمين، وذلك أثناء التحقيق ... وإنه بموجب هذه الحصانة المحدودة، يصبح من المتعذر محاكمة أو معاقبة معظم الحراس المتورطين في الحادث'. وتلا ذلك (في سباق يشبه دوران الطواحين الهوائية)، اعلان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس بأنه 'أوفد فريقا مكونا من خمسة خبراء الى العراق لمراجعة كيفية عمل شركات الامن التي تتعاقد معها الوزارة'. هنا، اصبح الجلاد محققا وقاضيا، فتمت تبرئة مجرمي ساحة النسور. وتواصل الشركات الامنية والعسكرية الخاصة، اليوم، عملها في العراق كما تشاء ووفق قوانينها الخاصة، بعد ان جدد البنتاغون عقده مع شركة بلاك ووتر للعمل في العراق تحت اسم جديد هو أكس أي سيرفسز. ولم يتم تشريع قانون الشركات الامنية الاجنبية العاملة في على الرغم من جعجعة التصريحات البرلمانية التي امتدت منذ عام 2007 وحتى 'الانتخابات' في آذار/مارس 2010، والتي تضمنت كل انواع التشدق بمحاسبة الشركات وكيف ان 'الدم العراقي' ليس رخيصا كما يتصور القضاء الامريكي، كما هدد احد النواب بمقاطعة الاستفتاء على المعاهدة الامنية والذي لم يعد يتذكره احد!
وجاء تخلي حكومة المالكي عن تعهدها برفع الحصانة عن الشركات الامنية متزامنا مع تسريبات حول دفع شركة بلاك ووتر مبلغ مليون دولار الى مسؤولين عراقيين ليوقفوا 'انتقاداتهم'. وتتواجد، في العراق، أكثر من 150 شركة أمنية اجنبية، تعمل بمنتهى الحرية في طول البلاد وعرضها، لم تسجل منها سوى نحو 25 شركة فقط، بحسب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الاسدي، في تصريح خاص لـ'الصباح' في 24 كانون الاول/ديسمبر 2009. وفي الوقت الذي تطبل فيه الادارة الامريكية بالاشتراك مع مستخدميها من العراقيين لجدولة انسحاب قوات الاحتلال، تمر زيادة أعداد المرتزقة بنسبة 28 بالمئة في اعقاب توقيع الاتفاقية الامنية واعلان اوباما جدولة الانسحاب كما يتم تمرير جرائم القتل والفساد الاداري والاخلاقي.
ان تقديم فريق العمل في الامم المتحدة حول المرتزقة مشروع الاتفاقية الدولية لتنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة خطوة مهمة غير انها لن تجدي نفعا في العراق مادامت آلية تطبيق الاتفاقية والمعاهدة السابقة له أي معاهدة حظر استخدام المرتزقة غير متوفرة فيه. اذ يتطلب التخلص من المرتزقة بكل اشكالهم ومسمياتهم، التحرر من الامبريالية الامريكية المتشبثة حتى النخاع بالعراق كموقع استراتيجي وكمصدر للطاقة وكساحة لصراع القوى بحجة 'الحرب على الارهاب'. كما يتطلب وجود دولة، تصفها كريستينا بورغنير نائبة مديرة دائرة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، ومن الداعين الى وضع الاتفاقية، بانها ' يجب أن تكون على وعي كامل بمدى سماح القوانين الخاصة لديها لعمل تلك الشركات، والأنشطة التي لا يمكنها القيام بها، ومدى مطابقة قوانين السلاح فيها لأعمال تلك المؤسسات الأمنية الخاصة، وكيفية التعامل مع الخروقات والسلبيات التي يتسبب فيها عمل تلك الشركات في بلدانها'. وقد أثبتت سنوات الاحتلال السبع، بان الحديث عن وجود مثل هذه الدولة في ظل المحتل، هو محض هراء.

ما بعد الانتخابات: يريدون عراقا بلا شعب

2010-11-10T20:46:00.001Z

القدس العربي

05/06/2010

اذا ما طلب من فنان رسم لوحة للعراق 'الجديد' في فترة ما بعد الانتخابات، ما الذي سيراه؟ سيرى شرائح من شعب على وشك التفتت او التلاشي (أبادة او هربا خوفا من التصفيات)، وكل شريحة تناشد 'الحكومة'، على الرغم من عدم وجودها فعليا، بالحماية، باصوات أشبه بحشرجة المشرف على الموت. سيرى شبابا بوجوه ترابية اللون يغطيها الغبار ودقائق اليورانيوم المنضب.
يبدون لفرط تعبهم ويأسهم وثقل الحياة على كاهلهم كأنهم يزحفون في العقد السادس من عمرهم. سيرى كل شريحة مهنية مشغولة بالمناشدات والمطالبات بالحماية وحملات الأدانة لصالح افرادها وحسب ما تتعرض له. فحالة الفقر المدقع تدفع الى المناشدة بتوفير الخدمات الاجتماعية، وحالات القتل والتصفيات تدفع الى المطالبة بالحماية، بينما يؤدي الاعتقال والتعذيب الى توسل الأدانة. وليس هناك من يسمع او يستجيب بشكل حقيقي. والأمثلة، لكثرتها وانتشارها في ارجاء البلاد، تماثل اكوام القمامة المهيمنة على عاصمة بلاد الحضارة والنفط.
المحامون (وهم جزء لايتجزأ من القضاء)، مثلا، ينددون بـالتصفيات الجسدية التي تستهدفهم داعين 'الاجهزة المختصة' الى توفير الحماية اللازمة لهم، ومنتقدين الاجراءات الامنية العاجزة عن توفير الحماية لهم ولزملائهم اثر كل جريمة جديدة. وقد سرت موجة استهداف رجال القضاء منذ عام 2006 ولم يحدث واعتقل، يوما، الجناة.
الصحافيون (ممثلو حرية الرأي العام) من شمال العراق الى جنوبه يطالبون بالحماية، لكثرة الاغتيالات والتعرض للضرب والتهديد. مرصد الحريات يطالب بإيقاف اعتداءات حماية المسؤولين ضد الصحافيين والمنظمات الدولية بح صوتها لكثرة التنديد. وقد بلغ عدد الصحافيين الذين تم اغتيالهم المئات. وآخرهم الصحافي الشاب سردشت عثمان الذي اختطف وقتل بعد نشره بضع مقالات عن الفساد في اقليم كردستان. ضباط الجيش العراقي والطيارون (حماة الوطن عسكريا) الذين شاركوا في الحرب العراقية الايرانية مستهدفون وقوائم اغتيالهم طويلة فضلا عن اعتقالهم وتعذيبهم. قارنوا ذلك بتكريم الجنود الامريكيين والبريطانيين المشاركين في حروب الغزو وحتى بالجنود الايرانيين الذين قاتلوا ضد العراق. حيث يكرمون جميعا، بلا استثناء، كوطنيين يدافعون عن حياض الوطن. وقد تم الكشف، منذ ايام، من قبل قوة أمريكية حدث وكانت متواجدة (الامريكيون مغرمون بالكشف الانتقائي) في بغداد عن معتقل سري جديد يحمل اسم 'السجن رقم 283'. يقع المعتقل قرب وزارة الداخلية. وهو عبارة عن نفق يحوي على 168 معتقلا من الضباط والطيارين العراقيين في الجيش العراقي السابق. الاطفال والنساء في المعتقلات حيث تتحقق المساواة الجندرية مع الرجال في التعذيب والاغتصاب. النازحون والمهجرون (ابناء الشعب) صاروا في عداد الملايين لتنخر دواخلهم الفاقة والفقر والحرمان والجهل والاستغلال واستجداء لقمة العيش بكل السبل التي لا تليق بكرامة الانسان. انهم يطالبون بالحماية.
الكتاب والفنانون والموسيقيون والمغنون (ممثلو ضمير وثقافة الامة) معظمهم بات يعيش خارج العراق. ما يزيد على الستين بالمئة من مثقفينا يعيشون خارج بلدهم. حملة اغتيالات الاكاديميين المنهجية تهدف الى تفريغ البلد من عقوله وتنصيب من لاعقل له. المسيحيون والصابئة وكل الأقليات الدينية والعرقية (أهل العراق) مهددون بالقتل والترويع وهم يطالبون بالحماية. أصحاب متاجر بيع الذهب و مكاتب الصيرفة (ممثلو الحرف والتجارة) يهددهم الذبح والسلاح كاتم الصوت. ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بتفعيل قوانين حمايتهم وضمان حقوقهم. العمال (اليد العاملة) يطالبون بالحماية وتعويض المتضررين منهم. أئمة الجوامع ورجال الدين (مرشدو الامة) يعتقلون ويعذبون الى حد الاغتصاب. المعتقلات 'السرية' تكتشف من قبل القوات الامريكية، حسب الطلب، لتصبح علنية لبضعة ايام عندما تتناولها الصحافة واجهزة الاعلام ثم تعود كما كانت تحت امرة آمري معتقلات وزارة الداخلية والعدل والدفاع والجلادين المنتشين بتحقيق رغبتهم بالانتقام من كل مواطن يخالفهم الرأي.
العراقيون في المناطق الحدودية، في اقليم كردستان، يطالبون بحمايتهم من القصف الجوي والمدفعي الايراني والتركي، بلا جدوى اذ اكتفت 'حكومة الاقليم' بكتابة مذكرة أعربت فيها 'عن بالغ قلقها'، وقال أمير الكناني 'القيادي في التيار الصدري' ان حماية الحدود الدولية للعراق في إقليم كردستان تقع على عاتق حكومة الاقليم!
وبينما صرح ناطق رسمي، في 2 حزيران/يونيو، قائلا: 'ان الحكومة العراقية تدين الجريمة الإسرائيلية على أسطول الحرية'، حيث قتل وجرح عدد من دعاة السلام، وتظاهر عدد من أتباع التيار الصدري 'تلبية ً لنداء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله)، وهم يحملون لافتات كتب عليها باللغتين العربية والانكليزية 'غزة تنادي وا مقتداه' ومنددين بالاعتداء السافر المستمر على الشعب الفلسطيني'، في الوقت نفسه، تصمت حكومة الميليشيات وبضمنها التيار الصدري وسماحة قائده، صمتا مخزيا على المجازر الدموية وحملة الترويع المنظمة التي طالت فلسطينيي العراق. وعلى من ينتابه الشك في دلائل الاجرام، ان يزور موقع 'فلسطينيو العراق'، على الانترنت، للاطلاع على الشهادات الحية لذوي الضحايا، وتوثيق الجرائم. يخبرنا الموقع: 'ان عدد القتلى تجاوز 450 على أيدي الميليشيات الظلامية وبدم بارد مع مئات من الجرحى ولكل الفئات العمرية، واعتقال وتعذيب المئات من إخواننا في معتقلات وسجون هذه الميليشيات ومنهم من افتدى نفسه وعائلته من القتل مقابل المال والاملاك، وخسارة البيوت العامرة على مدى سنين الاقامة منذ 1948 التي قضيت في العراق فضلا عن خسارة الاعمال والوظائف والدراسة'. وقد تم تهجير من بقي من الفلسطينيين العراقيين (استخدم هذه التسمية عمدا)، من بلدهم العراق، بعد اجبارهم على الرحيل من قبل الكيان الصهيوني من بلدهم فلسطين بطريقة يصفها فلسطينيو العراقن قائلين: 'كأنما هي الموت او أشد وطأة'. وها هم المهجرون قسرا وعمدا يعيشون على الحدود العراقية السورية في مخيمات اللاجئين، بانتظار الفرج. ولم نسمع ان ' الحكومة العراقية' أو 'سماحة من قدس سره'، أو الحزب الشيوعي، وانا اذكرهم بالتحديد، لانهم سارعوا لاطلاق تصريحات ادانة جريمة 'اسرائيل' قبل غيرهم، في ازدواجية معايير لا تضاهى، بينما يناشد فلسطينيو العراق المتواجدون في مخيم الهول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة وكل المنظمات الانسانية وحقوق الإنسان والروابط الاجتماعية والهيئات الاعلامية باعادة توطينهم. فأي مأساة يعيشها اهلنا وهم يصغون لشعارات طنانة تسفه آلامهم واحزانهم على غرار 'غزة تنادي وامقتداه'!
لقد تجاوز عدد القتلى والجرحى من المواطنين العراقيين السبعة آلاف في العام الحالي، حسب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد مليكرت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من أيار/مايو الحالي. بناء على هذه المعلومات، كيف سيرسم الفنان لوحة 'العراق الجديد'؟ كيف سيرسم بلادا قسمت عاصمتها الى عشرات المناطق المسيجة بجدران الكونكريت وقد خدش وجهها بخمسمئة نقطة تفتيش ويخططون، الآن، لتطويقها باسوار تجعلها، كما يريدون، عاصمة لظلام القرون الوسطى ؟ كيف سيرسم رحيل اهل البلد ليحل محلهم المرتزقة من مختلف الجنسيات والمتعاقدون الأمنيون وصيادو غنائم الحروب وحرامية الآثار؟ ان المحتل ومستخدميه يريدون العراق بلا عراقيين، بلا شعب يطمح الى الحرية والعدالة الاجتماعية والوطن الواحد. اذ ان حدود ' العراق الجديد' لا تتسع لغير سدنة المعابد ومن ختموا جلودهم بختم امريكي يؤهلهم للتأرجح ما بين خدمة المستعمر والتنفيس عن رغباتهم الانتقامية. لذلك لن يكون لهم مكان في لوحة العراق الجامع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، بعيدا عن رطانة المستعمر ومستخدميه الجدد.

لماذا يخشون المقاومة السياسية العراقية؟

2010-11-10T20:43:00.001Z

القدس العربي

29/05/2010

أشار عدد من الصحف العربية الى ان علي الموسوي، المستشارالاعلامي لـ' رئيس الوزراء' العراقي ومتحدثا آخر من وزارة الخارجية، أعلنا ' عدم رضاهما' عن اقامة مؤتمر لدعم المقاومة السياسية العراقية، من 18 إلى 20 حزيران/ يونيو 2010، في مدينة خيخون باسبانيا.
وبين الموسوي: 'إن الحكومة العراقية ترفض إقامة مثل هذه المؤتمرات لأشخاص هم أصلا مطلوبون للقضاء العراقي بتهم الإرهاب والعنف'، مؤكدا أن وزارة الخارجية العراقية تحركت باتجاه الاحتجاج ورفض إقامة مثل هذه المؤتمرات في إسبانيا وغيرها من البلدان وبلغت اسبانيا بأن إقامة المؤتمر إساءة للعلاقة بين البلدين. فما هو هذا المؤتمر الذي اثار حفيظة ' المستشار' ووزارة الخارجية، وما الذي تخشاه الحكومة ' الديمقراطية' من مؤتمر علني قام منظموه بالاعلان عن برنامجه ومكانه وموضوعه واسماء وسيرة المساهمين فيه؟
انه مؤتمر تنظمه 'الحملة الإسبانية لمناهضة الاحتلال ومن أجل سيادة العراق' بالتعاون مع 'لجنة التضامن مع القضية العربية'. واذا ما قرأنا تصريحات ساسة الحكومة اليوم لوجدناها، جميعا، بلا استثناء، تدعي بانها ضد الاحتلال (طالما صرح بوش واوباما بانهما ضد الاحتلال ايضا)، فلم عدم الرضا عن المؤتمر؟ اليسوا من دعاة حرية الرأي وتأسيس المعارضة السياسية؟ أم لعله العنوان والمحاور؟ يشير العنوان الى المقاومة السياسية وهي، ايضا، مما تدعو اليه وتشجعه الولايات المتحدة والساسة العراقيون في خطاباتهم. أما العنوان الجانبي فهو ' العراق: السيادة وإعادة البناء الديمقراطي'. ومن بين محاوره المتعددة: 'الفوضى والطائفية والفساد: الديموقراطية المزيفة في العراق تحت الاحتلال'، و'من الداخل: الكفاح من أجل السيادة والحقوق المدنية والاجتماعية في العراق'، و'الأدلة الواهية لصراع العراق' و'مشروع مشترك لمستقبل العراق: عملية توحيد أطراف المقاومة العراقية'. وهي عناوين لموضوعات تكاد تكون أكاديمية في مضمونها خاصة وانها ستقدم من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين المختصين بالشأن العراقي والسياسيين المناوئين للاحتلال ضمن دوائر نقاش مستديرة وبشكل محاضرات وكلمات مفتوحة للجميع وليس في معسكرات تدريب سرية للقاعدة او فلول الارهابيين . وبما ان ما ذكرته حتى الآن لا يشكل، ما يمكن وصفه بالارهاب، حتى من قبل الادارة الامريكية التي لا يوازيها في بارانويا 'الحرب على الارهاب' أحد، فلا بد ان خشية اعضاء 'الحكومة العراقية' من المؤتمر وتدخلها الرسمي لمنع اقامته ناتج من اسماء 'الارهابيين' المشاركين فيه، ومن بينهم: هانز فون سبونيك، نائب الرئيس العام ومدير مكتب منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في العراق 1988 2000، عصام الجلبي (وزير النفط السابق 1987- 1990)، ورمزي كلارك (المدعي العام الامريكي سابقا خلال رئاسة ليندون جونسون)، أسماء الحيدري (مجازة بجامعة الاقتصاد بلندن)، وبيدرو مارتينيث مونطابيث (الأستاذ الفخري المتقاعد بكلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد المستقلة)، خيسوس اغليسياس (برلماني والناطق الرسمي لمجموعة اليسار الموحد ببرلمان إقليم أستورياس). يوسف حمدان (رئيس الحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب). خالد المعيني (مدير مركز دراسات الاستقلال بدمشق).
الشيخ جواد الخالصي ( الأمين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني، خضير المرشدي (الأمين العام الجبهة الوطنية القومية الإسلامية)، يومي بوطي (أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة برشلونة المستقلة)، الشيخ محمد بشار الفيضي (الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين) والشيخ علي الجبوري (الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة)، جواكيم غيارد (ممثل لمبادرة المحكمة الدولية حول العراق)، وسيغين ميير (جمعية التضامن مع العراق بستوكهولم). ان مراجعة اسماء المشاركين في المؤتمر من عراقيين واوروبيين وغيرهم، والاطلاع على نشاطاتهم، يدل على ان ما يجمعهم هو حرصهم على انهاء الاحتلال الامبريالي بكافة اشكاله والمحافظة على العراق مستقلا موحدا. أنه، أيضا، مجال ليواصل المجتمع المدني العالمي وقفته ضد الحرب والأحتلال وما سبقه من حصار مريع، ولابقاء الصلة بين الأمم عبر التضامن مع الشعب العراقي. انه، بالتأكيد، ليس مؤتمرا يهدف الى 'إحباط التحسن الأمني والعملية السياسية في البلاد'، لأنه بعيد عنها، ولسبب بسيط لا يحتاج الاستفاضة وهو ان التحسن الأمني والعملية السياسية، في ظل الاحتلال وجرائمه اليومية، ما هما غير اوهام يكتسي بها مطلقو التصريحات الهوائية. وهي أوهام لم يعد يصدقها حتى أكثر الناس سذاجة او حلما بواقع افضل في ظل 'مستعمر رحيم'، مثلما حلم بعضهم في الماضي بـ'المستبد العادل'.
ان الاتهامات المتكررة ضد كل من يعمل على فضح جرائم الاحتلال بانهم لا يريدون للعراق ان يكون 'ديمقراطيا'، يقودنا الى تساؤل الرئيس الامريكي السابق جورج بوش المشهور: 'لماذا يغارون منا؟'. وهو تساؤل يدل على الرغبة المستميتة في التعامي عن الحقيقة. حقيقة انخراطهم في خدمة الإستعمار القديم والجديد وصناعة الارهاب الذي يدر المليارات من جهة وحقيقة ان الشعوب الأبية لا ترضى بالاحتلال والخضوع من جهة اخرى. وان الاحتلال، بأنواعه، لا بد وان يقاوم.
قد تختلف درجات المقاومة وانواعها، وقد تتميز بقوتها احيانا وانحسارها في اوقات أخرى، الا انها موجودة وستبقى مادام الاحتلال مهيمنا والسيادة الوطنية مستلبة والاستغلال مقيدا للحرية. ان وصف المقاومة العراقية المستهدفة للاحتلال ومصالحه ومستخدميه بانها ارهاب ضد الابرياء حيلة قديمة أكل عليها الدهر وشرب، اهدافها معروفة وهي تشويه المقاومة باعتبارها مسؤولة عن الجرائم الارهابية المستهدفة للمواطنين بلا تمييز وعن التفجيرات الدامية المرتبطة غالبا بجدولة 'العملية السياسية'. انها تهدف، في الوقت نفسه الى تعليب المستعمر بشكل زاه وتقديمه ومستخدميه باعتبارهم حماة الامن والاستقرار وحقوق الانسان. انها سياسة تضليلية ذات اهداف مركبة طالما استخدمها المستعمر في البلدان المحتلة عسكريا واستيطانيا. نماذجها تمتد من الجزائر وفيتنام في الامس القريب الى فلسطين اليوم.
ويتبين لنا من متابعة حركات المقاومة، أينما كانت، سواء في افريقيا او آسيا، بانها تتحمل اعباء محاربة المستعمر، بكل الطرق الممكنة وحماية حياة المواطنين في آن واحد. انها ترفع سلاح الهجوم على العدو بيد وتحمي المواطن بيد . فالمواطن هو نواة الدفاع عن المقاومة والحاضنة الطبيعية لنموها. ان المقاومة هي المواطن الأبي الرافض لعبودية المستعمر مهما كانت المسميات التبريرية المستخدمة لديمومة بقائه.
وهي ضد كل الاتفاقيات الامنية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يتم توقيعها في الحقبة الاستعمارية، لأنها وبكل بساطة، مؤسسة على الاستغلال وتجريد المواطن من سيادة وطنه وشعبه وكرامته كفرد. ان رفض التطبيع مع العدو المستعمر دفاع الفرد عن المجموع والمجموع عن الفرد.
لذلك يبدو من الطبيعي الصاق التهم بالمقاومة التي تنمو في ارض الوطن وهي مستمرة، على الرغم من كل المصاعب الجمة التي تواجهها والأسوار والجدران والخنادق والاسوار الشائكة التي تنصب، يوميا، حولها لعزلها عن حاضنتها الشعبية. فالاعلام يعمل على مدى 24 ساعة، يوميا، ضدها، وتوزع الصحافة الغربية امرا بمنع ذكرها كمفردة لارتباطها باذهان الناس بكل ما هو انساني، وتمنع الدول الاشارة الى عملياتها البطولية، اعلاميا، الا كأعمال 'ارهاب'، وتهدد أمريكا وتتوعد كل من يحاول مد يد المساعدة اليها. فلا غرابة، اذن، ان ترتفع ضجة الاحتجاج على مؤتمر 'دعم المقاومة السياسية في العراق' لأن ذكر مفردة المقاومة لوحدها تثير الخوف في نفوس من ساهموا في تحطيم العراق وشعبه ولايزالون يتسترون على جرائم الاحتلال ويتباهون بدورهم كواجهة رسمية له.

الابادة الثقافية ليست نتاجا ثانويا للحرب على العراق

2010-11-10T20:41:00.001Z

القدس العربي

22/05/2010

لم يعد هناك في اجهزة الاعلام، الا فيما ندر، ذكر لثروة العراق الحقيقية الدائمة. وأنا لا اعني النفط، اذ انه سيستنفد بعد بضعة عقود، كما هو حال النفط في دول اخرى. دول قد يغلق بعضها لانها لا تزيد عن كونها مجرد محطات بنزين إن لم تستثمرجديا في سكانها وثقافتهم.
ان ما أصفه بالثروة الحقيقية هي الآثار والمواقع الباقية من أسلافنا، وهي التي احتضنها العراق على مدى قرون، وهي أحدى مكونات الحضارة التي تتجاوز حدود الاراضي العراقية لتتسع للعالم كله. وهي ثروة تغني البلد وسكانه اقتصاديا فضلا عن قيمتها التي تعتز بها الانسانية جمعاء ويعتبر العراق حاميا لها بالتعاون مع بقية دول العالم، أو هذا هو المفترض نظريا. الى ان نرى، بان نهب هذه الثروة الذي بدأ منذ سنوات الحصار الذي مهد لغزو مغول العصر الحديث، بصحبة مستخدميهم من عراقيي الظلام، لا يزال يمارس على نطاق مستمر يوميا، بدون ان ينبس أحد ببنت شفة. فالساسة المتقاتلون على المناصب الطائفية والعرقية و' مثقفو العراق الجديد'، اختاروا عصب عيونهم مثل الثيران الدائرة حول الناعورة لكي لا يروا مايجري حولهم من جرائم، ولكي ينفضوا عن انفسهم المسؤولية بنوعيها: مسؤولية المشاركة في الجريمة ومسؤولية العلم بها. ومن بين الجرائم التي تمر مرور الكرام بلا محاسبة او عقاب الجريمة الأكبر اي تحطيم ثروتنا الحقيقية اما عن طريق النهب والتخريب المباشر او الاهمال وعدم الصيانة والرعاية. وكلا الفعلين يشكلان انتهاكا للمسؤولية التي يفترض على الحكومة 'المنتخبة' تحملها. وهكذا نرى تراث آلاف السنين ينهب، أو يهدم ويخرب، عمدا، الى أبد الآبدين.
وبينما تغطي اجهزة الاعلام العراقية والعربية تصريحات كل من هب ودب من ' ساسة' العراق أو زيارة المسؤولين الامريكيين على مدار ساعات البث، يحدث بين الحين والآخر ان يمرر خبر صغير ( من باب التسلية والتنويع في آخر نشرات الاخبار عادة) عن الخراب الحقيقي الذي يلم بالبلد وأهله . من بين هذه الاخبار، ما تمت الاشارة اليه منذ ايام، عن استمرار نبش وسرقة تل جوخا الاثري، مقر دولة اوما التاريخية، شمال الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوب العراق . اذ تفضلت اللجنة الامنية بمجلس محافظة ذي قار بـ ' التنويه' باستمرار اعمال النبش والسرقة للموقع ' من قبل مجموعات مجهولة نتيجة لضعف الاجراءات الحكومية المتخذة'. وكأن مجلس المحافظة ولجنته الامنية ليسا من صلب الحكومة. واعلن مجلس المحافظة بانه كان قد شكل لجنة تحقيقية بحادث النهب ولم تعلن النتائج بعد.
وقال نائب رئيس اللجنة جميل يوسف شبيب، لراديو دجلة، ان اعمال النبش والسرقة مازالت مستمرة مبينا انه كان هناك اقتراح بمرابطة قوة امنية في المنطقة الا ان ذلك لم ينفذ بالصورة المطلوبة لحد الان.
وكما نعلم من سابقات تشكيل اللجان انه لا يعني اجراء تحقيق يؤدي الى نتيجة ما، بل مجرد إعلان يتماشى مع الموضة واسعة الانتشار في 'العراق الجديد'، وهي موضة تشكيل لجان التحقيق بلا تحقيق ولا نتائج. والكل من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب الى قوات الامن ومجالس المحافظات الى الدوائر والمؤسسات (ومعظمها كيانات افتراضية) منغمرة بمهمة تشكيل اللجان التي تتلاشى بعد ايام من تشكيلها. ومجلس محافظة ذي قار لا يريد ان يكون نشازا ويخرج على الموضة. وقد يتبادر الى اذهان البعض ان لجنة التحقيق لابد وان تبدأ بالقاء بعض الاسئلة على حراس الموقع الأثري الذي يصفه الخبير الاثاري عبد الامير الحمداني بانه ' يمثل عاصمة دولة اوما التاريخية التي كونت اكبر امبراطورية سومرية في عصر الملك لوكال ساركيزي واسست عام 2550 قبل الميلاد... وكانت قد ظهرت في هذه الامبراطورية مكتبات من الرقم الطينية في مجالات الاقتصاد والسياسة والقضاء وفيها معبد مقدس للاله شارا وهو اله المحاصيل والغلة'. غير اننا سرعان ما نكتشف عبثية حتى القاء الاسئلة. اذ ان هناك حارسا واحدا لهذا الموقع، الذي لو حدث ووجد في اي مكان آخر في العالم، لعومل معاملة الكنوز، وان هذا الحارس المسكين يتولى الاهتمام بمساحة محيطها 9 كيلومترات، وان عدد حراس الاثار في المحافظة يبلغ 98 حارسا فقط يتوزعون على اكثر من 1200 موقع اثري وسط امكانيات معدمة. وقد عزت مديرية الاثار عمليات النهب والسرقة الى عدم وجود اسوار حامية للمناطق الاثرية حيث لم يتم بناء اي سور باستثناء السور المنشأ حول منطقة اور الاثرية جنوب الناصرية.
هناك اذن سببان واضحان لاستمرار عمليات النهب من هذا الموقع وغيره، اتفقت كل الجهات المعنية على تشخيصهما، وهما قلة الحراس وعدم وجود اسوار حامية للمناطق الأثرية. واذا ما علمنا بان العراق زاخر بالعاطلين عن العمل وان تدريبهم على مهنة الحراسة ليس مهمة شاقة، حيث بالامكان، في حالة انعدام الميزانية الكافية، تحويل بعض ورشات التنوير بأهمية 'الانتخابات' (بشكل مؤقت لئلا يقال باننا لا نهتم بها)، الى ورشات تدريب لحماية ثروة البلد الوطنية. واذا ماعلمنا بان بناء الاسوار لا يحتاج غير توفر اليد العاملة، وهي موجودة بوفرة وبرخص التراب، والى بعض المواد الاولية كالطابوق والاسمنت، لوجدنا بان حماية آثارنا ليست مهمة مستحيلة، خاصة، وان العراق بلد غني، لم يتوقف عن انتاج وتصدير النفط منذ الغزو وحتى اليوم، وقد بلغت موارده من التصدير منذ الإحتلال 350 ملياردولار تقريبا . فلماذا لم يتم تدريب وتعيين عدد كاف من الحراس وبناء أسوار لحماية المواقع الأثرية، ومليارات الدولارات متوفرة بكميات لم يشهدها العراق من قبل؟ ولماذا تضخمت دوائر الدولة الى ضعف حجمها قبل الأحتلال، وأصبحت أجهزة الأمن بأربع أضعافها، ولم يهتم أحد بتوفير حمايات الآثار؟
القدرة والامكانيات موجودة اذن فما هو السبب الذي يدفع الى ارتكاب مثل هذه الجريمة بحق ماضي وحاضر ومستقبل العراق وشعبه ؟ يأتي جواب المراقبين صارخا: أنه التدمير المتعمد الذي يشارك في تنفيذه مغول الاحتلال ومستخدموه. انهم ينفذون هدفا استراتيجيا متعمدا في تخريب تاريخ شعب وحضارته وذاكرته. انه تخريب لم يحدث بشكل اعتباطي او كناتج ثانوي بسبب شن امريكا 'الحرب على الارهاب' او تغيير نظام صدام حسين كما يدعي مستخدمو المستعمر. انه كما يقول المفكر ليفن دي كاوتر، رئيس محكمة بروكسل عن جرائم الحرب ضد العراق، في حفل توقيع كتاب ' التطهير الثقافي في العراق. لماذا تم نهب المتاحف وحرق المكتبات وقتل الأكاديميين' : ' وفقا لمحرري الكتاب كان هدف الحرب هو 'انهاء دولة' بدلا من 'بناء أمة'. وقد تم اتخاذ هذا القرار عندما تحالفت ثلاث جهات: المحافظون الجدد الذين أرادوا إقامة أسس دائمة في استراتيجية جغرافية للهيمنة العسكرية، واسرائيل التي لم ترد دولة قوية في 'حديقتها الخلفية'، وصناعة النفط التي أرادت وضع يدها على واحد من أكبر احتياطيات النفط في العالم'.
والا كيف يبرر استمرار اكثر الافعال همجية في سلب المواطن العراقي هويته وذاته، وتحطيم كل ما يعتز به من ثقافة وحضارة، ونحن في العام الثامن من العيش في ظل 'المحررين' حماة حقوق الانسان؟ ألسنا نعيش، فضلا عن الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي، حرب ابادة ثقافية مماثلة لما تصفه وزيرة الثقافة الجزائرية السيدة خليدة تومين، قائلة: ' عندما احتل الفرنسيون الجزائر عملوا على تقتيل الشعب و الاستيلاء على خيرة أراضيه ليستوطنوا بها. و أداروا أبشع المجازر و كان الأسوأ بينها حرب الإبادة الثقافية'. وأكد اربعة من علماء الآثار العراقيين وهم الدكتورة زينب البحراني، أستاذة تأريخ الفنون والآثار في جامعة كولومبيا الامريكية، والدكتورة لمياء الكيلاني باحثة آثارية في معهد الآثار بكلية لندن الجامعة والدكتورة سلمى الراضي الاثارية المتخصصة في صيانة المواقع التأريخية والدكتورة ندى الشبوط أستاذة تأريخ الفنون في جامعة شمال تكساس والدكتور دوني جورج أستاذ الآثار في جامعة الدولة في نيويورك ورئيس هيئة الآثار والتراث العراقية سابقاً، في رسالة منشورة لهم على أن المتاحف والمواقع الأثرية العراقية: 'يجب أن لا تقع ضحية لنزوة سياسية آنية وأن يتم التضحية بها من أجل حملات الأعلام والعلاقات العامة نيابة عن الحكومة لان هذه الأماكن لا تعود الى الحكومة بل الى الشعب العراقي وأنه من واجب الحكومة حماية التراث الثقافي نيابة عن الشعب'.
لقد احتل العراق المحتل، في السنوات السبع ألاخيرة، واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم، ويحتل الموقع 145 من بين 175 دولة في مجال حرية الصحافة (حسب مراسلون بلا حدود 2009)، وهو الأسوأ في العالم في مجال التحقيق في جرائم اغتيال الصحافيين، حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية، الصادر في شهر نيسان 2010. وباستثناء ثلاثة مواقع محمية من قبل اليونسكو باعتبارها من التراث العالمي الذي يجب الحفاظ عليه، وهي الحضر وآشور ( قلعة شرقاط) وسامراء، تبقى بقية آثار العراق ومواقعه التي يبلغ عددها العشرة آلاف معرضة للنهب والتخريب والتآكل، كما هو حال المواطن المقيم تحت ' حماية' الحكومة الأكثر فسادا في العالم.
كان اغلب المواقع الأثرية في الماضي في عهدة الأهالي المحيطين بها، أما بتقاليدهم التي تحرم نبش القبور وسرقتها، أو بشكل منظم من قبل الدولة التي تمول حراستها وتكافئ مراقبيها. وليس صعبا أن يفرض المجتمع على السلطات الجاهلة في المحافظات وفي بغداد العودة الى تلك الحماية، ولتكن الخطوة الاولى لإسترجاع ما نفقده من هذه الثروة الوطنية عن طريق توثيق تورطهم في النهب.

وصية الصحافي سردشت عثمان: علينا ان نقول الحقيقة

2010-11-10T20:38:00.001Z

القدس العربي

15/05/2010

ما الذي كان يفكر فيه الصحافي الشاب سردشت عثمان وهو يكتب مقالة بعنوان 'أنا أعشق ابنة مسعود البارزاني'، اي ابنة رئيس اقليم كردستان ؟ هل اراد جلب الانتباه الى كتاباته العامة ام كان معنيا فعلا باعلان حبه باسلوب جديد مستبدلا القصيدة (اعلان الحب وفق التقاليد القبلية القديمة)، بمقالة ؟
هل اراد وهو المبتدأ، في مجال الصحافة، ان يستقطب الاهتمام الاعلامي في عصر باتت فيه اجهزة الاعلام مطبخا لاعادة تسخين الوجبات البائتة واجترار المخزون؟ أم، لعله، قد اختار التعبير، بطريقة جديدة تجمع ما بين الصحافة والأدب، للتعبير عن هموم الناس الحقيقية وخيبة املهم في حزبين سياسيين حاكمين صار الفساد المالي والأداري صنوا لاسميهما؟
تشير متابعة مقالات سردشت الى ان الافتراض الاخير هو الأرجح، وانه استخدم العنوان عن ابنة البارزاني بشكل مجازي لأضاءة جوانب حياتية، صارت بحكم الرقابة الصحافية المحكمة وملاحقة الصحافيين المستقلين فضلا عن احكام سيطرة القوات الأمنية، لايتم التطرق اليها الا نادرا.
ولنتفحص ملابسات الأغتيال الذي سارعت الجهات الرسمية في الأقليم الى 'ادانته' وكما يتم عادة في بقية ارجاء العراق، الى تشكيل لجنة 'للتحقيق' لمعرفة الجناة، وجاء فعل الادانة وتشكيل اللجنة سريعا نتيجة تصاعد الغضب الشعبي واستنكار الصحافيين المحليين والمنظمات الحقوقية العالمية.
لقد اختطف سردشت عثمان (23 عاما)، في 4 أيار/مايو من امام كلية اللغات، التي كان طالبا في السنة النهائية فيها، بجامعة صلاح الدين، باربيل، عاصمة اقليم كردستان. وعثر على جثته في مدينة الموصل بعد يومين. وحسب مرصد الحريات الصحافية، ان جثته وجدت وعليها اثار ضرب وهي مصابة بأطلاقات نارية في منطقة الرأس. وان المختطفين 'المجهولين' قد نفذوا العملية بينما كان سردشت وسط العشرات من طلبة الجامعة المتوجهين الى الدوام، وان المختطفين 'ضربوه ومن ثم اخذوه قسرا الى سيارة بيضاء'. ويبقى السؤال الملح الذي يطرحه اهل سردشت وعموم الناس والصحافيين الذين يخشون على حياتهم هو 'كيف نفذوا الجريمة واخرجوا الضحية الى خارج العاصمة اربيل وسط كل نقاط التفتيش والترتيبات الامنية؟'. والمعروف ان حكومة الاقليم تفتخر بأمنها واستقرارها بالاضافة الى كونها 'النموذج الديمقراطي' للعراق كله. فما الذي كتبه سردشت ليشكل خطرا على أمن واستقرار الاقليم ويخدش سمعة 'النموذج الديمقراطي'؟ ما الذي ارتكبه لتتم تصفيته بهذه الطريقة السريعة والبشعة؟
لم يكن سردشت صحافيا بارزا او اعلاميا مشهورا، مما يجعل أسباب تصفيته محصورة اما حسب قاعدة 'اضرب الصغير لترعب الكبير' أو ان اضطهاد الصحافيين واخراس الاصوات، الناقدة، المستقلة، قضية تمر بلا مساءلة وعقاب مما يكرس الآلية ويجعلها اداة يتم اللجوء اليها بسهولة.
وتشير ملابسات اغتيال سردشت من جهة وقضية حرية الرأي في الاقليم الى ان الاحتمالين واردان. كان سردشت يكتب في صحيفة (ئاشتينامة)، وهي صحيفة نصف شهرية، باللغة الكردية، تصدرها 'الحركة الديمقراطية لشعب كردستان' التي تأسست عام 2000. كما اعيدت طباعة بعض كتاباته في مواقع على الانترنت وصحف اخرى.
فما الذي ميز مقالاته الثلاث التي يقول البعض بانها التي سببت قتله؟ من الواضح عند قراءة مقالته 'انا اعشق بنت مسعود البرزاني'، (نشرت في 13/12/2009 في موقع 'كوردستانبوست' وترجمت الآن الى العربية والانكليزية وبالامكان قراءتها على شبكة الانترنت) انه انما استخدم الاشارة الى ابنة 'الرئيس' لكي يبين ما يمر به ابناء الشعب، يوميا، من مآس، بينما يلتحف قادة ومسؤولو الحزبين الكرديين بالمال ويستشري الفساد في صفوفهم مثل العث ليزيد من فقر الفقراء وغنى الاغنياء. وقد زاوج سردشت، في اسلوبه، مابين حلم المواطن وقصور امكانياته، وهو يخاطب ابنة 'الرئيس' قائلا: 'سيكون شهر عسلنا في باريس، ونزور قصر عمنا لبضعة ايام في امريكا. سانقل بيتي من حينا الفقير في مدينة اربيل الى مصيف (سري رش) حيث تحرسني ليلا كلاب امريكا البوليسية وحراس اسرائيليون. والدي الذي هو من (بيشمركة) ايلول القدامى، والذي يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الى اليوم تقديم خدمات التقاعد له بسبب انه ليس ضمن صفوف الحزب في الوقت الحالي، ساجعله وزيرا للبيشمركة.
اخي الذي تخرج من الكلية، وهو الآن عاطل عن العمل ويريد الذهاب الى الخارج كلاجئ، ساعيّنه كمسؤول لحرسي الخاص. امّا اختي التي مازالت تستحي ان تذهب الى السوق عليها ان تسوق افخر السيارات مثل بنات العشيرة البرزانية. وأمي التي تعاني امراض القلب والسكر وضغط الدم ولا تملك المال للعلاج خارج الوطن، ساجلب لها طبيبين ايطاليين خاصين بها في البيت. وسافتح لاعمامي دور ضيافة واعيّن ابناء عمومتي واخوالي نقباء وعمداء الوية في الجيش.' وتبين المقالة، ايضا، مخاوف سردشت من القتل، فيقول: 'دع عنك هذا الامر فهذه عائلة الملا (يعني عائلة ملا مصطفى البرزاني والد مسعود) ما ان قالوا انتهى امرك حتى صار قتلك حتمياً'. ويشير في احدى الفقرات الى 'الخونة الذين قاموا بعمليات الانفال' قائلا بأن ' مسعود البرزاني يحب جدا امثال هؤلاء'. أما نيجيرفان البرزاني فان اسمه ورد مرتبطا بفساد المنظمات 'الخيرية'. ويبدو ان احدهم قد كتب ردا على مقالة سردشت مطالبا بنشر اسمه الحقيقي وصورته، فأجابه سردشت بمقالة عنوانها 'الرئيس ليس إلها ولا ابنته'، نشرت في ذات الموقع في 2/1/2010، واصل فيها كشف بعض نواحي فساد ادارة الأقليم، قائلا: 'هنا بلدٌ لا يسمح لك ان تسأل كم هو مرتب الرئيس الشهري؟ لا يسمح لك ان تسأل الرئيس لماذا اعطيت كل هذه المناصب الحكومية والعسكرية لابنائك واحفادك واقاربك؟
من اين اتى احفادك بكل هذه الثروة؟ اذا استطاع احد ان يطرح هذه الاسئلة فانه قد اخترق حدود الامن القومي وعرّض نفسه لرحمة بنادقهم واقلامهم'.
ويبدو انه تلقى تهديدات باشرة دفعته الى كتابة مقال قصير، نشر في موقع 'كوردستانبوست' في 21/1/2010، بعنوان 'اول أجراس قتلي دقت' ذكر فيه بانه أخبر عميد كليته بتهديدات القتل طالبا الحماية غير ان العميد أخبره بان هذا شأن رجال الشرطة. فاتصل بالعميد عبدالخالق مدير البوليس في اربيل، الذي أخبره بان أربيل آمنة ولن تحدث فيها مشاكل، فيتساءل سردشت: 'كيف اشعر بالامان على حياتي واحد اصدقائي تعرض قبل ايام للضرب والاهانة بسبب عدة مقالات نشرها قبل فترة، واجبر على اثرها ترك هذه المدينة؟'. وجاء في المقال/الوصية الأخيرة: 'وعندما في الايام القليلة الماضية قيل لي انه لم يبق لي في الحياة الا القليل، وكما قالوا ان فرصة تنفسي الهواء اصبحت معدومة. لكنني لا ابالي بالموت او التعذيب. سأنتظر حتفي وموعد اللقاء الاخير مع قتلتي...
فليحدث ما يحدث، لانني لن اترك هذه المدينة وساجلس في انتظار موتي. انا اعلم ان هذا هو اول اجراس الموت، وسيكون في النهاية جرس الموت لشباب هذا الوطن. ولكنني هذه المرة لن اشتكي ولن ابلغ السلطات المسؤولة. انها خطوة خطوتها بنفسي وانا بنفسي اتحمل وزرها. لذلك فمنذ الآن فصاعداً افكر ان الكلمات التي اكتبها هي آخر كلمات حياتي. لهذا ساحاول ان اكون صادقا في اقوالي بقدر صدق السيد المسيح. وانا سعيد ان لدي دائما ما اقوله وان هناك دوما اناسا لا يسمعون. ولكننا كلما تهامسنا بدأ القلق يساورهم. الى ان نبقى احياء علينا ان نقول الحق. واينما انتهت حياتي فليضع اصدقائي نقطة السطر، وليبدأوا هم بسطر جديد'.
ان سردشت عثمان واحد من العديد من صحافيي الاقليم الذين تعرضوا للتهديد بالقتل أو تم الاعتداء عليهم او اقتيدوا الى المحاكم او قتلوا أو اجبروا على مغادرة الاقليم بعد ترويعهم. وهو وضع ابعد مايكون عن ادعاءات سلطة الاقليم او المتحدثين باسمي الحزبين الحاكمين بأن حرية الصحافة مصانة وان الصحافيين يتمتعون بحرية التعبير. ويجدر الذكر بان تهديدات وملاحقة الاتحاد الوطني بقيادة الطالباني لا تقل عن الحزب الديمقراطي بقيادة البرزاني، ولايزال تهديد هالو ابراهيم احمد (شقيق زوجة الطالباني) ماثلا في الأذهان، حين كتب الى الصحافي ناباز كوران في 28-2-2008 قائلا 'ساقتلك ياكوران حتى لو بقي يوم واحد من عمري'.
حدث ذلك حين كتب كوران مقالة نشرت في صحيفة 'هولاتي'، المستقلة، انتقد فيها قلة الكهرباء في الشمال. وجاء في المقال انه لاحظ ان قبر ابراهيم احمد الذي يمثل مزارا على اطراف السليمانية لا تنقطع عنه الكهرباء على مدار اليوم.
ان مزيج الفساد المالي والاداري والمحسوبية والمنسوبية واحتكار السلطة بين حزبين يحكمان عبر احكام قبضة اجهزة المخابرات والشرطة على اعناق الناس، قد وصل حدا لم يعد بامكان ابناء الشعب السكوت عليه، لذلك ترتفع اصوات الاحتجاج بقوة على ممارسات السلطة وانضمت المنظمات الحقوقية الى التظاهرة على اغتيال الصحافي سردشت. ان اسكات اصوات الصحافيين والكتاب المستقلين خطوة تشير بوضوح الى ازدياد ضعف النظام وما يترتب على ذلك من قسوة، كما تشير، في الوقت نفسه، الى انه لم يعد بالامكان تغطية قمع قيادة الحزبين والمطالبة بالسكوت على فسادهما وانعدام المحاسبة بذريعة التخويف من 'العدو الخارجي'.

كأن الوجود الصهيوني في بلادنا ليس كافيا!

2010-11-10T20:37:00.001Z

القدس العربي

08/05/2010

يكرس المرحبون بديمقراطية المستعمر، من 'مثقفين' عراقيين وعربا، جل كتاباتهم للدعوة الى فصل احتلال العراق عن مضمونه التاريخي ونفي مقارنته بنماذج الاحتلال الاخرى في العالم، مركزين في كتاباتهم التبريرية، التعميمية الشاملة، على مظلومية طائفية فريدة من نوعها (كل السنة ضد كل الشيعة)، وقمع قومي لامثيل له في العالم (كل العرب ضد كل الاكراد).
غير ساهين عن التذكير الدائم، بشكل مباشر او غير مباشر،، بان القضايا والمفاهيم التي تربينا على اعتبارها جزءا من هويتنا، كقضية فلسطين وحركات التحرر في جميع انحاء العالم، وحق الحكم الذاتي للقوميات ومفهوم المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار، ما هي غير ادوات مصطنعة بيد الحكام لأشغالنا، وليست مبادئ حقيقية كما توهمنا في عصور التحرر الوطني ' البائدة'. ولتسويق تبريرهم يقومون بالخلط الانتقائي ما بين سياسة الحاكم الدعائية وموقف الشعب الذي يحاول كسبه، مما يقودنا الى أولا: ربط القضايا العادلة بالحاكم الذي يتاجر بها وفصلها عن الشعب فلا نعود نراها كقضايا عادلة تهم الجميع، وثانيا الى القبول التدريجي بالاستقواء بالاجنبي، كحل وحيد للتخلص من الحاكم المستبد وما يصاحبه. انه حل يعيدنا الى الاستسلام أمام جوهر المنطق الاستعماري القديم 'لقد جئناكم محررين وليس محتلين'، أو المفهوم الاستعماري الحداثي القائل 'ستستقبلون بالزهور والحلوى'، على لسان 'المفكر الفيلسوف' كنعان مكية اثناء لقائه بجورج بوش عشية الغزو.
واذا ما نظرنا الى محاولة تقديم توصيف احتلال العراق بأنه مختلف عن بقية البلدان المحتلة، حاليا وتاريخيا، لرأينا أمثلة متعددة تفضح تضليل مثقفي ديمقراطية المستعمر، ومن الطائفيين أو الساكتين عن التقسيم الطائفي والأثني لأسباب تتعلق بمصالحهم الضيقة مهما تناقضت مع المصلحة الوطنية العامة. فالاحتلال، مهما اختلفت حيثيات تطبيقه ومدى اهدافه التوسعية، يبقى، بحكم طبيعته، يعتاش على استغلال الشعب واخضاع ارادته وسلبه كرامته، بكل الطرق الممكنة. وتقدم لنا عملية جرد بسيطة لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في مجال واحد هو انتهاكات حقوق الانسان، وفيما يخص الاسرى والمعتقلين بالتحديد، ومقارنتها بجرائم الاحتلال الامريكي في ذات المجال، لوجدنا ان حقيقة التماثل تكاد تفقأ العيون.
فمن الجانب الفلسطيني، أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى لعام 2010، في تقرير إحصائي شامل، بأن أعداد الأسرى في السجون بلغ ما يقارب 7000 أسير، موزعين على حوالي 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وبين التقرير أن عدد الأسيرات قد ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 37 أسيرة، ومن بين الأسرى هناك 340 طفلا دون الثامنة عشرة من العمر. وهم، مع بقية المعتقلين من الرجال، يعيشون في ظل ظروف قاسية حيث يحرم الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها الأعراف والقوانين الدولية وتمارس سلطات الاحتلال بحقهم كافة أنواع الانتهاكات.
ويذكر الباحث عبدالناصر فروانة في تقرير له عن حال الأسرى بانه قد تم تشكيل وحدتي 'امن' خاصتين باسم 'نخشون' و'ميتسادا' تقومان باقتحام زنازين سجون وخيام المعتقلات ليلا ونهارا بحجة التفتيش المفاجئ أو كعقاب لأبسط الأسباب. وأن تلك الوحدات مزودة بأسلحة متنوعة ومختلفة كالسلاح الأبيض والهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم وأسلحة تطلق رصاصا حارقا ورصاص 'الدمدم' المحرم دوليا ورصاصا غريبا يحدث آلاما شديدة اضافة إلى الكلاب المتوحشة لترويع الأسرى. ويوثق فروانة مقتل 7 أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية من قبل جنود الاحتلال، وان جرائم وحدات 'نخشون' لم تقتصر على القمع والضرب والإيذاء المعنوي والجسدي بالأسرى بل امتدت في كثير من الأحيان للمساس بمشاعرهم ومقدساتهم الدينية متمثلة بقذف المصاحف الشريفة على الأرض والدوس عليها وتدنيسها ورميها في دورات المياه وتمزيقها كما حصل في معتقلي مجدو ونفحة.
وللكيان الصهيوني سجل اسود في استهداف رجال الدين من مسلمين ومسيحيين. ففي 23 آب (أغسطس) 2002 أعتقل الناطق الرسمي للبطريركية المقدسية للارثوذكس الارشمندريت الدكتور عطا الله حنا بتهمة السفر الى سورية ولبنان وتأييده للمقاومة الفلسطينية وحثه المسلمين والمسيحيين بفلسطين على دعم الانتفاضة.
وكان عطا الله قد تعرض لاعتداء جسدي قبل اعتقاله على يد 'مجهولين'. وفي 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، تم اعتقال
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، بتهمة 'التحريض على العنف'، بينما كان كل ما قام به هو التصدي للاعتداءات الصهيونية على الأقصى. ولا يسلم الجرحى والمرضى من ملاحقة المحتل، اذ تواصل سلطاته اعتقال أسير في حالة صحية متدهورة، على الرغم من مناشدة عائلة الأسير الجريح عبر كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والانسانية، المحلية منها والدولية، لانقاذ حياة ابنهم الذي اصيب خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة هو واخوته الصغار جراء قصف استهدفهم اثناء لعبهم امام منزلهم، الامر الذي تسبب باصابته اصابة حرجة حيث بترت اطرافه وقطعت اجزاء كبيرة من امعائه وفقد البنكرياس مما ادى الى تدهور حالته الصحية بشكل كبير واصابته بمرض السكري.
هذا بعض ما يعاني منه المعتقلون الفلسطينيون، فماذا عن العراقيين؟ بالنسبة الى عموم المعتقلين، يشير تقرير منظمة 'مستهلكين من اجل السلام'، وبناء على المعلومات التي حصلوا عليها مباشرة من آمر قوة المهام 134 الامريكية المشرفة على المعتقلين في العراق، وهي المرة الاولى التي يتم فيها التصريح بهذه الشكل، ان عدد المعتقلين لدى قوات الاحتلال، منذ الغزو عام 2003 وحتى منتصف 2008، بلغ حوالي 200 ألف عراقي. وتشير معلومات أخرى 'من فريق العمل - 134 الى أن عمليات الولايات المتحدة المقترنة بالمداهمة والاعتقال والسجن، منذ الغزو، أثرت على حياة ما لا يقل عن مليوني عراقي، أي ما يقرب 10 في المئة من السكان، إما لأنه تم القبض عليهم أو محتجزين في مراكز اعتقال أو لأن أحد أفراد الأسرة المباشرين أو الاسرة الممتدة قد اعتقل'.
ولنراجع بعض الجرائم والانتهاكات التي حدثت خلال اسبوع واحد.. فقد توفي الشيخ علي عبيد حمزة الهيتاوي إمام وخطيب جامع الشيحة في قضاء أبي غريب غرب بغداد، نتيجة تعرضه للتعذيب في أحد معتقلات الاحتلال الامريكي. وأكدت هيئة علماء المسلمين في تصريح لها إن الشيخ الهيتاوي كان معتقلا منذ عام 2005 ثم تم نقله إلى أحد السجون الحكومية ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك يوم 3 آذار (مارس). وفي اليوم نفسه اغتال 'مسلحون مجهولون' امام وخطيب جامع الخشاب في الحي العربي بمدينة الموصل. وقبله بايام، شاهد المواطنون العراقيون فيلما أثار مشاعر مختلطة من القرف والاشمئزاز والرعب من همجية قوات الشرطة العراقية التي قام افرادها بركل وسحل جثة معتقل مع العلم ان هذه القوات هي التي اشرفت امريكا وبريطانيا على تدريبها على حقوق الانسان! وفي الاسبوع ذاته، قام رئيس 'دولة القانون' نوري المالكي باغلاق معتقل 'سري'، صرح بأنه لم يكن يعرف بوجوده مع العلم بان قواته الخاصة تشرف عليه. ونفت قوات الاحتلال علمها بالامر مع انه موجود، كما العديد من المعتقلات 'السرية'، في معسكر امريكي لا تدخله ذبابة عراقية بدون تصريح امريكي خاص. وتورد منظمة العفو الدولية 'إن ما يربو على 100 من السجناء، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء عن وفاة رجل واحد - وكان ضابطا برتبة عقيد في الجيش العراقي المنحل - في كانون الثاني (يناير) نتيجة للتعذيب'. وقد مورست ضد المعتقلين، وكلهم من أهل الموصل، اساليب من الاغتصاب اليومي، وبطرق لا يتحمل الانسان مجرد الكتابة عنها. ولا يمر يوم لا يعتقل فيه مواطنون، نساء ورجالا واطفالا، بتهمة الارهاب والعنف. ولا يمر يوم لا يختفي فيه مواطنون لا يعرف مصيرهم او في أي معتقل سينتهون. كما ان هناك مئات المواطنين، من بينهم نساء، بانتظار تنفيذ عقوبة الاعدام. الاحكام التي يصدرها نظام قضائي يصفه مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأنه 'متهالك غير قادر على كفالة إجراء محاكمات نزيهة في القضايا الجنائية العادية، فما بالك بالنسبة للقضايا التي يعاقب عليها بالإعدام، مع ما ينجم عن ذلك، على ما نخشى، من إزهاق لأرواح الأشخاص الذين يدانون إثر محاكمات جائرة'.
هذا غيض من فيض مما جلبه المحتل ويمارسه ومستخدموه باسم حقوق الانسان و'الديمقراطية' الامريكية التي اريد لها ان تكون نموذجا لبقية دول المنطقة. ان تدريب قوات الشرطة والأمن العراقية تتم على ايدي قوات الاحتلال التي تطبق اساليب قوات الأمن 'الاسرائيلية'. وكأن الكيان الصهيوني الذي يقدم نفسه باعتباره الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ليس كافيا. وتتماهى تطبيقات 'حقوق الانسان' في العراق مع نظيرتها في 'اسرائيل'، الى حد بات من حق المواطنين التساؤل عما اذا كانوا يشهدون، بحضور المستعمرالامريكي ومستخدميه من العراقيين، استنساخ 'اسرائيل' في العراق الجديد؟